سوريا: عودة العلاقات الطبيعية مع تركيا تقوم على عودة الوضع الذي كان سائدا قبل 2011

دمشق 13 يوليو 2024 (شينخوا) أكدت دمشق اليوم (السبت) أن عودة العلاقات الطبيعية مع تركيا تقوم على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل العام 2011، مطالبة بـ"أسس واضحة" في أي مبادرة لتحسين علاقات البلدين، أبرزها الانسحاب التركي من سوريا.

وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (سانا) "إن سوريا تعاملت مع المبادرات الخاصة بتصحيح العلاقة السورية التركية"، وتؤكد "أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسس واضحة، ضماناً للوصول إلى النتائج المرجوة والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية".

وتابعت أنه "في مقدمة تلك الأسس انسحاب القوات الموجودة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدد أمن سورية فقط بل أمن تركيا أيضاً".

وشددت سوريا على "أن عودة العلاقة الطبيعية بين البلدين تقوم على عودة الوضع الذي كان سائداً قبل العام 2011، وهو الأساس لأمن وسلامة واستقرار البلدين".

وأوضحت الخارجية السورية أن بلادها كانت وما زالت تنطلق من القناعة الراسخة بأن مصلحة الدول تُبنى على العلاقة السليمة فيما بينها وليس على التصادم أو العِدائية.

وأعربت عن شكرها وتقديرها للدول الشقيقة والصديقة التي تبذل جهوداً صادقة لتصحيح العلاقة السورية التركية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد أعلن في الخامس من يوليو الجاري أن أنقرة قد تبدأ عملية تطبيع جديدة مع دمشق، وقد يوجه دعوة إلى الرئيس السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبعد يومين أعرب أردوغان عن استعداده لإصلاح العلاقات بين تركيا وسوريا، قائلا إنه إذا اتخذ الرئيس السوري خطوة تجاه تحسين العلاقات مع تركيا "سنرد بشكل إيجابي على هذا النهج"، وفق وكالة أنباء ((الأناضول)) شبه الرسمية.

وفي 26 يونيو الماضي أكد الرئيس السوري خلال لقائه المبعوث الخاص للرئيس الروسي ألكسندر لافرنتييف انفتاح بلاده على جميع المبادرات المرتبطة بالعلاقة بين سوريا وتركيا.

فيما أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في يونيو أن الشرط الاساسي لأي حوار سوري تركي هو أن تقوم أنقرة بإعلان استعدادها للانسحاب من الأراضي التي تحتلها، مشددا على أنه لا يمكن أن نتفاوض مع دولة تحتل أرضنا.

وكان وزير الدفاع التركي يشار غولر أكد مؤخرا أن بلاده تدرس إمكانية سحب قواتها من سوريا بشرط أن يتم ضمان بيئة آمنة وأن تكون الحدود التركية آمنة.