بيرث، أستراليا 12 أكتوبر 2024 (شينخوا) كشف تقرير جديد صدر عن المجلس العالمي للسفر والسياحة أن سفر الأعمال من المقرر أن يتجاوز مستويات ما قبل الجائحة هذا العام، وبشكل أسرع مما كان متوقعا في السابق، ليصل إلى رقم قياسي يبلغ 1.5 تريليون دولار أمريكي حيث من المتوقع أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة لتصبح أكبر سوق للسفر والسياحة في العالم في السنوات القليلة المقبلة.
مع اختتام النسخة الـ24 من القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة في بيرث بأستراليا، أشارت رئيسة المجلس العالمي للسفر والسياحة ومديرته التنفيذية جوليا سيمبسون إلى أنه بعد سنوات مليئة بالتحديات، لم يعد سفر الأعمال إلى مساره الصحيح فحسب، بل عاد إلى الانتعاش بصورة أسرع مما كان متوقعا.
وقالت إنه "من المتوقع أن تصل العديد من قوى الأعمال مثل الولايات المتحدة والصين وألمانيا إلى أرقام قياسية هذا العام"، مضيفة أنه على الرغم من أن الاجتماعات الافتراضية لعبت دورا مهما خلال الجائحة حيث حافظت على التواصل بين الناس والشركات، إلا أن التقرير أظهر أن الأعمال كانت أفضل وجها لوجه.
ووفقا لـ((تقرير اتجاهات التأثير الاقتصادي لعام 2024)) الصادر عن "المجلس العالمي للسفر والسياحة، من المتوقع أن يصل الإنفاق على السفر لأغراض الأعمال في الولايات المتحدة، والذي شكّل 30 في المائة من الإجمالي العالمي في عام 2019، إلى 472 مليار دولار هذا العام -أي بزيادة قدرها 13.4 في المائة عن الرقم القياسي الذي سجلته البلاد في عام 2019.
وفي الصين، التي تعتبر ثاني أكبر سوق في العالم لسفر الأعمال، من المتوقع أن ينمو الإنفاق بنسبة 13.1 في المائة عن عام 2019 ليصل إلى 211 مليار دولار تقريبا.
وذكرت سيمبسون أنه "من المرجح جدا أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة لتصبح أكبر سوق للسفر والسياحة في السنوات القليلة المقبلة. ففي داخل الصين، لديهم سوق محلية قوية للغاية، لكن المزيد والمزيد من الصينيين يسافرون إلى الخارج، وقد اقتربنا من العودة إلى أرقام عام 2019".
وتابعت قائلة إن "الصينيين مسافرون رائعون. إنهم يحبون الطبيعة، كما إنهم يحبون التسوق وهو أمر عظيم جدا جدا. فالمسافرون الصينيون يمثلون حوالي 15 في المائة من إجمالي الإنفاق عالميا. إننا نرحب حقا بالزوار الصينيين في كل مكان".
في عام 2023، بلغت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي مستويات ما قبل الجائحة تقريبا، لتصل إلى 9.9 تريليون دولار، أي أقل بنسبة 4 في المائة فقط من الذروة التي بلغها هذا القطاع.