القاهرة 26 مارس 2024 (شينخوا) دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري خلال استقباله اليوم (الثلاثاء) وفدا من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الأطراف الدولية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبو زيد في بيان أن شكري استقبل اليوم وفدا من فتح برئاسة نائب رئيس الحركة محمود العالول، وعضوية كل من رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح سمير الرفاعي.
وتناولت المحادثات بين شكري ووفد فتح الأوضاع الإنسانية والأمنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والتحركات اللازمة لوقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة، وكذلك الحد من الانتهاكات الإسرائيلية وتزايد عنف المستوطنين ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية، بحسب البيان.
وأكد شكري حتمية وضع حد نهائي للكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية وممارسات العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين من استهداف عشوائي وحصار وتجويع وتدمير كامل للبنية التحتية.
وشدد على ضرورة التنفيذ الفوري لقرار مجلس الأمن رقم 2728 والبناء عليه لتحقيق الوقف الدائم لإطلاق النار لما بعد شهر رمضان، والنأي عن إزهاق المزيد من أرواح الفلسطينيين الأبرياء.
وأشار إلى المسؤولية القانونية والإنسانية للأطراف الدولية لضمان الإنفاذ الكامل والمستدام للمساعدات إلى غزة، ولفت إلى المخاطر الإنسانية الناجمة عن المحاولات الممنهجة لاستهداف عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث شدد على ضرورة العدول عن هذا المسار وعدم تسييس عمل الوكالة، وأهمية استئناف تمويلها وتمكينها من أداء مهامها التي لا غنى عنها في تقديم الخدمات الحيوية بكافة مناطق القطاع بما في ذلك في شمال غزة.
واستمع شكري إلى شرح مفصل من الوفد الفلسطيني للأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في الضفة الغربية والقدس، والقيود والاعتداءات الإسرائيلية غير المسبوقة ضد الفلسطينيين في القدس والمصليين في المسجد الأقصى، الأمر الذي بات ينذر بخروج الأوضاع عن السيطرة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد الوزير المصري التزام بلاده الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم للفلسطينيين وحقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف.
واستنكر استمرار توسع الجانب الإسرائيلي في الممارسات الاستيطانية غير الشرعية، وآخرها التصديق على مصادرة ثمانية آلاف دونم في منطقة الأغوار بالضفة الغربية، وعبر عن الرفض القاطع لمحاولات وخطط التهجير القسري للفلسطينيين، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، وبما يقوض أسس مستقبل عملية السلام والتعايش السلمي في المنطقة.
وأشار شكري إلى أن مصر تواصل تكثيف اتصالاتها مع الأطراف الخارجية للتأكيد على أهمية حل هذه الأزمة من جذورها وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي طويل المدى للأراضي الفلسطينية، وذلك من خلال حل الدولتين استناداً لمقررات الشرعية الدولية المتعارف عليها.
ولفت إلى ضرورة تحرك الأطراف الدولية تجاه الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإقرار العضوية الكاملة لها داخل الأمم المتحدة.
وفي فبراير الماضي، صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مشروع قرار تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينص على رفض إسرائيل القاطع الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين.
ورغم ذلك، أعربت دول عدة نيتها الاعتراف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية، حيث أعلنت إسبانيا يوم الجمعة الماضي أنها اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية بينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاعتراف بدولة فلسطينية "لم يعد من المحرمات بالنسبة لفرنسا".
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.