جنيف 16 مارس 2024 (شينخوا) قال خبراء في حدث جانبي للدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هنا يوم الجمعة إن الصين عملت باستمرار على تحسين حمايتها القانونية لحقوق الإنسان، وهو ما ضمن بشكل فعال حق الشعب في البقاء والتنمية.
وخلال هذا الحدث، الذي استضافه مركز بحوث حقوق الإنسان التابع لجامعة نورث ويست للعلوم السياسية والقانون، تبادل باحثون من الصين والخارج الرؤى حول تجربة الصين في الحماية القانونية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التخفيف من حدة الفقر، ومكافحة التصحر، ومكافحة الإرهاب، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال الرياضة.
وقد ذكر فان جيو لي، رئيس جامعة نورث ويست للعلوم السياسية والقانون، أن مشاركة تجربة الصين في مجال الحماية القانونية لحقوق الإنسان مع المزيد من الدول والمناطق، وخاصة الدول النامية، من شأنه أن يعزز تنمية قضية حقوق الانسان العالمية.
ومن جانبه أعرب فانغ تشيانغ، الأستاذ بجامعة مينيسوتا، عن اعتقاده بأنه من خلال التبادلات الأكاديمية والبحوث القانونية والحوار بشأن حقوق الإنسان، يمكن للصين والولايات المتحدة تعزيز التفاهم المتبادل والعمل بشكل مشترك على استكشاف الممارسات في مجال الحماية القانونية لحقوق الإنسان.
وبدوره أشار ما تشنغ، المدير التنفيذي لمركز بحوث حقوق الإنسان التابع لجامعة نورث ويست للعلوم السياسية والقانون، إلى أنه من بناء نظام قانوني شامل للتخفيف من حدة الفقر إلى القيام مؤخرا بسن قانون تعزيز النهوض بالمناطق الريفية، دأبت الصين على توفير حماية قانونية راسخة للحد من الفقر وتحقيق الرخاء المشترك.
وسلطت حنان اتهاميك، وهي طالبة من المغرب تدرس في جامعة ووهان، الضوء على تفاني الصين في الحد من الفقر والنهوض بالنمو الاقتصادي وإجراء تغييرات قانونية باعتبارها أمورا تعكس مرونة الصين وقدرتها على التكيف والتزامها بتعزيز رفاه الإنسان وكرامته.
ومن ناحية أخرى، أبرزت قوه مياو، العميد المساعد لأكاديمية الصحافة والاتصال في جامعة نورث ويست للعلوم السياسية والقانون، مسار الصين لمكافحة التصحر، الذي يتوافق مع القوانين الطبيعية والظروف الوطنية. وأكدت أن الصين تكفل الاحتياجات الإيكولوجية المتزايدة للشعب من خلال السياسات البيئية والالتزامات البيئية والمسؤوليات التشريعية.
وأشار وانغ شو تشي، الباحث المساعد في مركز بحوث حقوق الإنسان التابع لجامعة نورث ويست للعلوم السياسية والقانون، إلى أن الصين قدمت في السنوات الأخيرة حماية قانونية أقوى للحقوق الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة، ما ساهم في تحقيق إنجازات كبيرة في مجال إعادة التأهيل واللياقة البدنية والرياضة التنافسية للأشخاص ذوي الإعاقة.