"التيار الشعبي" في تونس يُعلن دعمه لترشح قيس سعيد لولاية رئاسية ثانية

تونس 25 يوليو 2024 (شينخوا) أعلن الأمين العام لحزب التيار الشعبي التونسي زهير حمدي اليوم (الخميس) دعمه لترشح الرئيس قيس سعيد لولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المُقرر تنظيمها في السادس من أكتوبر المقبل.

وقال حمدي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بمناسبة الذكرى 11 لاغتيال رئيس حزب التيار الشعبي محمد البراهمي بالرصاص أمام منزله، إن "الفرصة التاريخية التي أتاحها الرئيس قيس سعيد لا تزال قائمة ومتواصلة، ولا نرى موجبا لا لوأدها أو للمغامرة بإجهاضها".

وأضاف أن حزبه "يدعم مشروع التحرر الوطني للرئيس قيس سعيد، وذلك التزاما منه بقيمه ومبادئه وبمصالح تونس التي تعلو على كل المصالح الذاتية والحزبية والفئوية".

وتابع قائلا "نحن في حزب التيار الشعبي نتقاطع مع الرئيس قيس سعيد، ونتشارك معه نفس القيم والمبادئ الكبرى، منها التمسك بالسيادة الوطنية والدولة الاجتماعية، والموقف من الصراع العربي الإسرائيلي".

وأردف "نعتقد أن الرئيس قيس سعيد يمكن أن يكون رجل المرحلة في المستقبل، مع المطالبة ببعض الضمانات التي نراها مهمة جدا مثل أن يُفصح عن برنامج عمله للسنوات القادمة ورؤية واضحة للمستقبل".

وكان الرئيس قيس سعيد أعلن في التاسع عشر من يوليو الجاري، رسميا عن ترشحه لولاية رئاسية ثانية لمدة 5 سنوات في الانتخابات الرئاسية المُقرر تنظيمها في 6 أكتوبر المقبل.

إلى ذلك، ثمن الأمين العام لحزب التيار الشعبي ما وصفه بـ "التقدم المهم جدا" في المسار القضائي لملف الاغتيالات السياسية، ومنها اغتيال رئيس حزبه محمد البراهمي، رغم "الضغوط الكبيرة التي مارستها سابقا حركة النهضة الإسلامية وحلفاؤها من أجل عدم المحاسبة والإفلات من العقاب"، على حد قوله.

وشدد في هذا الصدد على تمسك حزبه وإصراره على "كشف الحقيقة كاملة في ملف اغتيال محمد البراهمي، وكل الاغتيالات السياسية والجرائم الإرهابية التي عرفتها البلاد خلال السنوات الماضية، ومحاسبة ومعاقبة كل من تورط فيها سواء بالتحريض أو التخطيط أو التمويل أو التنفيذ".

وكان البراهمي اغتيل في 25 يوليو من العام 2013 بالرصاص أمام منزله بتونس العاصمة، وذلك بعد أشهر قليلة من اغتيال المعارض اليساري المحامي شكري بلعيد 6 فبراير 2013 أمام منزله أيضا بتونس العاصمة.

ويُحمل حزب التيار الشعبي حركة النهضة الإسلامية المسؤولية السياسية في اغتيال رئيسه محمد البراهمي، باعتبارها كانت في تلك الفترة تقود الحكم في البلاد.

ويقبع عدد من قادة حركة النهضة منهم رئيسها راشد الغنوشي حاليا في السجن بتهم متعددة منها "التآمر على أمن الدولة".