محكمة تونسية تقضي بسجن المرشح الرئاسي العياشي زمال لمدة عام و8 أشهر

تونس 19 سبتمبر 2024(شينخوا) أعلن متحدث قضائي تونسي اليوم (الخميس) أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الإبتدائية بمدينة جندوبة شمال غرب تونس العاصمة قضت مساء الأربعاء بسجن العياشي زمال المُرشح للانتخابات الرئاسية المُقررة في السادس من أكتوبر المقبل ومن معه لمدة عام و8 أشهر لكل واحد منهم.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة علاء الدين العوادي قوله إنه "صدر حكم ابتدائي يقضي بسجن المُرشح المذكور لمدة ثمانية أشهر من أجل جريمة استعمال شهادة نص فيها على أمور غير صحيحة بصفة مادية والإدلاء بتصريحات أو شهادة مدلسة، ومدة عام واحد من أجل المشاركة في معالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير بدون إذن من المعني بالأمر وعدم سماع الدعوى في حقه فيما زاد عن ذلك".

وأشار إلى أن ذلك يأتي "تبعا لإحالة النيابة العمومية للمتهم المُرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال صحبة نفرين مُكلفين بجمع التزكيات لفائدته بمدينة غار الدماء من محافظة جندوبة بحالة إيقاف على المجلس الجناحي بالمحكمة الإبتدائية بجندوبة بشأن شبهة تدليس تزكيات واستعمال معطيات شخصية لأحد المواطنين دون إذنه".

وأضاف أن الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بمحكمة جندوبة "قضت أيضا بسجن النفرين الآخرين مدة عام واحد من أجل معالجة وإحالة المعطيات الشخصية للغير دون إذن المعني بالأمر ومدة ثمانية أشهر من أجل تعمد إقامة شهادة نصّ فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية وعدم سماع الدعوى في حقهما فيما زاد عن ذلك".

وكان العياشي زمال رفض حضور جلسة محاكمته أمام الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بمدينة جندوبة، وهو سيُحاكم اليوم أمام المحكمة الابتدائية بمدينة سليانة بشمال تونس العاصمة بالتهم نفسها الموجهة له.

كما يُنتظر أن يُحاكم زمال بالتهم نفسها أمام المحكمة الابتدائية بمنوبة غرب تونس العاصمة، بالإضافة إلى المحكمة الابتدائية بمدينة القيروان بوسط تونس، وهو يقبع في السجن منذ الرابع من الشهر الجاري بتهم "افتعال تزكيات والاعتداء على المعطيات الشخصية، وتقديم عطايا للتأثير على الناخب".

ومع ذلك، تعهد فريق الحملة الانتخابية وهيئة الدفاع عن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال، بمواصلة حملته الانتخابية رغم صدور الحكم القضائي المذكور، وقال محاميه ورئيس هيئة الدفاع عبد الستار المسعودي في تصريح لوسائل الإعلام المحلية التونسية، إن "الحكم المذكور الصادر ضد العياشي زمال لن يكون له تأثير على الحملة الانتخابية، وإن العياشي زمال سيستمر في السباق الرئاسي ولن ينسحب".

من جهته، اعتبر الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية محمد التليلي المنصري أن الأحكام الصادرة ضد المُرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال "لا تأثير لها على بقائه في السباق الانتخابي وعلى المسار الانتخابي".

وقال المنصري في تصريح نقلته عنه اليوم وكالة الأنباء الرسمية التونسية إن "المسار الانتخابي والمسار القضائي هما "مساران مختلفان"، لافتا في هذا الصدد إلى أن مسألة إيقاف المُرشح العياشي زمال، وإصدار أحكام قضائية ضده تمت بعد الإعلان عن القائمة النهائية للمُرشحين، ونشرها بـ "الرائد الرسمي"(الجريدة الرسمية للبلاد التونسية).

يُشار إلى أن العياشي زمال ورد اسمه في القائمة النهائية للمرشحين المقبولين رسميا لخوض الاستحقاق الرئاسي القادم، التي نشرتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس في الجريدة الرسمية للبلاد التونسية، وهي تضم إلى جانب العياشي زمال، كلا من الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي.

والعياشي زمال (57عاما) هو أمين عام حركة "عازمون" التي أسسها في العام 2022، وهو سياسي سبق له أن فاز بمقعد بمجلس النواب (البرلمان) السابق، وانتمى حينها لحزب "تحيا تونس" الذي كان يقوده رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.