وزارة العدل التونسية ترد على هيئة المحامين وتنفي وجود انتهاكات مسلطة على المحامين

تونس 15 سبتمبر 2024 (شينخوا) أكدت وزارة العدل التونسية، اليوم (الأحد)، على احترامها الكامل للقانون، وعلى تمسكها بضمانات استقلالية القضاء وحق الدفاع، وذلك في رد على هيئة المحامين التونسيين التي قررت في وقت سابق سلسلة من الاحتجاجات على ما وصفته بـ " التضييقات المسلطة على المحامين أثناء أداء مهامهم".

ونفت وزارة العدل التونسية في بيان نقلته مساء اليوم وكالة الأنباء التونسية الرسمية " الادعاءات بوجود انتهاكات جسيمة مسلطة على المحامين، أو بالتعدي عليهم أو تهديدهم بالملاحقات الجزائية أثناء أدائهم لوظائفهم، سواء بالمحاكم أو بالمؤسسات السجنية والإصلاحية، أو حرمانهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية أو الترافع أو زيارة موكليهم".

وشددت على أن "حق الدفاع يمارس في كنف الاحترام التام للقانون، ووفقا للضوابط المقررة، وأن التتبعات الجزائية الجارية بشأن بعض المحامين كانت بناء على أفعال منسوبة إليهم تدخل تحت طائلة القانون الجزائي، شأنهم في ذلك شأن أي تجاوزات مرتكبة من قبل أي طرف آخر".

وأكدت في هذا الصدد، على "احترامها الكامل للقانون والإجراءات المتخذة في شأن تلك التجاوزات، وتمسكها بضمانات استقلالية القضاء وحق الدفاع، في إطار المساواة التامة بين الجميع والامتثال لعلوية القانون".

كما اكدت أيضا "الحرص على إيلاء المحاماة المكانة التي هي جديرة بها، نظرا لأهمية الدور الذي تضطلع به كمكون من مكونات الأسرة القضائية في الارتقاء بالمنظومة القضائية، والتصدي طبق القانون لأي اعتداء يتعرض له المحامون أو ينال من اعتبارهم".

ويأتي هذا البيان بعد 5 أيام من إعلان هيئة المحامين التونسيين أن مجلسها الوطني قرر الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، منها حمل الشارة الحمراء وتنظيم وقفات ومقاطعة جلسات، احتجاجا على التضييق والانتهاكات الممارسة ضدهم.

وقالت هيئة المحامين في بيان وزعته يوم 11 سبتمبر الجاري، إن مجلسها الوطني قرر حمل الشارة الحمراء بداية من يوم غد الاثنين حتى يوم الجمعة القادم، لافتة في نفس الوقت إلى أنها ستنظم أيضا وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وأمام مقرات جميع المحاكم الابتدائية داخل البلاد يوم 18 من شهر سبتمبر الجاري.

ونددت هيئة المحامين في بيانها بما وصفته بـ "التضييقات على الحريات، وتواتر استهداف المحامين والصحفيين والنقابيين والناشطين السياسيين والحقوقيين، بموجب قوانين زجرية أحكامها قاسية، من دون احترام الإجراءات القانونية وحقوق الدفاع، وبدون ضمانات قضائية".