متحدثة: الصين تعارض بشدة موافقة الفلبين على "قانون المناطق البحرية"

بكين 5 مارس 2024 (شينخوا) أعربت الصين عن معارضتها الشديدة لموافقة مجلس الشيوخ في الفلبين على "قانون المناطق البحرية" وقدمت احتجاجا رسميا جادا إلى الفلبين، حسبما ذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الثلاثاء).

جاءت تصريحات المتحدثة ماو نينغ ردا على استفسار بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفي دوري.

وقالت ماو إن الصين تابعت التطورات ذات الصلة، مضيفة أن إقرار مجلس الشيوخ الفلبيني "لقانون المناطق البحرية" يعد محاولة لتعزيز إنفاذ قرار التحكيم غير القانوني بشأن منطقة بحر الصين الجنوبي من خلال التشريع المحلي وتضمين جزيرة هوانغيان داو الصينية ومعظم الجزر والحيود البحرية في جزر نانشا تشيونداو الصينية والمياه المجاورة لها في هذه المناطق البحرية، وهو الأمر الذي ينتهك بشدة سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي.

وأكدت المتحدثة أن "الصين تعارض ذلك بشدة وقدمت احتجاجا رسميا جادا إلى الفلبين".

وأعادت ماو التأكيد على موقف الصين كالتالي:

أولا، الصين تتمتع بحق السيادة على نانشا تشيونداو وتشونغشا تشيونداو، بما في ذلك هوانغيان داو، والمياه المجاورة لها، فضلا عن أنها تتمتع بحق السيادة والولاية القضائية على المياه ذات الصلة.

وتابعت المتحدثة قائلة إن سيادة الصين المذكورة أعلاه، وحقوقها ومصالحها في بحر الصين الجنوبي قائمة على مدار تاريخ طويل، وهي راسخة بقوة في التاريخ والقانون، كما أنها تتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

ثانيا، يجري تحديد أراضي الفلبين من خلال سلسلة من المعاهدات الدولية، وأن هوانغيان داو الصينية وغيرها من الجزر والحيود البحرية لنانشا تشيونداو تقع خارج حدود أراضي الفلبين تماما. ويعد احتلال الفلبين غير القانوني لـ ماهوان داو وفيشين داو وتشونغيه داو ونانياو داو وبيتسي داو وشييويه داو وشوانغهوانغ شاتشو وسيلينغ جياو في نانشا تشيونداو الصينية انتهاكا صارخا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت المتحدثة إلى أن الفلبين تجاوزت على نحو تعسفي نطاقها الإقليمي لتأسيس ما تسمى "مجموعة جزيرة كالايان"، الأمر الذي ينتهك السيادة الإقليمية للصين، مضيفة أن هذا غير قانوني ولاغ وباطل.

ثالثا، من دون موافقة مسبقة من الحكومة الصينية، بدأت الفلبين من جانب واحد عملية تحكيم دولي، الأمر الذي انتهك القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وتعاملت محكمة التحكيم في بحر الصين الجنوبي مع القضية بشكل يتجاوز سلطاتها وأصدرت حكما غير شرعي.

وأوضحت ماو أن "الحكم الصادر غير قانوني ولاغ وباطل. والصين لا تقبل ذلك التحكيم ولا تشارك فيه، ولا تقبله ولا تعترف به، ولن تقبل أبدا أي مطالبة أو إجراء ينشأ عن الحكم"، مضيفة أن سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية في بحر الصين الجنوبي لن تتأثر بالحكم بأي شكل من الأشكال.

رابعا، السيادة الإقليمية هي الشرط المسبق والأساس لنيل الحقوق والمصالح البحرية. وتحت ذريعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، تقدمت الفلبين بتشريع "قانون المناطق البحرية" في محاولة لوضع غطاء قانوني على مطالباتها وتصرفاتها غير القانونية في بحر الصين الجنوبي.

وشددت المتحدثة على أن مثل هذا "القانون" يتعارض مع أحكام القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويتعارض مع روح إعلان سلوك الأطراف فى بحر الصين الجنوبى، مضيفة أن هذا العمل المشين تماما سيجعل الوضع في بحر الصين الجنوبي أكثر تعقيدا حتما.

خامسا، تحث الصين الفلبين على احترام سيادة الصين الإقليمية وحقوقها ومصالحها البحرية بحسن نية، والإنهاء الفوري لأي تحرك أحادي قد يؤدي إلى تصعيد النزاع وتعقيد الوضع، والعودة إلى المسار الصحيح لتسوية الخلافات بشكل مناسب من خلال المفاوضات والتشاور في أقرب وقت ممكن، والعمل مع الصين لدعم المصالح الأكبر للعلاقات الثنائية والحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.