إعادة اعتقال المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال بعد الإفراج عنه

تونس 6 سبتمبر 2024 (شينخوا) أعادت السلطات الأمنية التونسية اعتقال المرشح لخوض الانتخابات الرئاسية العياشي زمال، بعد وقت قصير من خروجه من السجن بناء على قرار قضائي، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي اليوم (الجمعة).

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية اليوم عن المحامي عبد الستار المسعودي رئيس هيئة الدفاع عن زمال، قوله إنه "تم إيقاف العياشي زمال ليلة الخميس مباشرة بعد خروجه من سجن إيقافه".

وأضاف المسعودي أنه "تم اقتياد العياشي زمال إلى مركز الأمن بوادي مليز" بمحافظة جندوبة غرب البلاد، لسماعه في شكاية تتعلق "بافتعال وثيقة تزكية".

وأشار إلى أنه "تم سماع العياشي زمال في هذه الشكاية التي نفى علاقته بها"، لافتا إلى أنه قضى الليلة بغرفة الإيقاف بانتظار إحالته اليوم على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بجندوبة التي ستصدر في شأنه قرارا بالاحتفاظ به داخل السجن أو إبقائه في حالة سراح.

وكانت وكالة الأنباء التونسية الرسمية قد ذكرت في ساعة متأخرة من مساء أمس أن المحكمة الابتدائية بمدينة منوبة بغرب تونس العاصمة قررت الإفراج مؤقتا عن العياشي زمال.

ويواجه زمال وشقيقه اتهامات بـ"افتعال تزكيات، والاعتداء على المعطيات الشخصية، وتقديم عطايا للتأثير على الناخب".

وتم توجيه التهم المذكورة للعياشي زمال وفق الفصل 161 جديد من القانون الانتخابي وهي "تؤدي إلى سحب اسمه من قائمة المُرشحين" لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر القادم، في حال إدانته، وذلك طبقا لتصريحات سابقة للمحامي فوزي جاب الله، الذي تولى الدفاع عن زمال.

والأربعاء أصدرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة منوبة مذكرة بإيداع العياشي زمال السجن، وذلك بعد أن كانت قد أمرت بالاحتفاظ به داخل السجن لمدة 48 ساعة.

والعياشي زمال ضمن القائمة النهائية للمرشحين لخوض الاستحقاق الرئاسي القادم، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتضم بجانبه كل من الرئيس الحالي قيس سعيد، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي.

وزمال (57 عاما) هو أمين عام حركة "عازمون" التي أسسها في العام 2022، وهو سياسي سبق له أن فاز بمقعد في البرلمان السابق، وانتمى حينها لحزب "تحيا تونس" الذي كان يقوده رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد.