المحكمة الإدارية التونسية تصف رفض هيئة الانتخابات لقراراتها بـ "السابقة التاريخية"

تونس 2 سبتمبر 2024 (شينخوا) وصفت المحكمة الإدارية التونسية، اليوم (الاثنين) رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لقراراتها المتعلقة بإعادة 3 مرشحين للسباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر القادم، بـ "السابقة التاريخية في تعامل هيئة الانتخابات مع المحكمة الإدارية".

وقال القاضي فيصل بوقرة، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية في تصريح نقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن "هيئة الانتخابات هي جهة مدعى عليها، ولها الحق في الاطلاع على نسخة الحكم لكنها مطالبة بتنفيذ الحكم بحذافيره في ضوء شهادة في المنطوق وهو معمول به منذ سنة 2011 طبقا للفصل 24 من القرار عدد 18 لسنة 2014 المتعلق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية".

وينص الفصل 24 على أن هيئة الانتخابات "تتولى تنفيذ القرارات الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية شرط توصلها بالقرار أو بشهادة في منطوقه".

وأضاف الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية قائلا إن " القرار الصادر عن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يعد سابقة في تاريخ تعاملها مع المحكمة الإدارية"، مؤكدا في نفس الوقت على أن هيئة الانتخابات "مقيدة بالتنفيذ، وأن سلطتها مقيدة في التنفيذ وليست تقديرية".

وتابع " لذلك، فإن الشهادة في منطوق الحكم تكفي لوحدها"، لافتا إلى أن الفصل 25 من القرار عدد 18 ينص على أن تنفيذ الأحكام أو القرارات بإدراج المرشح في قائمة المترشحين أو بشطبه منها".

وكانت المحكمة الإدارية التونسية قد أصدرت في وقت سابق أحكاما قبلت فيها 3 طعون من مجموع 6 في نزاعات الطور الثاني من الترشحات للانتخابات الرئاسية، وهي طعون تقدم بها منذر الزنايدي، وعبد اللطيف المكي وعماد الدايمي، وبالتالي أعادتهم لخوض السباق الرئاسي.

لكن فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، أعلن خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم، أن مجلس هيئة الانتخابات قرر خلال اجتماعه اليوم رفض الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بخصوص إعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي، كانت هيئة الانتخابات قد رفضت قبول ملفات ترشحهم في وقت سابق.

وقال إن مجلس هيئة الانتخابات قرر خلال اجتماعه اليوم "معاينة استحالة تنفيذ القرارات المعلن عنها مؤخرا من قبل المحكمة الإدارية"، وأرجع ذلك قائلا " لقد تعذر الاطلاع على نسخ الاحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبق القانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها، رغم مراسلة المحكمة رسميا ومطالبتها بموافاة الهيئة بتلك الاحكام في الآجال القانونية".

وأكد في المقابل، أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هي " الجهة الدستورية الوحيدة التي ائتمنها الدستور على ضمان سلامة المسار الانتخابي"، لافتا في نفس الوقت إلى أن مجلس هيئة الانتخابات قرر تبعا لذلك "اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسه المنعقد يوم 10 أغسطس الماضي قائمة نهائية وغير قابلة للطعن، والاذن بنشرها بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) للجمهورية التونسية".

وتضم القائمة النهائية للمرشحين لخوض الاستحقاق الرئاسي المقرر يوم 6 أكتوبر القادم، الرئيس الحالي قيس سعيد، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، والعياشي زمال رئيس حركة "عازمون".