السيسي يوجه الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة للحماية الاجتماعية في مصر لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

القاهرة 7 فبراير 2024 (شينخوا) وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأربعاء) الحكومة بتنفيذ أكبر حزمة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه (الدولار الأمريكي يعادل 30.93 مليار جنيه) اعتباراً من أول مارس القادم، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وذكرت الرئاسة المصرية في بيان أن السيسي عقد اجتماعا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية.

وأطلع السيسي خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات والحد من التضخم وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

وطالب الرئيس المصري الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية.

ووجه السيسي بـ "تنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل".

ووفقا للبيان، ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

وأشار البيان إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.

وتتضمن الحزمة الاجتماعية أيضا تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والممرضين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

ووجه الرئيس المصري كذلك بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

وشملت الحزمة الاجتماعية زيادة 15% في المعاشات لـ 13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش.

كما تتضمن رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33% من 45 إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله إن مصر تتأهب لإعداد موازنة العام 2024-2025 التي ستشهد ترشيدا كبيرا في الإنفاق بما فيه الإنفاق الاستثماري، وربما تشهد سياسات مالية أكثر تشددا تتواكب مع الإجراءات النقدية المتشددة التي يقوم بها البنك المركزي، ورغم هذا التشدد النقدي والمالي خلال العام المالي القادم إلا أن السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية تاريخية ترفع الدخول الحقيقية المصريين.

وأوضح جاب الله عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الحزمة شملت زيادة حد الإعفاء الضريبي ليصل إلى 60 ألف جنيه لأول مرة في التاريخ، بنسبة زيادة ضخمة يترتب عليها تحسين معيشة جميع المواطنين، فضلا عن رفع تاريخي للحد الأدنى للأجور.

وأضاف أن بنود حزمة الحماية الاجتماعية سوف يكون لها تأثير جيد على الدخول الحقيقية للمواطنين خاصة أنها تتسم بأنها ذات حجم كبير وتشمل كافة فئات المجتمع.

وأردف أن الحزمة قادرة على أن تحدث تحسنا كبيرا في القوة الشرائية للمواطنين، وسوف تنعكس بالإيجاب على كافة المواطنين في مواجهة التضخم خلال الفترة المقبلة، في ظل توقعات بخفض قيمة الجنيه وربما تصل إلى التحرير الكامل.

وختم الخبير المصري أن هذه الحزمة أكبر من كل التوقعات وتمثل أقصى ما يمكن أن تقدمه الدولة في حدود إمكانياتها لمساعدة المواطنين، لكننا لا يمكن أن ندعي بأنها سوف تقوم بمواجهة التضخم بنسبة 100% أو أنها تعادل الآثار الصعبة التي تواجه الأسر المصرية.