اللجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني تعقد جلستها الكاملة الثالثة في يوليو القادم

بكين 30 أبريل 2024 (شينخوا) ستُعقد الجلسة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الـ20 للحزب الشيوعي الصيني في بكين في يوليو المقبل، وفقا لقرار اتخذ خلال اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني اليوم (الثلاثاء).

ووفقا لجدول الأعمال الرئيسي للجلسة، سيقدم المكتب السياسي تقريرا بشأن أعماله إلى اللجنة المركزية، وستدرس الجلسة بشكل رئيسي القضايا المتعلقة بمواصلة تعميق الإصلاح ودفع التحديث الصيني النمط بشكل شامل.

كما قام اجتماع المكتب السياسي بتحليل الوضع الاقتصادي الحالي والعمل الاقتصادي الحالي، وناقش وثيقة بشأن السياسات والتدابير اللازمة للدفع المستمر للتنمية المتكاملة عالية الجودة لدلتا نهر اليانغتسي.

وترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، هذا الاجتماع.

وذكر الاجتماع أن الإصلاح والانفتاح أصبحا أداة فعالة لقضية الحزب والشعب من أجل إحراز تقدم سريع في مواكبة العصر.

وأوضح الاجتماع أنه بالنظر إلى أهمية الفترتين الحالية والمستقبلية في بناء دولة قوية وتحقيق تجديد الشباب الوطني على جميع الجبهات من خلال مسار تحديث صيني النمط، فإنه يتعين مواصلة الإصلاح في الصين في مواجهة أوضاع دولية ومحلية معقدة، وجولة جديدة من الثورة العلمية والتكنولوجية والتغيرات الصناعية، والتطلعات الجديدة للشعب.

وأضاف الاجتماع أن تعميق الإصلاح هو أمر أساسي من أجل دعم وتحسين النظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية، وتحديث نظام الحوكمة وقدراتها في الصين.

وأشار الاجتماع إلى أنه من الضروري أيضا تنفيذ فلسفة التنمية الجديدة، والتكيف بصورة أفضل مع تطور التناقض الجوهري الذي يواجه المجتمع الصيني، وضمان أن جميع أفراد الشعب يتقاسمون فوائد التحديث بشكل أكثر اكتمالا وعدالة، والتعامل مع المخاطر والتحديات الكبرى، والفوز بالمبادرة الاستراتيجية في المنافسة الدولية الشرسة بشكل متزايد، وبناء حزب ماركسي أقوى.

وشدد الاجتماع على أنه يتعين على الحزب بأكمله أن يضع الإصلاح في مكانة أكثر أهمية، ويعمق الإصلاح على نحو شامل مع التركيز على تعزيز التحديث الصيني النمط.

وأكد الاجتماع أن زيادة تعميق الإصلاح على نحو شامل تتطلب بذل جهود لتحرير العقل، وتحرير القوى الإنتاجية الاجتماعية وتطويرها، فضلا عن إطلاق العنان للحيوية الاجتماعية وتعزيزها.

وأضاف الاجتماع أن إصلاح النظام الاقتصادي يجب أن يقود مواصلة تعزيز الإصلاح الشامل، بالتوازي مع تعزيز المساواة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية وتحسين رفاهية الناس كنقطة انطلاق وهدف نهائي، مشيرا إلى أنه ينبغي التركيز بشكل أكبر على تكامل النظام ومعالجة الأولويات وتحقيق أهداف ملموسة، من أجل توفير قوة دافعة قوية وضمانات مؤسسية للتحديث الصيني النمط.

وفي معرض الإشارة إلى أن الاقتصاد قد حقق بداية جيدة في العام الجاري، حذر الاجتماع من تحديات، مثل نقص الطلب، وضغوط التشغيل العالية التي تواجه الشركات، والبيئة الخارجية الأكثر تعقيدا وقتامة وغموضا.

وذكر الاجتماع أن الاقتصاد الصيني لا يزال يتمتع بأساس متين وكثير من المزايا ومرونة قوية وإمكانات هائلة، داعيا إلى بذل الجهود لتعزيز الثقة في العمل الاقتصادي.

وأكد الاجتماع على أنه يتعين على البلاد تركيز الجهود من أجل تنفيذ السياسات الكلية الراسخة بصورة فعالة، والتنفيذ الجيد لسياسة مالية استباقية وسياسة نقدية رشيدة.

وأوضح الاجتماع أنه ينبغي إصدار سندات خزانة خاصة طويلة الأجل للغاية في مرحلة مبكرة واستخدامها بشكل جيد، في حين ينبغي التعجيل بإصدار واستخدام السندات ذوات الأغراض الخاصة.

وأشار الاجتماع إلى أنه من الضروري التوظيف المرن للأدوات السياساتية مثل أسعار الفائدة ونسب متطلبات الاحتياطي، من أجل زيادة الدعم للاقتصاد الحقيقي وخفض تكلفة التمويل الشامل للمجتمع.

وشدد الاجتماع على الحاجة إلى تقييم اتساق توجه السياسة الكلية، وتعزيز تجديد المعدات واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بأخرى جديدة على نطاق واسع، واستحداث المزيد من سيناريوهات الاستهلاك، وتعزيز التوسع الحضري الجديد الذي يركز على المواطنين، وتنفيذ آلية جديدة للتعاون بين الحكومة ورأس المال الخاص، مع التحفيز الكامل للاستثمار الخاص.

ودعا الاجتماع أيضا إلى بذل الجهود لتطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة وفقا للظروف المحلية، وتنشئة الصناعات الصاعدة وتعزيزها، وتخطيط وبناء الصناعات المستقبلية على نحو استباقي، والاستفادة من التكنولوجيات المتقدمة لتمكين تحويل الصناعات التقليدية والارتقاء بها، وتطوير رأس المال المجازف بنشاط، وتعزيز رأس المال الصبور.

وأضاف الاجتماع أنه ينبغي على الدولة أن تعمل بنشاط لزيادة التجارة في السلع الوسيطة وتجارة الخدمات والتجارة الرقمية وصادرات التجارة الإلكترونية عبر الحدود، ودعم الشركات الخاصة في التوسع بالأسواق الخارجية، وتكثيف الجهود لجذب الاستثمار الأجنبي واستخدامه.

وشدد الاجتماع على مواصلة الوقاية من المخاطر ومنع حدوثها في المجالات الرئيسية.

وطالب الاجتماع بإجراء أبحاث بشأن سياسات تتعلق بخفض مخزون الوحدات السكنية، وتحسين جودة المساكن المضافة حديثا، مشيرا إلى أنه ينبغي دفع الجهود لإنشاء نموذج جديد لقطاع العقارات من أجل تعزيز تنميته عالية الجودة.

وأكد الاجتماع أنه ينبغي التنفيذ الدقيق لخطة الحكومات المحلية بشأن معالجة مخاطر الديون، على نحو يضمن أن المقاطعات والمدن والمحافظات التي تواجه مخاطر ديون عالية سوف تتمكن من تقليل أعباء ديونها على نحو فعال والمحافظة على تنمية مستقرة أيضا.

ودعا الاجتماع أيضا إلى بذل جهود لدفع التنمية الخضراء ومنخفضة الكربون بصورة قوية.

وأضاف الاجتماع أنه ينبغي بذل جهود لتحسين معيشة المواطنين على نحو فعال، والتركيز على استراتيجية التوظيف أولا، وزيادة الدخل للفئات متوسطة ومنخفضة الدخل.

وذكر الاجتماع أنه من الضروري تعزيز الإنجازات في مجال التخفيف من حدة الفقر وتوسيع نطاقها، فضلا عن تعزيز النهوض الريفي في جميع المجالات.

وحث الاجتماع على بذل الجهود لتحقيق اختراقات أكبر في تعزيز التنمية المتكاملة لدلتا نهر اليانغتسي، والاستفادة بصورة أفضل من دورها كرائد وقائد ومحرك للتنمية الإقليمية.

وأشار الاجتماع إلى أن الجهود يجب أن تركز على التكامل والجودة العالية عند إنجاز المهام الرئيسية لمبادرة التنمية في منطقة دلتا نهر اليانغتسي.

ودعا الاجتماع إلى بناء سلاسل الابتكار وسلاسل الصناعة وسلاسل الإمداد على نطاق أوسع، وإزالة الحواجز الإدارية، وتحسين تنسيق السياسات، وتعزيز التكامل بصورة أعمق وأوسع.

ويؤكد الاجتماع أهمية أن تأخذ منطقة دلتا نهر اليانغتسي زمام المبادرة في التوافق مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، وأن تخلق مزايا جديدة لاقتصاد مفتوح على مستوى أعلى.

وعلى مستوى منطقة دلتا نهر اليانغتسي، فإنه ينبغي على شانغهاي أن تلعب دورا قياديا، في حين ينبغي على مقاطعات جيانغسو وتشجيانغ وآنهوي أن تستفيد من نقاط قوتها حتى تتمكن من صياغة جهود تعاونية قوية لمواصلة كتابة فصول جديدة في التنمية المتكاملة لدلتا نهر اليانغتسي.

وناقش الاجتماع أيضا مسائل أخرى.