أبوظبي 29 أبريل 2024 (شينخوا) أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم (الاثنين)،عن إنجاز مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا،والتي تهدف إلى زيادة حجم التجارة الخارجية غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم (الدولار الواحد يساوي 3.65 درهم) بحلول العام 2031.
الاتفاقية تعد الأحدث ضمن الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وقد وقعها الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ويوليا سفيريدينكو، النائبة الأولى لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، في مقر وزارة الاقتصاد بأبوظبي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات ((وام)).
وقالت الوكالة إن بياناً مشتركاً صدر عن الجانبين لإعلان إنجاز المفاوضات الخاصة باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم استكمال إجراءات دخولها حيز التنفيذ.
وتتضمن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأوكرانيا إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على المنتجات الرئيسية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتعزيز وصول المصدرين من كلا الجانبين إلى الأسواق.
وقال وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي الدكتور ثاني الزيودي إن أوكرانيا تعد جسراً لصادراتنا إلى أوروبا، ومصدرا مهماً لوارداتنا المتعلقة بالأمن الغذائي وبعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ، فإنها ستوفر للشركات ورواد الأعمال الأوكرانيين منصة جديدة تتيح لهم التوسع نحو أسواق النمو في آسيا وأفريقيا عبر دولة الإمارات".
وأضاف أن "الاتفاقية تفتح مسارات استثمارية جديدة بين البلدين يمكنها إعادة تشكيل قطاعاتها الحيوية، مثل الخدمات اللوجستية والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب إعادة بناء بنيتها التحتية الأساسية".
وأكدت النائبة الأولى لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية والتجارة في أوكرانيا، يوليا سفيريدينكو أن اختتام محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة بين أوكرانيا والإمارات بنجاح يمثل محطة تاريخية مهمة في العلاقات الثنائية بين الدولتين.
وأعربت عن ثقتها في أن مجتمعي الأعمال الأوكراني والإماراتي سيستفيدان بشكل كامل من الفرص التي توفرها هذه الشراكة الاقتصادية الواعدة، التي ستطلق العنان للإمكانات الهائلة في التعاون التجاري والاقتصادي بين الجانبين.
وقد بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات وأوكرانيا في العام 2023، 385.8 مليون دولار، كما بلغت الاستثمارات المتبادلة المباشرة بحدود 360 مليون دولار بنهاية عام 2022، في قطاعات مثل الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والسفر والسياحة والتكنولوجيا المتقدمة.