الهيئة التشريعية المحلية بمنطقة شيتسانغ تعارض بقوة توقيع الولايات المتحدة مشروع قانون بشأن شيتسانغ

لاسا 13 يوليو 2024 (شينخوا) أصدرت اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب بمنطقة شيتسانغ ذاتية الحكم اليوم (السبت)، بيانا أعربت فيه عن بالغ استيائها ومعارضتها لتوقيع الولايات المتحدة على مشروع قانون بشأن شيتسانغ.

وأوضح البيان أن ما يسمى "قانون تعزيز حل النزاع بين التبت والصين" يتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية، ويتدخل بشكل سافر في الشؤون الداخلية للصين.

وأوضح البيان أن النية الحقيقية والخبيثة للولايات المتحدة تكمن في احتواء الصين وقمعها ومحاولة تدويل ما يسمى "قضية التبت"، مضيفا أن القانون يرسل إشارة خاطئة للغاية إلى القوى الانفصالية الساعية إلى ما يسمى "استقلال التبت".

وأكد البيان أن الصين دولة موحدة متعددة القوميات، وشيتسانغ جزء لا يتجزأ من الصين منذ العصور القديمة، لافتا إلى أنه في العصر الجديد، وفي إطار قيادة الحزب الشيوعي الصيني، حققت شيتسانغ تقدما شاملا وإنجازات تاريخية في مختلف المهام.

وأشار البيان إلى أن شيتسانغ اليوم مكان ينعم باستقرار سياسي واجتماعي وازدهار اقتصادي ووحدة قومية وتناغم ديني وإيكولوجيا سليمة، كما أنها مكان يعيش فيه الناس ويعملون في سلام واطمئنان.

وذكر أن ما تسمى "حكومة التبت في المنفى" هي جماعة سياسية انفصالية بكل معنى الكلمة ومنظمة سياسية تنتهك دستور وقوانين الصين، مضيفا أنه "لا يحق للدالاي لاما الـ14 وما يسمى 'حكومة التبت في المنفى' على الإطلاق تمثيل سكان منطقة شيتسانغ، ناهيك عن تقرير مستقبلها".

ولفت البيان إلى أن شؤون شيتسانغ هي شؤون داخلية صينية بحتة، ولا تحتمل أي تدخل خارجي.

وحثت الهيئة التشريعية المحلية في شيتسانغ، الكونغرس الأمريكي على احترام الأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية والوفاء بالتزام الحكومة الأمريكية بالاعتراف بشيتسانغ كجزء من الصين وبعدم دعم ما يسمى "استقلال التبت".

واختتم البيان بقوله: في مواجهة الوقائع والحقيقة، وبغض النظر عن كيفية خلط السياسيين الأمريكيين المناهضين للصين بين الصواب والخطأ وتشويه الحقائق، فلا يمكن لهؤلاء السياسيين أبدا تقويض الاستقرار الاجتماعي في شيتسانغ، ولا يمكنهم أبدا منع جميع المجموعات القومية في شيتسانغ من اتخاذ خطوات حازمة نحو عيش حياة أفضل.