حكومة شرق ليبيا تعلن إيقاف انتاج وتصدير النفط

طرابلس 26 أغسطس 2024 (شينخوا) أعلن رئيس وزراء الحكومة المتمركزة بشرق ليبيا أسامة حماد اليوم (الاثنين) حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر، وذلك ردا على محاولة الدخول إلى مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس وتنفيذ قرار المجلس الرئاسي المتمركز في طرابلس بتعيين إدارة جديدة للمصرف.

وقال أسامة حماد في بيان "تتابع الحكومة الليبية ببالغ الاهتمام تكرار الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي من قبل مجموعة خارجة عن القانون وبتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة، تستهدف السيطرة غير القانونية على أهم مؤسسة مالية في البلاد وهي مصرف ليبيا المركزي، ضاربة عرض الحائط بكل القوانين والقرارات الصادرة عن مجلسي النواب والدولة والتشريعات المالية للدولة، ومتجاهلة ما صدر عن القضاء من إيقاف للقرارات المعيبة لانعدامها".

وأضاف حماد أن "محاولات الدخول بالقوة لمقر المصرف نتج عنها إيقاف وعرقلة سير المعاملات المالية للدولة بالكامل، وأدت إلى الإضرار بالمواطنين بشكل عام"، محذرا من "تعريض الاقتصاد الوطني للانهيار".

وقال إن" الحكومة الليبية تعلن حالة القوة القاهرة على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر، وتهيب بجميع الجهات المختصة والتابعة للحكومة الليبية كل حسب موقعه ومسؤولياته وضع هذا الأمر موضع التنفيذ وبشكل عاجل".

ومن جانبه، شدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المتمركزة في غرب البلاد، في اجتماع مع وزير النفط والغاز خليفة عبد الصادق اليوم على "ضرورة المتابعة من أجل تنفيذ الخطة المعتمدة لزيادة الإنتاجية في النفط والغاز"، مشددا على "ضرورة متابعة أوضاع الحقول النفطية وعدم السماح بإقفالها تحت حجج واهية، وضرورة محاسبة من يقوم بهذه الأفعال المشينة وإحالته لجهات الاختصاص"، وذلك حسب ما ذكره بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية.

وقد أصدر المجلس الرئاسي في طرابلس مؤخرا قرارا بتعيين محافظ جديد للمصرف المركزي، إلا أن مجلس النواب في شرق البلاد رفض القرار واعتبره "خارج اختصاص المجلس الرئاسي".

وقالت وسائل إعلام محلية أمس الأحد إن هناك محاولة من قبل لجنة تابعة للمجلس الرئاسي الدخول إلى مقر البنك المركزي في طرابلس وتنفيذ قرار المجلس الرئاسي.

ولاتزال ليبيا منقسمة سياسيا بين حكومتين في الشرق والغرب، وسط فوضى وانعدام للأمن.