وزير الخارجية الصيني يستعرض رؤية الصين لمعالجة التحديات العالمية

الأمم المتحدة 29 سبتمبر 2024 (شينخوا) استعرض وزير الخارجية الصيني وانغ يي يوم السبت، رؤية الصين لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم، وأكد مجددا دور بلاده كقوة فاعلة في الحوكمة والتعاون على المستوى العالمي.

وفي خطابه أمام المناقشة العامة للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال وانغ، وهو أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني: "في الوقت الذي يواجه فيه العالم تحديات خطيرة على نحو متزايد، فإن الصين لم تختر قط أن تكون متفرجة غير مبالية. بدلا من ذلك، فقد لعبنا دورا أكبر في الحوكمة العالمية أكثر من أي وقت مضى".

وأشار إلى مبادرة التنمية العالمية ومبادرة الأمن العالمي ومبادرة الحضارة العالمية التي اقترحها الرئيس شي جين بينغ كأمثلة على ريادة الصين في اقتراح الحلول للقضايا الصعبة التي تواجه البشرية.

وقال وانغ: "تنطوي هذه المبادرات على حكمة الصين لحل مختلف القضايا الصعبة التي تواجه البشرية، وتجلب زخما من الصين لتحسين الحوكمة العالمية".

وأضاف أنه في مواجهة التنمية العالمية غير المتكافئة وغير الملائمة، فإن اقتراح الصين هو وضع التنمية على رأس الأجندة العالمية، والتركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة لأجندة الأمم المتحدة 2030، وزيادة المدخلات في التنمية، ومساعدة البلدان النامية على الاستجابة بشكل أفضل للمخاطر والتحديات المختلفة.

وذكر وانغ أنه خلال قمة منتدى التعاون الصيني-الإفريقي الأخيرة في بكين، حدد الرئيس شي 10 إجراءات شراكة سيتم تنفيذها مع أفريقيا لدفع التحديث، وأعلن عن قرار منح أكثر من 40 دولة من البلدان الأقل نموا، بما في ذلك تلك الموجودة في إفريقيا، معاملة بدون تعريفة جمركية تغطي نسبة 100 بالمئة على جميع الخطوط الجمركية.

وأوضح وانغ قائلا إن "الصين أول دولة نامية كبرى وأول اقتصاد كبير يتخذ مثل هذه الخطوة المهمة".

وأشار إلى أنه في مواجهة الأعمال الأحادية الجانب وممارسات التنمر مثل العقوبات والحصار، تدعم الصين بقوة الدول في الدفاع عن حقوقها المشروعة، والحفاظ على العدالة والانفتاح في النظام الدولي، وجعل التنمية العالمية أكثر تنسيقا وفائدة للجميع، ومعارضة الحصار التكنولوجي بشكل مشترك، ورفض فصل سلاسل الإمداد أو قطعها.

ومضى وانغ قائلا: "إن العقوبات والضغوط لن تجلب مزايا احتكارية. وإن قمع الآخرين واحتوائهم لن يحل المشاكل في الداخل. ولا ينبغي سلب حق شعوب جميع البلدان في السعي إلى حياة أفضل. وهنا، نحث الولايات المتحدة مرة أخرى على رفع الحصار والعقوبات عن كوبا تماما وإسقاط التصنيف المتعلق بالإرهاب ضدها".

وشدد وانغ على أن الصين تلتزم بشدة بمسار التنمية الخضراء والمستدامة ومنخفضة الكربون في ظل تفاقم التحديات الإيكولوجية.

وقال في هذا الصدد: "سننتقل من ذروة الكربون إلى الحياد الكربوني في أقصر فترة زمنية في تاريخ العالم، وهو ما سيسهم في جهود الصين الرامية إلى تحقيق التعايش المتناغم بين البشرية والطبيعة".

واستطرد وانغ قائلا إنه على المستوى العالمي، يجب الالتزام بمبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، ويجب تنفيذ اتفاق باريس بصورة جدية.

وأضاف وانغ "يتعين على الدول المتقدمة مساعدة الدول النامية في بناء قدرتها على التكيف مع تغير المناخ. إن الترويج للحاجة إلى الاستجابة المناخية مع قمع الصناعات الخضراء للآخرين لن يؤدي إلا إلى إعاقة التقدم العالمي في التحول الأخضر".

وفي معرض حديثه عن الصعود السريع للذكاء الاصطناعي، أكد وانغ أن الصين ملتزمة باتباع نهج يركز على الإنسان، وتطوير الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، والتركيز بشكل متساوٍ على التنمية والأمن.

واسترسل قائلا "نحن نعمل على استكشاف وإنشاء قواعد ومعايير دولية معترف بها على نطاق واسع"، مضيفا أن الصين تدعم دور الأمم المتحدة باعتبارها القناة الرئيسية لحوكمة الذكاء الاصطناعي العالمية، وأنها ملتزمة بتعزيز التعاون الدولي في بناء قدرات الذكاء الاصطناعي.

وقال وانغ: "لقد طرحت الصين خطة عمل بناء قدرات الذكاء الاصطناعي من أجل الخير والجميع، وهي مستعدة لتقديم المزيد من الإسهامات في التنمية السليمة والمنظمة والعادلة والشاملة للذكاء الاصطناعي".

وفيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، أكد وانغ مجددا موقف الصين المتمثل في أن جميع البلدان يجب أن يكون لها الحق في اختيار مسارها الخاص لتنمية حقوق الإنسان، مع رفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للآخرين تحت ذريعة حقوق الإنسان، مؤكدًا أنه لا ينبغي لأي دولة أن تفرض إرادتها على الآخرين.

واختتم وانغ قائلا: "بخصوص حماية حقوق الإنسان، تلتزم الصين بوضع المواطنين في المقام الأول وتعزيز التنمية الحرة والمتكاملة للشعب. لقد وجدنا مسارا لتنمية حقوق الإنسان يناسب الظروف الوطنية للصين". وذكر "أن الصين مستعدة للمشاركة في الحوار والتبادلات مع كافة البلدان وهيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة على قدم المساواة، وتعزيز التنمية السليمة لقضية حقوق الإنسان العالمية بشكل مشترك".