خارجية لبنان تحذر مفوضية اللاجئين الأممية من التدخل بصلاحيات البلد السيادية

بيروت 20 مايو 2024 (شينخوا) دعت وزارة الخارجية اللبنانية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان اليوم (الاثنين) إلى "عدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان" تحت طائلة "إعادة النظر بالتعامل مع المفوضية".

جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد الله بوحبيب اليوم أوضح فيه أنه استدعى ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيروت ايفو فرايسن.

وذكر البيان أن بوحبيب طلب إلى فرايسن "سحب الرسالة التي وجهتها المفوضية لوزير الداخلية ، واعتبارها بحكم الملغاة"، مشددا على "ضرورة احترام أصول التخاطب مع الوزارات والإدارات اللبنانية ، وعدم تجاوز الصلاحيات المنوطة قانونا بوزارة الخارجية لكونها الممر الإلزامي لكافة مراسلات المفوضية".

وطالب بوحبيب المفوضية بـ "عدم التدخل في الصلاحيات السيادية للبنان، والتزام القوانين اللبنانية لجميع المقيمين على الاراضي اللبنانية من أفراد ومنظمات، المتوافقة أصلا مع كل التشريعات الدولية".

وكان فرايسن وجه مؤخرا ، بحسب تقارير إعلامية، رسالة إلى وزير الداخلية بسام مولوي طلب فيها من الوزارة "التدخل لوقف عمليات الإخلاء الجماعية المستمرة" لنازحين سوريين، متهما السلطات اللبنانية بتنفيذ عمليات "إخلاء قسري".

وكانت السلطات اللبنانية شرعت في اتخاذ إجراءات مشددة في تطبيق القانون بحق النازحين المقيمين بطريقة غير شرعية في لبنان وإغلاق مؤسساتهم غير المرخصة وحجز مركباتهم غير المسجلة.

وبدوره كان البرلمان اللبناني قد أصدر في 15 مايو الجاري توصية للحكومة بإعادة الداخلين والمقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان إلى بلدهم "خلال مدة أقصاها سنة"، إضافة إلى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من النازحين إلى السلطات السورية".

ودعت توصية البرلمان إلى "إلزام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتطبيق بنود المذكرة الموقعة بين لبنان والمفوضية في عام 2003 التي تؤكد إعادة اللاجئين إلى موطنهم الاصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث".

وأكد وزير الخارجية اللبنانية في تصريحه أن "لبنان ليس بلد لجوء وإنما بلد عبور، " مجددا تمسك لبنان بمبادئ الأمم المتحدة ومقاصدها واحترامه لكافة المواثيق والأعراف القانونية، ومنها القانون الدولي الإنساني".

وطالب بوحبيب "مفوضية اللاجئين الأممية تسليم بيانات النازحين كاملة من دون إبطاء، في مهلة أقصاها نهاية الشهر الحالي، إلى مديرية الأمن العام، وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة في 8 أغسطس 2023، مع وزارة الخارجية".

وحذر المفوضية انه "في حال عدم التقيد (بما طلبته الخارجية ) والتمادي في تجاوز حدود الاختصاص، ستكون الوزارة مضطرة إلى إعادة النظر بتعاملها مع المفوضية، أسوة بما اتخذته دول أخرى من إجراءات في حق المفوضية لدى قيامها بتجاوزات مماثلة".

ويعاني لبنان منذ أكثر من 13 سنة من مشكلة النزوح السوري، حيث يقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في لبنان بمليونين و80 ألف نازح يشكلون 44 % من عدد السكان كما يشكلون ضغوطا اجتماعية واقتصادية وأمنية على البلد الذي يواجه منذ أواخر العام 2019 أزمة اقتصادية ومالية حادة.