مصر تعلن توقيع "أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر" في تاريخها مع الإمارات

القاهرة 23 فبراير 2024 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي اليوم (الجمعة) أن بلاده وقعت مع دولة الإمارات العربية المتحدة "أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر" في تاريخها تتضمن ضخ 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا خلال شهرين.

وشهد مدبولي اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة مراسم التوقيع على الصفقة مع الجانب الإماراتي لتنمية منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي الغربي لمصر.

ووقع الإتفاقية وزير الإسكان المصري عاصم الجزار ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي عقب التوقيع إن مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة يعتبر بكل المقاييس أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.

وتابع أن مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة بالشراكة بين مصر والإمارات يستهدف إقامة مدينة متكاملة على مساحة 170.8 مليون متر مكعب باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 150 مليار دولار، مشيرا إلى أن الصفقة تتضمن شقين، هما جزء مالي يسدد كمقدم والآخر حصة من أرباح المشروع طوال فترة المشروع.

وأضاف أن مصر تساهم في المشروع كشريك بالأرض وذلك في مقابل الشق الأول، وهو استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار ستدخل إلى الدولة خلال شهرين تنقسم إلى دفعة أولى خلال أسبوع بقيمة 15 مليار دولار مقسمة إلى 10 مليارات دولار سيولة من الخارج مباشرة، و5 مليارات دولار هي جزء من وديعة لدى البنك المركزي المصري بقيمة إجمالية 11 مليار دولار.

وأشار إلى أن الدفعة الثانية ستكون بعد شهرين بقيمة 20 مليار دولار عبارة عن 14 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الوديعة بقيمة 6 مليارات دولار.

وأوضح أن الشق الثاني من مقابل الشراكة المصرية سيكون على هيئة أرباح دائمة طوال فترة المشروع بنسبة 35 %.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة، وهي شركة مساهمة مصرية، وسيتضمن إقامة فنادق ومشروعات ترفيهية ومنتجعات سياحية ومارينا يخوت ضخمة ومنطقة للمال والأعمال، وكافة خدمات المدينة من جامعات ومدارس ومستشفيات وغيرها، بالإضافة إلى إنشاء مطار دولي جنوب المدينة.

وأعرب رئيس الوزراء المصري عن أمله في أن تستقطب المدينة الجديدة نحو 8 ملايين سائح إضافي سنويا، وشدد على أهمية المشروع القصوى في إتاحة ملايين فرص العمل سواء خلال فترة تنفيذ المشروع أو خلال عمليات التشغيل، بالإضافة إلى تشغيل المصانع والشركات وتوفير النقد الأجنبي وتنشيط السياحة.