قيادي فلسطيني: خطة فلسطينية للتحرك عربيا ودوليا لوقف الحرب على غزة ومنع تهجير الفلسطينيين

رام الله 21 فبراير 2024 (شينخوا) أعلن قيادي فلسطيني اليوم (الأربعاء) عن خطة فلسطينية للتحرك على المستويين العربي والدولي من أجل الضغط على إسرائيل لوقف حربها على قطاع غزة من ناحية، ومنع العدوان على مدينة رفح جنوب القطاع من ناحية أخرى.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي رباح لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن التحرك تم إقراره في أعقاب اجتماع لجنة المتابعة المنبثقة عن اجتماع القيادة الفلسطينية الأحد الماضي.

وعقدت اللجنة التي تضم أعضاء من اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) ووزراء من الحكومة الفلسطينية اجتماعا الليلة الماضية في رام الله.

وأضاف رباح أن اللجنة في حالة اجتماع مفتوح وستعقد اجتماعا آخر خلال الساعات القادمة من أجل بلورة صورة التحرك الفلسطينية للفترة المقبلة.

وأشار إلى أن أبرز الملفات منع استمرار الحرب على قطاع غزة وما سيرافقها من عمليات تهجير ومجازر واسعة ترتكبها اسرائيل، ومناقشة المطلوب من كافة المستويات للتحرك خاصة على الصعيد العربي والدولي.

ولفت إلى أن مسألة إدخال المساعدات الإغاثية والطبية إلى القطاع الساحلي الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة أخذت حيزا كبيرا و تقرر على أساسها سلسلة من التحركات لضمان إدخالها.

وأردف بأنه تم التطرق إلى البعد السياسي الذي ينبغي التحرك به بموقف فلسطيني موحد على المستوى العربي بالتحديد وتحريكه باتجاه الرؤية الفلسطينية المنطلقة من حماية الحقوق الفلسطينية والحرص على الدخول في مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وفق قرارا ت الشرعية الدولية بمعنى الدولة وحق العودة.

وأكد رباح على الموقف الفلسطيني الرافض لأي صيغ أمريكية أو غيرها لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تحاول من خلالها الإجحاف بالحقوق الفلسطينية في إطار رؤى أمنية وغير أمنية.

وفي الشأن الداخلي، كشف رباح عن دعوة روسية نهاية شهر فبراير الجاري لـ14 فصيلا فلسطينيا بينها حركتي فتح وحماس لبدء حوار جدي ومعمق لإنهاء الإنقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

واعتبر رباح أن اللقاء فرصة من أجل التوصل إلى قواسم مشتركة بالموقف السياسي وتجاوز حالة الانقسام من خلال وحدة وطنية في إطار منظمة التحرير، مشيرا إلى أن هذه القضايا ستقدم أوراق عمل ومبادرات من قبل الفصائل المشاركة بخصوصها بهدف الوصول إلى ورقة مشتركة.

وشدد على أن القضية الرئيسة الآن أنه "لم يعد ممكنا مواجهة الوضع الميداني أو السياسي الا بموقف فلسطيني موحد، والوحدة لكل القوى في إطار منظمة التحرير وهذا الشيء الرئيسي، بدون توحيد البيت الداخلي لا يمكن مواجهة هذه التحديات".

وأكد أن الحوار في روسيا يشكل فرصة مهمة في هذا الظرف للانتقال خطوة إلى الأمام لتوحيد الموقف والرؤى الفلسطينية في مواجهة التحديات سواء ما يتعلق برفح وكيف نمنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تنفيذه بإستخدام اوراق الضغط على المستوى العربي والفلسطيني.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق ضد حركة حماس في غزة تحت اسم "السيوف الحديدية" قتل خلالها حتى الآن أكثر من 29 ألف شخص بحسب السلطات في القطاع، وذلك بعد أن شنت حماس هجوما غير مسبوق على جنوب إسرائيل أسمته "طوفان الأقصى" أودى بحياة أكثر من 1200 إسرائيلي، وفق السلطات الإسرائيلية.

وفي إطار الحرب تستعد إسرائيل لبدء عملية عسكرية في مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، حيث يقطن نحو 1.4 مليون فلسطيني غالبيتهم من النازحين، إذ كان عدد سكانها قبل هجوم 7 أكتوبر 250 ألف نسمة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الجيش إعداد خطة مزدوجة لعملية عسكرية في رفح تشمل إجلاء المدنيين وملاحقة عناصر حركة حماس، وسط تحذيرات عربية ودولية واسعة.

وفيما يتعلق بالمشاورات لتشكيل حكومة فلسطينية جديدة، كشف رباح أن المطروح الآن هو تشكيل حكومة تكنوقراط من كفاءات فلسطينية للقيام بدور ما في إطار إعادة الإعمار ومعالجة تداعيات الحرب وحل مشاكل القطاع والضفة الغربية.

وقال رباح "ولكن مازالنا نبحث في صيغة تشكيل هذه الحكومة والبرنامج لها ومرجعيتها" .

وحول ملف أموال الضرائب الفلسطينية، قال إن الإدارة الأمريكية "لا تمارس أية ضغوط على إسرائيل من أجل الإفراج عن الأموال الفلسطينية".

وأوضح رباح أن الملف على جدول أعمال اللجنة من أجل الوصول إلى معالجة جذرية عبر الذهاب إلى المؤسسات الدولية لتخليص والبحث عن بدائل لهذا الاتفاق في المستقبل.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية أمس (الثلاثاء) تشكيل لجنة وزارية لإعداد ملف قانوني لمقاضاة إسرائيل على قرصنة أموال الضرائب الفلسطينية.

وقال بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله إن اللجنة تضم وزراء الخارجية والمغتربين رياض المالكي والمالية شكري بشارة والعدل محمد الشلالدة.

وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية البرية والبحرية والجوية، والتي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، بحسب ملحق باريس الاقتصادي الذي يشكل جزءا من اتفاقيات أوسلو، وتخصم ما قيمته 2.5 % كعمولة لها.