تقرير إخباري: قمة الجزائر للغاز تشدد على الحقوق السيادية وأهمية الحوار لتحقيق الأمن الطاقوي

الجزائر 2 مارس 2024 (شينخوا) اختتمت في الجزائر اليوم (السبت) أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالمصادقة على إعلان الجزائر الذي أكد على الحقوق السيادية للدول الأعضاء في مواردها من الغاز وأهمية الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة لتحقيق الأمن الطاقوي.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في كلمة الاختتام إن إعلان الجزائر هو خطوة مهمة في استجابتنا للتحديات الراهنة والمستقبلية، تؤكد عزمنا الراسخ على توسيع استخدام الغاز بالكفاءة والاستدامة اللازمين في عالم تطبعه التغيرات المتسارعة.

وأضاف أن منتدى الدول المصدرة للغاز جدد التزامه كمنبر للحوار والتعاون الإقليمي والدولي مع التأكيد على الحقوق السيادية لدول المنتدى على مواردها من الغاز، ودوره المحوري في دعم التنمية المستدامة والأمن الطاقوي.

واعتبر أن التعاون المتجدد والحوار يمكن أن يساهم في رسم رؤية جماعية تكرس مبادئ تقاسم المخاطر والمنافع.

وشدد الرئيس الجزائري على أهمية عقود الغاز طويلة الأجل لضمان الاستثمار كونها ستصون مصالح المنتجين والمستهلكين معا في إطار مسار مستدام يحقق التوازن بين الأمن الطاقوي والتنمية المستدامة وحماية البيئة ويقودنا نحو مستقبل يضمن الرفاهية للأجيال القائمة.

وأكد إعلان الجزائر الذي حمل شعار "الغاز الطبيعي من أجل مستقبل طاقة آمن ومستدام" على الحقوق السيادية المطلقة والدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي.

كما أكد الإعلان دعم المنتدى لحوار قوي وهادف بين المنتجين والمستهلكين والأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة بهدف ضمان تأمين كل من العرض والطلب وتعزيز استقرار السوق والدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز منفتحة وشفافة وخالية من العوائق ودون تمييز.

وحذر الإعلان من المخاطر والتحديات التي يواجهها سوق الغاز الناجمة عن الوضعية الجيسوسياسة والاقتصادية خاصة من حيث التدفقات المادية للغاز وقواعد عمل السوق والترتيبات التعاقدية وتدفق الاستثمارات المستدامة وسلامة المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي.

وشدد على الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب وتأمين الإمدادات من أجل تعاون دولي منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي.

وأدان إعلان الجزائر جميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة من مجلس الأمن الدولي وأي تطبيق للقوانين والتنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي وتجارته وتشكل تهديدا على أمن إمدادات الغاز الطبيعي.

وأعرب عن قلقه إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي والتي تؤثر سلبا على أداء الاقتصاد العالمي، والعزم على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة موثوقة للغاز الطبيعي.

وشدد على أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة وطويلة الأمد، وأسعار عادلة ومستقرة للغاز الطبيعي واستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي ودعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود.

ودعا الإعلان للإستثمار في الوقت المناسب من أجل استقرار السوق وتدفق الموارد المالية بدون عراقيل والولوج إلى التكنولوجيا ونقل المعارف بطريقة غير تمييزية.

ورفض أي استخدام للتغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعوق الإستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي ولإستحداث أي وسائل للتمييز الإعتباطي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية.

كما رفض أي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي بما فيها محاولات التأثير على آليات وضع الأسعار ووظائف إدارة المخاطر في الأسواق.

ورفض أيضا تسقيف الأسعار بدوافع سياسية بسبب أنه سيؤدي إلى تفاقم التضييق على الأسواق وتثبيط الإستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة.

كما رفض التطبيق أحادي الجانب للإجراءات والتدابير الجبائية غير المسبوقة والمبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي، مما قد يهدد باستفحال اختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة.

وأكد على الدور الأساسي لعقود الغاز الطبيعي طويلة الأمد بالإضافة لتسعير الغاز الطبيعي استنادا إلى مؤشر البترول والمنتجات البترولية لضمان ثبات الإستثمارات في تطوير موارد الغاز الطبيعي.

ورحب إعلان الجزائر باستقطاب أعضاء جدد في المنتدى على غرار موزمبيق وموريتانيا والسنغال، وتشجيعه للشراكات وتيسير الحوار بين المنتجين والمستهلكين وتوسيع التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

من جانبه، قال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، محمد حامل إن "العصر الذهبي للغاز الطبيعي أمامنا وليس وراءنا"، مؤكدا أن أولوية القادم تكمن في تحقيق الانتقال الطاقوي.

وشدد حامل في كلمة أمام أعضاء المنتدى على الحاجة الماسة إلى سياسة طاقوية متزنة، معتبرا أن أهم رهانات المنتدى تكمن في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الانتقال الطاقوي، مؤكدا أن المنتدى حقق تقدما معتبرا في صقل معالم المستقبل الطاقوي.

ويرى الدكتور علي ربيج أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر أن قمة الجزائر بأهدافها الكبرى ستسعى للمحافظة على سوق الغاز والابتعاد عن توظيف هذا المورد الأساسي في الصراعات والأزمات السياسية.

وقال ربيج لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الجزائر باعتبارها رئيسة الدورة الحالية ستعمل مع كل الشركاء للوصول إلى الأهداف المسطرة، وهي التنسيق بين هذه الدول والمحافظة على استقرار السوق وإمدادات الغاز للدول والمحافظة على نسق التعاون والشراكة بين دول المنتدى.

من جانبه، قال خبير الطاقة الجزائري والأمين العام السابق لوزارة الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الدكتور بوزيان مهماه إن قمة الجزائر هي بالفعل قمة التحديات الكبرى.

ورأى مهماه أن قمة الجزائر أكدت أن الغاز الطبيعي معول عليه لإصلاح مجمل الإختلالات الطاقوية سواء في الإمدادات مع التوفير الآمن لها والأسعار العادلة التي تتناسب بين حاجيات الدول المنتجة والمصدرة وتلبية احتياجات الدول المستهلكة.

وأكد مهماه أهمية العمل لبناء المعابر السلسة للحوار والتوافق مع الدول المستهكلة لأن الأمن الطاقوي والبيئي والإجتماعي هي قضية الجميع.

وشدد على ضرورة أن تقبل الدول المستهلكة للغاز العقود طويلة الآجال، ورأى أن ذلك يشكل ملاذ الجميع لأنه سيوفر الإمدادات المستدامة على المدى البعيد ويوفر منظورا موثوقا للاستثمارات على مستوى الدول التي تمتلك احتياطات.

وتشكل دول المنتدى نحو 70 بالمائة من احتياطيات الغاز العالمية المؤكدة، وأكثر من 40 بالمائة من الإنتاج المسوق و47 بالمائة من الصادرات عبر الأنابيب، وما يفوق نصف صادرات الغاز الطبيعي المسال على المستوى العالمي.

وانعقدت القمة الأولى للمنتدى في قطر في 2011 والثانية في روسيا في 2013 والثالثة في إيران في 2015 والرابعة في بوليفيا في 2017 والخامسة في غينيا الاستوائية في 2019 والسادسة في قطر في 2022.