الحكومة المصرية تؤكد أن مشروع تطوير رأس الحكمة بشراكة إماراتية "لا يمس السيادة المصرية"

القاهرة 29 فبراير 2024 (شينخوا) أكد رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي اليوم (الخميس) أن مشروع تطوير مدينة "رأس الحكمة" الذي سيتم تنفيذه بالشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة "لا يمس السيادة المصرية"، مشيرا إلى أن مصر تسلمت 5 مليارات دولار من قيمة الصفقة وسوف تستلم غدا مبلغا مماثلا.

وقال مدبولي خلال اجتماع للحكومة اليوم إن "مشروع رأس الحكمة يعد شراكة استثمارية تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد (الخاص بالمشروع) يمس السيادة المصرية"، بحسب بيان لرئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف أن "كل البنود تخضع للقوانين المصرية وتم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تفسر بما يخالف القانون المصري".

ووجه رئيس الحكومة رسالة للمصريين، قائلا "حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى ولا تلتفتوا للمشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرا لمصر ولا لشعبها".

وأوضح مدبولي أن مصر تسلمت 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى للمشروع، ومن المقرر غدا تسلم 5 مليارات أخرى.

وأردف أنه "خلال شهرين، سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، بخلاف نسبة الـ 35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع".

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسته خاصة بمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة من أجل تيسير الإجراءات وتذليل أي عقبات لتنفيذ التزامات مصر في هذا المشروع.

وشدد مدبولي على أن مصر تستهدف نجاح هذا المشروع التنموي المهم والضخم ليكون نجاح هذه الشراكة مع الإمارات نموذجا لبناء شراكات استثمارية أخرى تدر عوائد كثيرة للشعب المصري.

ووقعت مصر يوم الجمعة الماضي "أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر" في تاريخها مع دولة الإمارات تتضمن ضخ 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا خلال شهرين لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي للبلاد. ويستهدف المشروع إقامة مدينة متكاملة على مساحة 170.8 مليون متر مربع باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 150 مليار دولار.