4 مارس 2024/صحيفة الشعب اليومية أونلاين/ تصادف الدورتان الوطنيتان لعام 2024، الذكرى الـ75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وهو عام حاسم لتحقيق أهداف ومهام "الخطة الخمسية الرابعة عشرة" أيضا، حيث يبلغ فيه التحديث الصيني عتبة جديدة ويواجه مهاما شاقة.
أولا، كيف سيتم تحديد هدف التنمية الاقتصادية لهذا العام؟
لم يتغير الاتجاه الأساسي للانتعاش الاقتصادي والتعافي طويل الأمد في الصين. لكن هدف النمو الاقتصادي للصين هذا العام، يجتذب اهتمام واسعا. ومن المتوقع أن يبقى مؤشر النمو الاقتصادي خلال "الخطة الخمسية الرابعة عشرة" ضمن النطاق المعقول، وتعديله حسب الضرورة. غير أنه، وبحسب المعلومات الصادرة عن اجتماعات الدورتين على مستوى المقاطعات، فقد تم تحديد معدل النمو عند عتبة لا تقل عن 5%.
وسيقدّم الممثلون المشاركون في الدورتين الوطنيتين، مقترحاتهم حول طرق تحسين المنظومة الصناعية الحديثة، والدفع نحو جولة واسعة جديدة من تحديثات المعدات وتجارة السلع الاستهلاكية. إلى جانب زيادة معدّلات الاستثمار، وتنمية محركات جديدة للتجارة الخارجية، وتعزيز حماية الاقتصاد الحقيقي.
في هذا الصدد، قال العضو تشانغ جون كوه، النائب السابق لمدير مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة، إنه من الضروري الاستمرار في إرساء الأسس الاقتصادية المتينة وتكثيف الزخم لتحقيق التقدم، ومواصلة دفع الابتكار الصناعي من خلال الابتكار التكنولوجي.
ثانيا، كيف يعزز الإصلاحات في المجالات الرئيسية؟
يمثل تسريع عملية بناء السوق الوطنية الموحدة، منطلقا مهمّا لتحرير إمكانات الطلب المحلي، وتعزيز أساسات الانتعاش الاقتصادي. وقد اتخذ مجلس الدولة في الفترة الأخيرة، جملة من الإجراءات الرامية إلى بناء سوق وطنية موحدة.
وأشار جين لي، عضو اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني ونائب رئيس الجامعة الجنوبية للعلوم والتكنولوجيا، إلى أنه بات من المُلحّ اليوم إزالة الحماية المحلّية وتجزئة السوق الوطنية. مشدّدا على ضرورة توحيد معايير السوق فيما يتعلق بحماية الملكية والنفاذ إلى الأسواق، والمنافسة العادلة، والائتمان الاجتماعي، وغيرها من الجوانب. بما يسهم في تسريع إنشاء قواعد نظام السوق الموحد.
قال قاو تسيتشنغ، نائب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية المحامين الصينيين، إنه من الضروري تحسين بيئة التنمية بشكل أكبر وتحفيز القوة الذاتية والحيوية الابتكارية للشركات الخاصة. وتسريع العملية التشريعية لقانون الاقتصاد الخاص. وقالت تشو ليشا، مديرة معهد أبحاث المؤسسات الصينية الحديثة المملوكة للدولة في جامعة تسينغهوا، إن "إصلاح الأنظمة الثلاثة للعمل والموظفين والتوزيع هو المهمّة الأصعب في عملية إصلاح الشركات المملوكة للدولة". مشيرة إلى أنه من الضروري تحسين آليات التشغيل المرنة والفعالة الموجهة نحو السوق وإنشاء عدد من آليات الإصلاح الجديدة والديناميكية.
ثالثا، كيف يمكن الاستمرار في "ترقية" القوى الإنتاجية الجديدة؟
منذ أن طرحها الأمين العام شي جين بينغ لأول مرة خلال زيارة تفقدية في عام 2023، أصبح مفهوم "القوى الإنتاجية الجديدة" حاضرا في مختلف التقارير الحكومية، وعبارة ساخنة تجتذب اهتمام المجتمع، وتثير المناقشات خلال الدورتين الوطنيتين.
في هذا السياق، قال النائب بان جياوفنغ، مدير معهد الاستشارات الاستراتيجية للعلوم والتكنولوجيا التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، إن "تطوير قوى إنتاجية جديدة عالية الجودة يعني رسم المستقبل، وخلق المستقبل، والتنافس من أجل المستقبل". مضيفا بأن القوى الإنتاجية تتوافق مع الاتجاه العام لتحويل وترقية الهيكل الصناعي. ويتم تشكيلها وإثباتها في الممارسة العملية، وتعدّ قوة دافعة ودعما للتنمية عالية الجودة.
ويعتقد النائب تشانغ لي، رئيس معهد بحوث تنمية صناعة المعلومات الإلكترونية الصيني، أن مفتاح تطوير القوى الإنتاجية الجديدة يكمن في الابتكار التكنولوجي. حيث ينبغي بذل المزيد من الجهود لبناء نظام بيئي تكنولوجي مبتكر وآمن، وتحسين نظام الابتكار العلمي والتكنولوجي المنفتح، وتعزيز ظهور نتائج الابتكار الأصلية.
رابعا، كيف يمكن ضمان معيشة المواطنين بشكل أفضل؟
العمل هو أساس معيشة الشعب. وهذا العام، لن تنخفض الضغوط المسلّطة على التوظيف في الصين، وستشكل مجموعات مثل خريجي الجامعات والعمال المهاجرين الأولوية القصوى لتحقيق استقرار سوق التوظيف.
ومن المتوقع أن يصل عدد خريجي الجامعات في دفعة عام 2024 إلى 11.79 مليون، بزيادة قدرها 210 آلاف طالب على أساس سنوي. في هذا الإطار، اقترح العديد من ممثلي الشعب المضي قدما في تنفيذ السياسات الاجتماعية على غرار إعانات الضمان الاجتماعي وإعانات العمالة، لتشجيع كيانات السوق على تعزيز "مخزون" العمالة وزيادة فرص العمل.
ويكون " تحسين منظومة سياسات الخصوبة" نقطة مهمّة في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي من أجل ضمان سبل عيش الناس في عام 2024. واقترحت المفوضة خه دان، مديرة مركز بحوث السكان والتنمية الصيني، الاستخدام الشامل للإجراءات المالية والضريبية والطبية والتأمينية والتعليمية وغيرها من تدابير الدعم لتقليل الأعباء الأسرية المتعلقة بالإنجاب والأبوة والتعليم.
وقال المفوض باي تاو، رئيس مجموعة رانتشو الصينية، وهي مؤسسة تختص في مجال التأمين، بأنه يجب التركيز على حل المشكلات العاجلة والصعبة والمقلقة للمسنين في الرعاية المنزلية والأدوية الطبية والرعاية الصحية. وتعزيز بناء نظام خدمة رعاية المسنين الأساسية، وتطوير اقتصاد المتقاعدين.
خامسا، كيف يمكن تحقيق مستوى أعلى من الانفتاح؟
في الآونة الأخيرة، أظهرت سلسلة من التدابير، نيّة واضحة من الصين، في توسيع الانفتاح عالي المستوى على العالم الخارجي. وقال قو شيويه مينغ، مدير معهد التجارة الدولية والتعاون الاقتصادي التابع لوزارة التجارة، إن "أحد السمات الأساسية للانفتاح رفيع المستوى هو الانفتاح المؤسسي." وفي أكتوبر من العام الماضي، أعلنت الصين عن ثمانية إجراءات لدعم البناء المشترك عالي الجودة لمبادرة الحزام والطريق. وقال قو شيوي مينغ إن الخطوة التالية هي ضمان تنفيذ السياسات، وتعميق التعاون التجاري والاستثماري مع دول المبادرة، وتنسيق عمليات إنجاز المشاريع الكبرى والمشاريع ذات الفائدة المباشرة على حياة الناس.