القاهرة 28 يناير 2024 (شينخوا) اعتبر وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الأحد) أن قرارات تعليق المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مفاجئة، محذرا من أن عدم وجود الموارد اللازمة لاضطلاع الوكالة بمسؤولياتها سيزيد من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بالقاهرة اليوم ردا على سؤال "إننا تفاجأنا بقرارات تعليق المساعدات" للأونروا.
وتابع أن "الألفاظ التي استخدمت في توجيه الاتهامات لم توظف مثلها تجاه قتل ما يزيد على 26 ألفا من المدنيين الفلسطينيين وأكثرهم من النساء والأطفال، فهذا في حد ذاته أمر مدهش".
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة تعليق تمويلها للأونروا، وذلك على خلفية اتهامات إسرائيلية بمشاركة موظفين من الوكالة الدولية في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، قبل أن تحذو ثمان دول أخرى حذو واشنطن.
وردا على هذه الخطوة، كتب المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني على منصة ((إكس)) "الفلسطينيون في غزة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي، هذا يطالنا جميعاً".
وأعرب وزير الخارجية المصري عن دهشته حول توقيت هذه الاتهامات وهذه الحملة تجاه المنظمة الأممية، وما إذا كان الأمر مرتبطا بالقرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية ومحاولة لتحويل دفة الاهتمام عن هذا الحكم وما ينطوي عليه من إشارات واضحة بما يتعلق بما يجري في قطاع غزة.
وأضاف "هناك نحو 30 ألف موظف بالأونروا، وهناك عدد بسيط خرج بأفعال قد تكون خاضعة للمحاسبة بالتأكيد إذا ثبتت هذه التهم، فيجب إجراء التحقيقات وأن لا يكون هناك استباق للإدانة، فالأونروا ليست مسؤولة فقط عن توفير الخدمات للفلسطينيين، فهي تقدم خدمات لا بديل عنها لا يقدمها الآخرون".
وأكد شكري أن "الأونروا تضطلع بمسؤولية ضخمة والحد من قدرتها على القيام بذلك نظير أي خروج غير مقبول لأعداد فردية ومحاولة إلقاء المسؤولية على المنظمة في الحقيقة هو تجن".
وحذر الوزير المصري من أن عدم وجود الموارد اللازمة لاضطلاع الأونروا بمسؤولياتها سيزيد من معاناة الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة.
وجدد شكري التأكيد على المطالبة بالوقف الفوري والشامل لإطلاق النار في قطاع غزة.
من جانبه، قال وزير الخارجية السعودي إن الجانبين "بحثا اليوم آليات التعاون المشترك والأوضاع في فلسطين، والتأكيد على أولويتنا المشتركة تجاه الوقف الفورى لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية الكافية والضرورية إلى غزة بما يمهد الطريق لحل سياسي عادل ومستدام على أساس حل الدولتين".
وحول رفض إسرائيل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية، قال الوزير السعودي إن "أهم ما نحتاجه هو احترام الجميع للقانون الدولي، وأن يكون للقانون الدولي قيمة أمام الجميع وهذا ينطبق على إسرائيل كما ينطبق على غيرها، وهذا هو التحدي الكبير ويجب أن يتم الالتزام به".
وترأس الوزيران اليوم اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي المصري السعودي، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات، من بينها العلاقات الثنائية والمستجدات في قطاع غزة والقضية الفلسطينية، والتطورات الأخيرة في البحر الأحمر.
ووصل وزير الخارجية السعودي اليوم إلى القاهرة.