رئيس المجلس الرئاسي الليبي يرحب ببيان مجلس الأمن حول ليبيا

طرابلس 29 أغسطس 2024 (شينخوا) رحب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم (الخميس) ببيان مجلس الأمن الدولي والذي يدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب.

وقال المنفي، في تغريدة له "نرحب ببيان مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا، ونجدد دعوتنا لرئيس مجلس النواب لإعادة النظر في قراره بإيقاف العمل بالاتفاق السياسي من جانب واحد، ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك".

في العام 2020، قام مجلس النواب بإيقاف الاتفاق السياسي الليبي الذي ابرم العام 2015 والذي كان الغرض منه انهاء الانقسام السياسي في ليبيا والذي بموجبه تم تعيين حكومة الوفاق الوطني السابقة.

كما أعلن المنفي عن قبول المجلس لدعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للمشاركة في عقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي.

وقال المنفي أيضا "نؤيد مواصلة العمل على ما تم إنجازه من قبل لجنة 6+6، ونرى أن اللجوء إلى خيار استشارة الشعب بشأن المواد الخلافية المتبقية يمثل وسيلة للوصول إلى توافق وطني، بهدف إجراء انتخابات عامة بموجب هذه التوافقات قبل 17 فبراير 2025".

وقد أعلن رئيس وزراء الحكومة المتمركزة شرق ليبيا أسامة حماد يوم الاثنين الماضي، إغلاق كافة حقول وموانئ النفط في البلاد، وذلك ردا على محاولة الدخول إلى مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس وتنفيذ قرار المجلس الرئاسي المتمركز في طرابلس بتعيين إدارة جديدة للمصرف، وهو قرار اتخذه المجلس الرئاسي بشكل أحادي ورفضته السلطات المتمركزة في شرق البلاد، معتبرة إياه خارج سلطات المجلس.

وأصدر مجلس الأمن الدولي يوم أمس (الأربعاء) بيانا يدعو الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع بشكل عاجل عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين.

وقال البيان "يدعو أعضاء مجلس الأمن جميع القادة والمؤسسات السياسية والاقتصادية والأمنية الليبية إلى تهدئة التوترات والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو اتخاذ أية تدابير اقتصادية تهدف إلى ممارسة الضغط، والتوصل إلى حل توافقي للأزمة الحالية فيما يتعلق بالمصرف المركزي".

ويحث الأعضاء الأطراف الليبية على تجنب أية أعمال عسكرية من شأنها تعريض الاستقرار في ليبيا وأمن المدنيين وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 2020 للخطر، مؤكدين على أهمية المساءلة.

وأكدت ستيفاني خوري القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يوم الأحد الماضي، على الدور المهم للجنة العسكرية المشتركة (5+5) في دعم اتفاق وقف إطلاق النار في البلاد.

واللجنة العسكرية المشتركة (5+5) هي لجنة مشتركة تتألف من 5 ممثلين عن السلطات في غرب البلاد و 5 ممثلين عن الجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، بهدف توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد.

وفي أكتوبر من العام 2020، وقعت اللجنة المشتركة اتفاق وقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة أنهى حربا في غرب البلاد بين الجيش والسلطات المتمركزة في الغرب.

وتعاني ليبيا من انقسام سياسي وفوضى واضطرابات أمنية وعدم استقرار اقتصادي منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011، وتكافح من أجل تحقيق انتقال ديمقراطي.