الرئيس الجزائري يتسلم رئاسة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

الجزائر 7 فبراير 2024 (شينخوا) تسلم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم (الأربعاء) رئاسة منتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، بحسب ما ذكره الموقع الالكتروني الرسمي للرئاسة الجزائرية.

وتمت مراسم تسلم الرئاسة عن بعد بمشاركة رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو رئيس الدورة السابقة ورئيس جمهورية أوغندا يوري موسيفيني ورئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي.

وقال تبون في كلمة ألقاها بهذه المناسبة إن الجزائر تتولى رئاسة المنتدى بكل التزام حتى تتمكن الآلية الإفريقية من المساهمة بالقدر المطلوب في العمل القاري الإفريقي من أجل السلام والاستقرار والازدهار واستكمال عملية إنهاء الاستعمار التي بدأها الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية / الاتحاد الإفريقي.

وأوضح أن هذه الآلية ستبقى فريدة من نوعها بالنسبة لعمل المنظمات الإقليمية من منطلق أنها فضاء رحب للحوار وتبادل الرؤى والأفكار والتحاليل ومساحة آمنة نستطيع في إطارها أن نستعين ببعضنا البعض لتقديم المشورة والتأييد والدعم لإيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها دولنا وأقاليمنا وقارتنا بصفة عامة.

كما أنها ستساهم في إيجاد حلول ناجعة للتحديات المشتركة وتقاسم أفضل الممارسات والتجارب والخبرات في مجال الحوكمة الرشيدة على المستويين الإقليمي والقاري.

وأكد الرئيس الجزائري أنه سيعمل مع نظرائه الأفارقة من أجل تحقيق طموحات وآمال دول وشعوب افريقيا في الأمن والازدهار والاستقرار بعيدا عن الأزمات الاقتصادية والسياسية خاصة تلك الناجمة عن التغييرات غير الدستورية لأنظمة الحكم.

وتعهد بتوسيع ولاية ومهام الآلية لتشمل رصد وتقييم الأجندة الإفريقية 2063، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، بهدف تحقيق أهداف التنمية والحكم الرشيد في إفريقيا.

وقال إن الأولوية المشتركة في السنوات المقبلة تكمن في تعزيز الإصلاحات التي قامت بها الدول حتى تصبح عملية تأثير الآلية الإفريقية بحلول عام 2030 دائمة ولا رجعة فيها.

يذكر أن الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء أنشئت العام 2003 بهدف تقييم التجارب المختلفة والاستفادة من تقييم الأقران ويتم الانضمام لهذه الآلية بشكل طوعي، حيث إنها آلية افريقية لتبادل الخبرات والمعرفة وتطوير مستوى الأداء والارتقاء بمعدلات الإدارة في الدول الإفريقية المختلفة.

وضمن هذه الآلية تفتح الدول الإفريقية أبوابها طواعية لمراجعة ومراقبة الدول الأخرى حول مدى تطبيق القانون والشفافية والحكم الرشيد داخل حدودها.