بكين 8 أغسطس 2024 (شينخوا) أكد المشرع الصيني الكبير شن تشون ياو على أهمية تعميق الإصلاحات في التشريع والارتقاء بإنجازات الإصلاح إلى مستوى القانون في الوقت المناسب.
وأدلى شن، مدير لجنة الشؤون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، بهذه التصريحات في مقابلة مع وكالة أنباء شينخوا، مشيرا إلى التدابير والمهام الإصلاحية المتعلقة بالتشريعات التي تم تحديدها في قرار مهم اعتمدته اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني مؤخرا.
وتعهد القرار ببذل الجهود لتحسين النظام القانوني الاشتراكي ذي الخصائص الصينية الذي يمثل الدستور أساسا له.
واستطرد قائلا إن الدستور يجسد الإرادة والتطلعات المشتركة للحزب الشيوعي الصيني والشعب وأسمى تعبير عن إرادة الدولة، مؤكدا أنه لا يمكننا ضمان وحدة النظام القانوني للبلاد والقرارات الحكومية إلا من خلال الحفاظ على مكانة الدستور كقانون أساسي للدولة.
وذكر شن أنه من خلال الإصلاحات التشريعية، ينبغي إرساء ضمان قانوني كامل لتنفيذ الدستور، بحيث تتوافق جميع التشريعات مع روح الدستور وتعكس سلطة الدستور وتضمن تنفيذ الدستور.
وعلاوة عن ذلك، سيتم بذل الجهود لتحسين كل من نظام مراجعة الدستور ونظام التسجيل والمراجعة.
وأشار شن إلى أنه لتعزيز التنسيق في سن القوانين ومراجعتها وإلغائها وتفسيرها وتدوينها، ستعزز الصين بناء أنظمة قانونية أساسية وشاملة ورائدة، وتجعل التشريع أكثر منهجية وتكاملا وتنسيقا.
وقال شن إنه سيتم تعزيز التشريعات في المجالات الرئيسية، حيث سيتم صياغة قوانين لتعزيز القطاع الخاص والوحدة والتقدم بين القوميات ومكافحة الفساد العابر للحدود، مضيفا أنه سيتم دفع بناء الإطار القانوني في الصناعة المالية إلى الأمام، في حين سيتم صياغة قانون بشأن البيئة الإيكولوجية.
كما سيتم تعزيز التشريعات في المجالات الناشئة مثل الأمن القومي والابتكار التكنولوجي والصحة العامة والسلامة البيولوجية. وسيتم تسريع تطوير الأطر القانونية للقوى الإنتاجية الحديثة النوعية والاقتصاد الرقمي واقتصاد الارتفاعات المنخفضة، وهدفي الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون والحياد الكربوني، والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
وشدد شن على ضرورة بذل الجهود لتنسيق الأنظمة القانونية ذات الصلة بالداخل والخارج، وتوسيع الانفتاح بشكل أكبر، وخلق بيئة أعمال موجهة نحو السوق وقائمة على القانون وعالمية المستوى.
وإزاء التشريعات المتعلقة بالمجالات ذات الصلة بالأجانب، أكد شن على تطوير نظام من القوانين للتطبيق خارج الحدود الوطنية لتزويد البلاد بالوسائل القانونية عند الانخراط في الشؤون الدولية.