الصفحة الرئيسية >> الأعمال والتجارة

انخفاض إيرادات مصر من النقد الأجنبي إلى 121.9 مليار دولار خلال العام المالي الماضي

/مصدر: شينخوا/   2024:03:27.09:27

القاهرة 26 مارس 2024 (شينخوا) أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم (الثلاثاء) انخفاض إيرادات البلاد من النقد الأجنبي خلال العام المالي الماضي 2022 - 2023 إلى 121.9 مليار دولار.

وذكر الجهاز المركزي في بيان أن إجمالي متحصلات النقد الأجنبي لمصر بلغ 121.9 مليار دولار في العام 2022 - 2023 مقابل 160.5 مليار دولار في العام 2021 - 2022 بنسبة انخفاض قدرها 24 %.

وعزا البيان هذا التراجع إلى انخفاض المتحصلات الحكومية التي بلغت 2.4 مليار دولار في 2022 - 2023.

بينما بلغ إجمالي مدفوعات النقد الأجنبي 135 مليار دولار في العام 2022 - 2023 مقابل 185.3 مليار في العام 2021 - 2022، بنسبة انخفاض قدرها 27.1 %.

وأرجع الجهاز المركزي هذا الانخفاض إلى تقلص المدفوعات على الحساب المالي لتصل إلى 7.6 مليار دولار في عام 2022 - 2023 مقابل 32.3 مليار دولار في العام السابق عليه.

وتصدرت الدول العربية قائمة المجموعات الدولية الأكثر إسهاما في متحصلات النقد الأجنبي الوافدة لمصر خلال عام 2022 - 2023 بقيمة 45.6 مليار دولار، وبنسبة 37.4 % من إجمالي المتحصلات.

وحلت السعودية في مقدمة هذه الدول، حيث بلغ إجمالي متحصلات النقد الأجنبي الوافدة منها لمصر 18.3 مليار دولار، تلتها الإمارات بـ 12.8 مليار.

فيما جاءت الدول الأوروبية على رأس المجموعات الدولية المستقبلة لمدفوعات النقد الأجنبي بقيمة 48.1 مليار دولار، وبنسبة 35.6 % من إجمالي المدفوعات، وتصدرت المملكة المتحدة هذه الدول بقيمة مدفوعات 12.2 مليار دولار، تلتها ألمانيا بقيمة 6.6 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور وليد جاب الله إنه "بالفعل، حدث تراجع في المتحصلات الرسمية للنقد الأجنبي في مصر خلال عام 2022 - 2023، وذلك يرجع إلى انخفاض الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي ووجود سوق مواز (السوق السوداء) لسعر الصرف ترتب عليه أن جانبا من تحويلات المصريين بالخارج خرج من الجهاز المصرفي".

وأضاف جاب الله، وهو عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الدولار كان يستخدم خلال العام المذكور كوعاء ادخاري خارج الجهاز المصرفي، وهو ما أدى إلى تسرب جانبا من إيرادات مصر من العملات الأجنبية خارج الإطار الرسمي وعدم إدراجها في الإحصاءات الرسمية.

وأوضح الخبير المصري أن هذا التراجع في حصيلة مصر من النقد الأجنبي ترتب عليه مشاكل تمويلية للاقتصاد المصري، عملت الحكومة على تجاوزها أخيرا من خلال تحرير سعر الصرف وجذب إيرادات جديدة بالعملات الأجنبية.

وفي 6 مارس الجاري، أعلن البنك المركزي المصري خلال اجتماع استثنائي تحرير سعر الصرف بحيث يتم تحديدة وفقا لآليات السوق، وذلك بعد أن رفع سعر الفائدة 6 %.

وفي نفس اليوم، أعلنت مصر توقيع اتفاقية قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مع إمكانية التقدم إلى صندوق الاستدامة البيئية التابع للصندوق للحصول على قرض آخر بمليار دولار، ليكون إجمالي القرض نحو تسع مليارات دولار.

وفي 17 مارس 2024، وقعت مصر على حزمة مساعدات مع الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو، وفي اليوم التالي أعلن البنك الدولي عن حزمة تمويلات للاقتصاد المصري بقيمة 6 مليارات دولار للسنوات الثلاث المقبلة.

وأردف جاب الله أن الوضع السابق كان يشكل أزمة تمويل كبيرة للاقتصاد المصري تؤثر في توجهاته المستقبلية وتخفض قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية لكن الأمر اتخذ منحنى مختلفا بعد أن قامت الدولة المصرية بالكثير من الإجراءات.

ومن بين هذه الإجراءات توقيع مصر اتفاقية تطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي للبلاد مع دولة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، فضلا عن توجه مصر نحو الانفتاح على المؤسسات التمويلية الدولية وهو ما ضمن لها تمويلات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وفقا للخبير المصري.

وأشار إلى أن مصر لديها آليات خاصة تتعلق بتسريع وتيرة طرح أسهم من الشركات الحكومية الرابحة أمام القطاع الخاص بصورة تعزز من إيراداتها من العملات الأجنبية.

ورأى أن الوضع سوف يتحسن مع توحيد سعر الصرف وتبني نظام سعر صرف مرن والقضاء على السوق الموازية، وهو ما سوف يعيد تحويلات المصريين بالخارج إلى الجهاز المصرفي بصورة تؤدي إلى إظهار الإيرادات الحقيقية للدولة من العملة الأجنبية لاسيما مع انخفاض استخدام العملات الأجنبية كوعاء ادخاري في الداخل.

صور ساخنة