المالكي ينفي نية الشيعة السيطرة على رئاسة البرلمان العراقي

بغداد 12 أغسطس 2024 (شينخوا) نفى زعيم ائتلاف دولة القانون ورئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، اليوم (الاثنين) نية الشيعة السيطرة على رئاسة البرلمان، مؤكدا أن الإطار التنسيقي حريص على اكتمال العملية السياسية وإنهاء أزمة رئاسة البرلمان.

وقال المالكي في كلمة وجهها عبر قناة ((آفاق)) المحلية "أثير لغط حول إرادة المكون الأكبر (الشيعة) السيطرة على رئاسة البرلمان وهذا غير صحيح".

وأضاف "أن الإطار التنسيقي (الذي يضم الأحزاب الشيعية الرئيسية) حريص على أن تكتمل العملية السياسية في انتخاب رئيس لمجلس النواب، حيث بادر (الإطار) بأكثر من مرة لإيجاد حالة توافقية بين القوى السنية بشأن رئاسة البرلمان".

وتابع "اتفقنا كأطراف سياسية على تقديم مرشح من أحد الأطراف السنية مقابل التنازل عن أحد الوزارات للطرف الآخر لكن الأطراف السنية تراجعت عن هذا الاتفاق".

وشدد المالكي على ضرورة إنهاء أزمة رئاسة البرلمان قائلا "أن موضوع رئاسة مجلس النواب أزمة يجب أن يسلط عليها الضوء لأنها تفاعلت وتطورت نتيجة الاختلافات في وجهات النظر".

واعتبر المالكي استقرار السلطة التشريعية وعملها وفق الشراكة، يشكل دعما وسندا للسلطتين التنفيذية والقضائية.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 14 نوفمبر الماضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي من المجلس على خلفية ارتكاب مخالفات قانونية، وعقد البرلمان العراقي جلستين لاختيار رئيس للبرلمان لكنه فشل بسبب الخلافات بين الكتل السنية للاتفاق على مرشح واحد.

يذكر أن الإطار التنسيقي حدد يوم 20 يوليو الماضي موعدا لحسم الخلافات السنية حول هذا الملف لكن لم يتم الالتزام بهذا الموعد.

وحسب التقسيم الطائفي في العراق قسمت الرئاسات الثلاث بين فئات الشعب العراقي فذهبت رئاسة الحكومة للشيعة والجمهورية للأكراد والبرلمان للسنة.

وكانت بعض الأوساط السياسية السنية اتهمت الإطار التنسيقي بأنه يسعى للسيطرة على منصب رئاسة البرلمان من خلال بقاء النائب الأول لرئيس البرلمان محسن المندلاوي، الذي يدير البرلمان بالوكالة حاليا.