قمة البحرين تدعو إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية في فلسطين إلى حين تنفيذ حل الدولتين

المنامة 16 مايو 2024 (شينخوا) دعت القمة العربية الـ33 في ختام أعمالها في البحرين اليوم (الخميس) إلى "نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين".

وأكد "إعلان المنامة" الصادر في ختام أعمال القمة، على المسئولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن الدولي، لاتخاذ "إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا).

وشدد الإعلان على "ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتواصلة الأراضي، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة".

وطالب بضرورة "وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورًا"، وخروج القوات الإسرائيلية من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه.

ودعا الإعلان إلى تمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها "بحرية وبأمان"، مجددا "الرفض القاطع" لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

كما دعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار "الفوري والدائم" وإنهاء "العدوان" في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.

وأدن البيان "بشدة" عرقلة إسرائيل لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإمعانها في "التصعيد العسكري من خلال إقدامها على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك".

وأدان "سيطرة القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي"، وطالب إسرائيل في هذا الصدد بـ"الانسحاب من رفح، من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن".

وجدد الإعلان الدعوة إلى "تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية"، معربا عن التأييد لدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، واتخاذ "خطوات لا رجعة فيها" لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم، وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه.

وأعرب الإعلان عن "كامل التضامن" مع السودان في الحفاظ على سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية وفي طليعتها القوات المسلحة، ودعا إلى الالتزام بتنفيذ "إعلان جدة" بغية التوصل إلى وقف لإطلاق نار يكفل فتح مسارات الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين.

كما حث الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على "الانخراط الجاد والفعال" مع مبادرات تسوية الأزمة ومن بينها منبر جدة ودول الجوار وغيرها، من أجل إنهاء الصراع الدائر واستعادة الأمن والاستقرار في السودان وانهاء محنة الشعب السوداني.

وجدد "إعلان البحرين" التأكيد على "ضرورة إنهاء الأزمة السورية، بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، وبما يحفظ أمن سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها، ويحقق طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويوفر البيئة الكفيلة بالعودة الكريمة والآمنة والطوعية للاجئين"، وشدد على "رفض التدخل في شؤون سوريا الداخلية، وأي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية فيها".

وتضمن الإعلان تجديد الدعم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن ومساندة جهود الحكومة اليمنية في سعيها لتحقيق المصالحة الوطنية بين كافة مكونات الشعب اليمني ووحدة الصف اليمني تحقيقاً الأمن والاستقرار في اليمن، وكذلك الدعم الكامل لليبيا وسيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضيها في مدى زمني محدد.

وتضمن الإعلان كذلك تأكيد الدعم للبنان وسيادته واستقراره ووحدة أراضيه، وحث جميع الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه "الاعتداءات" الإسرائيلية.