مبعوث صيني يجدد الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

الأمم المتحدة 7 أغسطس 2024 (شينخوا) جدد مبعوث صيني اليوم (الأربعاء) الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال داي بينغ، القائم بأعمال بعثة الصين الدائمة لدى الأمم المتحدة، في إحاطة لمجلس الأمن بشأن استدامة التزامات المرأة والسلام والأمن في سياق التخفيض السريع لعمليات السلام "بينما نتحدث، يستمر الصراع في قطاع غزة منذ أكثر من 300 يوم، مع مقتل أكثر من 10 آلاف امرأة وتعرض أكثر من مليون امرأة وفتاة فلسطينية للمجاعة".

جدد داي دعوته لجميع الأطراف للاستجابة "للتوافق الساحق للمجتمع الدولي" والعمل بشكل مشترك على تعزيز التنفيذ "الكامل والفعال" لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية، واحتواء تداعيات الصراع.

وفي كلمته، أكد المبعوث أن كافة الجهود الرامية إلى منع الصراعات وحلها وخلق بيئة سلمية للمدنيين، من بينهم النساء، تشكل متطلبات أساسية لتعزيز أجندة المرأة والسلام والأمن.

وقال "بغض النظر عن التحولات أو التعديلات التي تمر بها عمليات السلام، فإن تعزيز التسوية السياسية للقضايا الساخنة يجب أن يكون دائما التفويض الأكثر أهمية".

وأشار إلى أنه مع تغير عوامل كالوضع على الأرض وإرادة البلدان المعنية، فإن بعض البعثات الأممية تحتاج إلى الانسحاب أو تقليص حجمها أو إجراء تعديلات، مضيفا أن كيفية تحقيق انتقالات سلسة مع الحفاظ على السلام والاستقرار في البلدان والمناطق المعنية هو موضوع مهم بالنسبة للدول الأعضاء بالمجلس.

وأضاف أن الصين تدعم الأمم المتحدة ومجلس الأمن في صياغة خطط انتقالية واستراتيجيات خروج واضحة وقابلة للتنفيذ لعمليات السلام على أساس الالتفات الكامل إلى إرادة البلدان المعنية واحترامها والمواءمة مع استراتيجيات التنمية الوطنية ومجالات الأولوية في البلدان المعنية، وذلك لضمان انتقال سلس.

وأشار داي إلى أن النساء أطراف معنية مهمة في عمليات السلام، وقال إن قرار مجلس الأمن رقم 1325 يدعم صراحة المشاركة المتساوية والكاملة للمرأة في عمليات السلام، ويدعو إلى تعزيز حماية النساء والفتيات في مناطق الصراع.

وقال "ندعم البلدان المعنية في الارتقاء بحماية حقوق المرأة ومصالحها إلى مستوى الإرادة الوطنية، بالتزامن مع تنفيذ أجندة 2030، وإجراء استثمارات مستدامة في تمكين المرأة وتنميتها، وذلك من أجل تعزيز تمثيل المرأة وصوتها بشكل مستمر في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية".