قيادة الحزب الشيوعي الصيني تناقش تدابير لتسريع نهضة المنطقة الوسطى في الصين ولائحة بشأن نزع فتيل المخاطر المالية

بكين 27 مايو 2024 (شينخوا) ناقشت قيادة الحزب الشيوعي الصيني اليوم (الاثنين) سياسات وتدابير تهدف إلى تسريع نهضة المنطقة الوسطى في الصين في العصر الجديد، فضلا عن مناقشة لائحة تجريبية تتعلق بالمحاسبة عن الفشل في منع المخاطر المالية أو نزع فتيلها.

جرت هذه المناقشات خلال اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب، ترأسه شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وحث الاجتماع على ضرورة بذل جهود لتحقيق المزيد من الاختراقات الكبرى في تسريع نهضة المنطقة الوسطى، التي تضم مقاطعات شانشي وآنهوي وجيانغشي وخنان وهوبي وهونان.

وتعد هذه المنطقة، التي تغطي عُشر أراضي البلاد ويقطنها ربع سكان البلاد تقريبا، قاعدة مهمة من حيث إنتاج الحبوب والطاقة والمواد الخام وتصنيع المعدات الحديثة وصناعة التكنولوجيا الفائقة في البلاد، وتعد أيضا مركزا شاملا للنقل.

وحث الاجتماع على التمسك بالتنمية المدفوعة بالابتكار وتعزيز البحث العلمي والتكنولوجي المبتكر، بغية تحقيق اختراقات.

ولفت إلى أنه يجب بذل جهود لتطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة وفقا للظروف المحلية، وتسريع بناء نظام صناعي حديث، ودعم تنمية قطاع الاقتصاد الحقيقي وزيادة قدرته التنافسية، وتنسيق الجهود في تعزيز تطوير الصناعات التقليدية مع تنشئة وتطوير الصناعات الصاعدة وصناعات المستقبل.

وشدد الاجتماع على ضرورة بذل جهود من أجل تطوير نظام حديث للبنية التحتية للنقل، وتسهيل تدفق عوامل الإنتاج على نحو فعّال وحر وسلس.

وحث الاجتماع أيضا على العمل من أجل دفع الحماية الإيكولوجية والبيئية قدما، فضلا عن التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون، لافتا إلى أنه يلزم بذل جهود متواصلة لمتابعة التنمية المتكاملة للمناطق الحضرية والريفية، ودفع النهوض الريفي على نحو شامل، وتحسين قدرة البلاد على ضمان إمدادات الحبوب والطاقة وغيرها من الموارد الأخرى.

وأشار الاجتماع إلى أن درء المخاطر المالية ونزع فتيلها يمثلان تحديا كبيرا يجب التغلب عليه من أجل تحقيق تنمية عالية الجودة، حيث يتعلق الأمر بالأمن الوطني والتنمية الشاملة وسلامة ممتلكات الشعب.

وأثناء كلمته في افتتاح جلسة دراسية في مدرسة الحزب التابعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني (الأكاديمية الوطنية للحوكمة) في يناير الماضي، أكد شي الحاجة إلى درء المخاطر المالية ونزع فتيلها وخاصة المخاطر النظامية.

وتمثل اللائحة التجريبية أحدث خطوة تتخذها البلاد لتعزيز الرقابة المالية في جميع المجالات بغية درء المخاطر المالية ونزع فتيلها وتعزيز التنمية عالية الجودة في المجال المالي.

وتم وضع اللائحة التجريبية لتعزيز الحوكمة الذاتية الكاملة والصارمة بالحزب في المجال المالي، وتعزيز القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب في العمل المالي، وضمان أن تعمل السلطات المعنية والمؤسسات المالية وسلطات الصناعة ولجان الحزب والحكومات على الصعيد المحلي، على تأدية واجباتها بكل جدية.

وشدد الاجتماع على ضرورة تنفيذ اللائحة التجريبية بشكل صارم لإرسال إشارة قوية مفادها أن أي مخالف سيخضع للمحاسبة، بحيث تكون الرقابة المالية بالفعل ذات "أسنان وأشواك" حادة ومدببة.