مسئول فلسطيني: نتنياهو اقترح حلا لأزمة الضرائب الفلسطينية وتراجع عنه مرتين

رام الله 9 يناير 2024 (شينخوا) كشف مسئول فلسطيني اليوم (الثلاثاء) أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من بادر إلى اقتراح الحل لأزمة الضرائب الفلسطينية المحتجزة عبر طرف ثالث هو النرويج لكنه تراجع عنه.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وزير التنمية الاجتماعية في الحكومة الفلسطينية أحمد مجدلاني لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الحل المقترح نص على تحويل أموال الضرائب إلى النرويج على أن تقوم الأخيرة بنقلها إلى السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية نقلت المقترح المذكور إلى السلطة الفلسطينية التي وافقت عليه، لكن نتنياهو عاد ووضع ملاحظات على الإجراء ثم تراجع عنه تماما بضغوط من أركان حكومته.

وأكد مجدلاني أن أفق حل أزمة الضرائب الفلسطينية المحتجزة يواجه انسدادا شديدا بسبب التعنت الإسرائيلي وغياب الضغط الأمريكي الحقيقي على إسرائيل لوقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين.

وأوضح أن القيادة الفلسطينية ليس لديها أي نوع من الوهم بإمكانية تحقيق أي انفراجة على أي مستوى مع الحكومة الإسرائيلية الحالية وهي تحمل الإدارة الأمريكية المسئولية كاملة عن كل التدهور الحاصل في الأراضي الفلسطينية.

يأتي ذلك فيما استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم في مدينة رام الله المبعوثة النرويجية لعملية السلام في الشرق الأوسط هيلدا هار الدستاد، لبحث الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة وغير القانونية من أموال المقاصة الفلسطينية.

وطالب اشتية النرويج والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة ووقف كافة الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة.

كما طالب بوقف القرار الإسرائيلي باقتطاع الأموال المخصصة لقطاع غزة من أموال الضرائب الفلسطينية، معتبرا أنه قرارا سياسيا من أجل تكريس محاولات فصل الضفة عن قطاع غزة.

وحث رئيس الوزراء الفلسطيني الدول المانحة على تقديم الدعم المالي لفلسطين لمواجهة الأزمة التي تواجهها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.

وكان مجلس وزراء الحكومة الفلسطينية قرر أمس إدارة الشؤون العامة على أنها في حالة طوارئ، وإعداد موازنات وأنشطة حكومية للعام 2024 تتفق مع هذه الظروف، وبما يضمن استمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين.

ورفضت السلطة الفلسطينية منذ مطلع نوفمبر الماضي استقبال أموال الضرائب المحولة من إسرائيل بعد إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف غالانت، تحويل أموال المقاصة مخصوم منها مبالغ كانت توجه شهريا إلى قطاع غزة.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل الواردات إلى الأراضي الفلسطينية على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهريا بمتوسط نحو 200 مليون دولار.

من جهة أخرى، وقعت الحكومة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي اليوم اتفاقية برنامج الدعم المشترك الأوروبي لصالح الحكم المحلي للمناطق المصنفة (ج) في الضفة الغربية بقيمة 10 ملايين يورو، كجزء من اتفاقية بقيمة 11.613 مليون يورو تساهم فيها إلى جانب الاتحاد الأوروبي ألمانيا والدنمارك.

وتهدف الاتفاقية بحسب بيان حكومي فلسطيني إلى تعزيز صمود الفلسطينيين في المناطق المنصفة (ج) من خلال ضمان حماية حقوقهم في ممتلكاتهم وحقوقهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

وتتكون الاتفاقية الموقعة من 5 مكونات تشمل دعم عملية تسجيل الأراضي والمساحة ودعم عملية المخططات الهيكلية بما يضمن حماية حقوق الإسكان والأراضي والممتلكات التي تعتبر شرطاً مسبقاً للتنمية.