برئاسة شي جين بينغ ... المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني يعقد اجتماعا لدراسة الوضع الاقتصادي الراهن وتحديد أولويات العمل ذات الصلة خلال النصف الثاني من العام الجاري

بكين أول أغسطس 2024 (شينخوا) عقد المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اجتماعا يوم 30 يوليو 2024 لدراسة الوضع الاقتصادي الحالي وتحديد أولويات العمل الاقتصادي خلال النصف الثاني من هذا العام، والتداول بشأن "لوائح مكافحة الشكليات وتخفيف الأعباء عن الوحدات القاعدية". وترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، الاجتماع.

وأشار الاجتماع إلى أنه منذ بداية العام الجاري، وتحت القيادة القوية للحزب الشيوعي الصيني ونواتها الرفيق شي جين بينغ، عملت جميع المناطق والإدارات بنشاط لمواجهة الصعوبات على طريق تعميق الإصلاح والانفتاح وتقوية السيطرة الكلية ومواجهة الأخطار والتحديات بشكل فعّال، ما جعل الأداء الاقتصادي مستقرا بشكل عام، وأحرز تقدما مع الحفاظ على الاستقرار، فيما يستمر الاتجاه الصعودي للاقتصاد، وتتسارع التنمية نحو زخم جديد ومزايا جديدة، وتتقدم التنمية العالية الجودة بشكل راسخ، ويتمتّع المجتمع بالاستقرار الشامل.

وبيّن الاجتماع أن التحديات الناتجة عن تغيرات البيئة الخارجية آخذة في التزايد، ولا يزال الطلب المحلي الفعال غير كاف، بينما يبرز التباين في النمو الاقتصادي، ولا تزال هناك أخطار مختلفة ومخاطر محتملة في القطاعات الرئيسية، فضلاً عن التحديات الناجمة عن استبدال محركات النمو التقليدية بأخرى جديدة، وكلها قضايا تأتي في سياق التنمية والتحوّل، لذا فإنه من الضروري رفع الوعي بالمخاطر والاستعداد للتعامل مع أسوأ السيناريوهات والحفاظ على العزيمة الاستراتيجية وتعزيز الثقة بتنمية البلاد وإبراز الآفاق المشرقة للاقتصاد الصيني.

وأكد الاجتماع أن مهمة الإصلاح والتنمية والاستقرار في النصف الثاني من العام ثقيلة للغاية، وهو ما يستدعي ضرورة التنفيذ الكامل لروح المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني والجلستين الكاملتين الثانية والثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، والالتزام بالمبدأ العام المتمثل في السعي لتحقيق التقدم مع ضمان الاستقرار، والتنفيذ الكامل والدقيق والشامل لمفهوم التنمية الجديد، وتسريع بناء النمط التنموي الجديد، وتطوير القوى الإنتاجية الحديثة النوعية وفقا للظروف المحلية، والسعي لتعزيز التنمية العالية الجودة، ومواصلة تعزيز الإصلاح على نحو شامل يتمحور حول التحديث الصيني النمط، وتعزيز قوة السيطرة الكلية وتعميق التنمية المدفوعة بالابتكار واستكشاف إمكانيات الطلب الداخلي بشكل معمق، ومواصلة تقوية الزخم الجديد والمزايا الجديدة وتعزيز حيوية كيانات الأعمال، وتحقيق الاستقرار في توقعات السوق، وتعزيز الثقة الاجتماعية، وترسيخ الاتجاه الصعودي المستدام للاقتصاد، وحماية وتحسين معيشة الناس بشكل فعال، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، وإكمال الأهداف والمهام السنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بثبات.

وشدد الاجتماع على ضرورة اتخاذ الإصلاح كقوة دافعة لتعزيز النمو المستقر وتعديل الهيكل ودرء المخاطر وإفساح المجال كاملا للدور القيادي للإصلاح الهيكلي الاقتصادي والإسراع في إطلاق عدد من تدابير الإصلاح الناضجة والقابلة للتنفيذ. ومن الضروري التمسك بمبدأ "تعزيز وتطوير القطاع العام بثبات، وتشجيع ودعم وتوجيه تنمية القطاع غير العام باستمرار"، وتعزيز تكامل المزايا والتنمية المشتركة للاقتصادات ذات أشكال الملكية المختلفة، وتحسين النظم الأساسية لاقتصاد السوق، مثل حماية حقوق الملكية، والوصول إلى الأسواق، ونظام الإفلاس، ومنع وتصحيح استخدام الوسائل الإدارية والجنائية للتدخل في المنازعات الاقتصادية في بعض المناطق. ومن الضروري تعزيز روح رواد الأعمال وتسريع بناء المزيد من الشركات ذات المستوى العالمي في سياق الإصلاح والابتكار والمنافسة العادلة.

وأشار الاجتماع إلى ضرورة تنفيذ السياسات الكلية على نحو مطرد وبقوة أكبر. وينبغي تعزيز التكيف لمواجهة التقلبات الدورية وإتقان العمل بشأن تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة، وتسريع التطبيق الشامل للسياسات والتدابير التي تم تحديدها، وإعداد سياسات احتياطية إضافية بشكل مسبق وإطلاقها في الوقت المناسب. ومن اللازم تسريع عملية إصدار واستخدام السندات الخاصة، والاستفادة بقوة من سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية الكبرى وتنمية القدرات الأمنية في المجالات الرئيسية، وبذل جهود أكبر لدفع التحديث واسع النطاق للمعدات واستبدال السلع الاستهلاكية المعمرة بأخرى جديدة. ومن الضروري تحسين هيكل الإنفاق المالي والحفاظ بقوة على الحد الأدنى لـ "الضمانات الثلاثة" (أي ضمان معيشة الشعب الأساسية وضمان الأجور وضمان النفقات التشغيلية). ويجب التوظيف الشامل لأدوات السياسة النقدية المتعددة وتعزيز الدعم المالي للاقتصاد الحقيقي ودفع خفض تكلفة التمويل الشامل للمجتمع على نحو لا يهدد استقراره. وينبغي الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن. ومن الضروري تعزيز اتساق توجهات السياسات الكلية بشكل فعال، من أجل تشكيل قوة متضافرة من جميع الأطراف لتعزيز التنمية العالية الجودة. ويجب الاستمرار في إفساح المجال كاملا للدور القيادي للمقاطعات الاقتصادية الرئيسية.

وشدد الاجتماع على ضرورة توسيع الطلب الداخلي مع التركيز على تنشيط الاستهلاك. وأوضح أنه يتعين تحويل تركيز السياسات الاقتصادية بشكل أكبر نحو إفادة معيشة الناس ودفع الاستهلاك، ويجب زيادة دخل السكان من خلال قنوات متعددة، وزيادة القوة الشرائية للناس من الفئات المنخفضة والمتوسطة الدخل وتعزيز قدرتهم على الاستهلاك، واتخاذ الاستهلاك الخدمي كركيزة مهمة لتوسيع وترقية الاستهلاك، وتشجيع أوجه الاستهلاك في مجالات السياحة الثقافية ورعاية المسنين ورعاية الأطفال والتدبير المنزلي وغيرها من المجالات. ومن الضروري تعبئة الحماس للاستثمار غير الحكومي وتوسيع الاستثمار الفعال.

وأشار الاجتماع إلى ضرورة تطوير ودفع الصناعات الناشئة والصناعات المستقبلية، وأنه يجب العمل بقوة لتعزيز الاعتماد على النفس وتقوية الذات على مستوى عال في مجال العلوم والتكنولوجيا، وحفز تحقيق إنجازات اختراقية في مجال التكنولوجيات الأساسية الرئيسية، لدفع تحويل الصناعات التقليدية والارتقاء بها. ومن الضروري تقديم دعم قوي وفعال لتطوير الشركات الغزال والشركات وحيدة القرن. ومن اللازم تعزيز الانضباط الذاتي في الصناعات ومنع المنافسة الشرسة بشكل مفرط. وينبغي تعزيز الآلية السوقية المتمثلة في "البقاء للأصلح"، وفتح قنوات الخروج للقدرات الإنتاجية المتخلفة وغير الفعالة.

أشار الاجتماع إلى ضرورة دفع الانفتاح العالي المستوى على الخارج وبذل مزيد من الجهود لتهيئة بيئة تجارية تقوم على مبادئ السوق وتخضع لحكم القانون وتتماشى مع المعايير الدولية، وتوسيع الانفتاح المؤسسي بخطوات راسخة، وتنفيذ مطالب إلغاء جميع الإجراءات التي تقيد وصول الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع التصنيع على نحو شامل، وإطلاق جولة جديدة من الإجراءات الهادفة إلى بناء مناطق نموذجية تجريبية لتوسيع نطاق انفتاح قطاع الخدمات، وتحفيز استقرار وانتعاش الاستثمارات الأجنبية الوافدة. ومن اللازم حفز القوة الدافعة الجديدة لتنمية التجارة الخارجية بنشاط، وتوسيع نطاق تجارة السلع الوسيطة والتجارة الخضراء، ودفع التشارك في بناء " الحزام والطريق" بجودة عالية وبخطوات راسخة.

كما شدّد الاجتماع على ضرورة مواصلة جهود الوقاية من المخاطر وإزالتها في المجالات الرئيسية، وتنفيذ السياسات الجديدة من أجل تعزيز التنمية المستقرة والسليمة لسوق العقارات، والتمسك بالجمع بين التخلّص من مخزون المساكن الجاهزة وتحسين مخزون المساكن الجديدة التي ستُنشأ مستقبلاً، ودعم شراء المساكن التجارية المكتملة الإنشاء ثم استخدامها كمساكن ميسورة التكلفة، وبذل المزيد من الجهود لضمان تسليم المساكن المباعة مسبقا والإسراع في إقامة النمط الجديد لتنمية العقارات. ويتعين تحسين وتطبيق حزمة من الخطط لمعالجة الديون المحلية، وخلق الظروف للإسراع في إزالة مخاطر الديون لدى منصات التمويل المحلية. ويجب تحقيق التوازن بين إزالة المخاطر وتعزيز المراقبة ودفع التنمية من أجل رفع ثقة المستثمرين وتعزيز الاستقرار الداخلي لسوق رأس المال.

وأشار الاجتماع إلى ضرورة دفع النهوض الريفي على نحو شامل وتوطيد وتوسيع نتائج التغلب على المشاكل المستعصية للقضاء على الفقر، وضمان عدم ارتداد سكان الأرياف إلى الفقر على نطاق واسع، وتعزيز حماية الأراضي الصالحة للزراعة وترقية جودتها، وتحسين أعمال الإنتاج الزراعي من أجل تحقيق الحصاد الوفير للحبوب على مدار العام.

وشدد الاجتماع على ضرورة زيادة الجهود لضمان وتحسين معيشة الشعب. ومن الضروري تعزيز سياسة "التوظيف أولا" وإتقان أعمال التوظيف للفئات الرئيسية التي تضم خريجي الجامعات وغيرها. ومن الضروري تعزيز المعونات والمساعدات للسكان ذوي الدخل المنخفض ونسج شبكة ضمان اجتماعي متينة. ويجب بذل قصارى الجهود لإتقان الأعمال المتعلقة بمكافحة الفيضانات والإغاثة من الكوارث، وإتقان أعمال إمدادات الطاقة والكهرباء في فترة الذروة خلال الصيف، وإتقان أعمال الإنتاج الآمن، والقيام على نحو جدي بحل قضايا كتلك المتعلقة بسلامة الأغذية والنظام الاجتماعي. ومن الضروري خوض المعركة الصعبة لمنع التلوث ومكافحته بشكل عميق، واتخاذ خطوات ثابتة للوصول لذروة انبعاثات الكربون وتحقيق الحياد الكربوني. ويتعين إكمال أعمال البحث والتخطيط التمهيدية لـ"الخطة الخمسية الخامسة عشرة".

وأشار الاجتماع إلى أن الشكلية والبيروقراطية من المشكلات المزمنة والمستعصية، ومن ثم يجب بذل جهود كبيرة لمعالجتهما بحزم. وإن القواعد الشعبية هي "الميل الأخير" لتنفيذ وتطبيق قرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب، ولا يمكن تقييد أيديها وأرجلها بالشكليات والبيروقراطية. ويجب على أمانة اللجنة المركزية للحزب بذل الجهود الدؤوبة، ويجب إجراء الرقابة والتفتيش على آلية العمل الخاصة على المستوى المركزي لمعالجة الشكليات وتخفيف أعباء القواعد الشعبية بانتظام، ويجب على الدوائر المركزية للحزب وأجهزة الدولة ولجان الحزب والحكومات على مستوى المقاطعات البحث عن الحقيقة استنادا إلى الوقائع عند ترتيب وتخطيط الأعمال، ويجب على لجان الحزب على جميع المستويات في المقاطعات الوفاء بمسؤولياتها الرئيسية، ويجب على هيئات فحص الانضباط والرقابة على جميع المستويات تعزيز الرقابة والتنفيذ.

وأكد الاجتماع على ضرورة تعزيز بناء النظام وتنفيذه، وتخفيف أعباء القواعد الشعبية والعمل على تمكينها من خلال التنسيق، ومواصلة التنفيذ الصارم لروح الضوابط الثمانية الصادرة عن اللجنة المركزية للحزب وقواعد التنفيذ التفصيلية لها، ومواصلة تخفيض عدد الوثائق وتقليص طولها وتقليل عدد الاجتماعات وتقصير مدتها، وتنسيق وتوحيد الرقابة والتفتيش والتقييم، وحل مشكلة التكرار والتعقيد المفرطين بشكل فعال، ووضع قواعد صارمة لإعارة الكوادر من القواعد الشعبية، وتعزيز الإدارة الموحدة لتطبيقات الحكومة على الهاتف المحمول والإنترنت، وتصحيح "الشكليات التي لا طائل منها في متناول اليد "، وزيادة حسن الترتيب للحقوق والمسؤوليات على مستوى القواعد الشعبية، ودفع توزيع الموارد والخدمات والإدارة على القواعد الشعبية، وتبسيط أنشطة إنشاء النماذج التوضيحية والمعيارية، والتركيز على فعالية إنشاء تلك النماذج. وبالنسبة للمشاكل البارزة التي تثير استياء شديدا بين أعضاء الحزب والكوادر وبين جماهير الشعب خاصة، فإنه يجب معالجتها فور اكتشافها؛ وبالنسبة للمشاكل العامة الرئيسية، فإنه يجب تركيز الجهود الخاصة على معالجتها وإزالتها، وتحرير القواعد الشعبية بشكل فعال من قيود الشكلية والبيروقراطية، وتوجيه جماهير أعضاء الحزب والكوادر لترسيخ وجهة النظر الصحيحة حول الإنجازات السياسية، وتحفيزهم على تحمل المسؤوليات وتحقيق الإنجازات وتكريس المزيد من جهودهم للأعمال التنفيذية.