الخارجية الصينية: تعاون "أوكوس" يضر بالجهود المبذولة للحفاظ على السلام والأمن في المنطقة

بكين 14 أغسطس 2024 (شينخوا) قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الأربعاء) إن تعاون "أوكوس" في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية يضر بالجهود الرامية إلى الحفاظ على السلام والأمن في المنطقة، مضيفا أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا يجب ألا تمضي قدما في هذا التعاون حتى يتوصل المجتمع الدولي إلى توافق في الآراء بشأن الضمانات وأمور أخرى.

وقد ورد أن أستراليا وقعت حديثا اتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بشأن الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية والتي ستمكن الدول الثلاث من تبادل المواد والمعلومات ذات الصلة بالمجال النووي.

وردا على سؤال حول توقيع الاتفاقية، قال المتحدث لين جيان إن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا شكلت اتفاقية "أوكوس" لتعزيز التعاون في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وغيرها من التقنيات العسكرية المتطورة. وأضاف أن تحركاتها تؤدي إلى تفاقم سباق التسلح وتقويض نظام منع الانتشار النووي الدولي وإثارة سياسات التكتلات والمواجهة العسكرية والإضرار بالسلام والاستقرار على الصعيد الإقليمي. وقد أعربت الصين والدول ذات الصلة في المنطقة أكثر من مرة عن شواغلها الجادة ومعارضتها القوية.

وقال لين إن "تعاون أوكوس في مجال الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية يتعارض مع هدف معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية"، مضيفا أن التعاون يتضمن نقل مفاعلات الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية وكمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب، الذي يصل إلى الدرجة المستخدمة في صنع الأسلحة، من دول تمتلك أسلحة نووية إلى دول لا تمتلك أسلحة نووية، ما يشكل مخاطر جسيمة لانتشار الأسلحة النووية.

وأشار إلى أن نظام الضمانات الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يستطيع فرض ضمانات فعالة على ذلك، وهناك جدل كبير بشأن تفسير وتطبيق أحكام الضمانات ذات الصلة. وقال إن العديد من البلدان أعربت بالفعل عن مخاوفها خلال الدورة الثانية الأخيرة للجنة التحضيرية للمؤتمر الاستعراضي الـ11 للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وقال لين إن الصين تدعو المجتمع الدولي إلى أن يأخذ على محمل الجد تأثير تعاون "أوكوس" على سلطة وفعالية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وتأثيره السلبي على نظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أن المجتمع الدولي بحاجة إلى مواصلة دفع العملية بين الحكومات ومعالجة مخاوف العالم إزاء المسائل القانونية والفنية التي ينطوي عليها التعاون من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعملية استعراض معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومنصات أخرى.