القاهرة 19 ديسمبر 2023 (شينخوا) أكدت وزارة الموارد المائية والري المصرية مساء اليوم (الثلاثاء) انتهاء جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة دون أي نتيجة، مشددة على حقها فى الدفاع عن أمنها المائي والقومي حال تعرضه للضرر.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي "انتهى مساء اليوم في أديس أبابا الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر".
وأضافت أنه "لم يسفر الاجتماع عن أية نتيجة نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة"، على حد قولها.
وتابعت الوزارة قائلة "كما بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي"، على حد تعبيرها.
وأردفت أنه في "ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت، هذا وتؤكد مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد قد اتفقا خلال اجتماع بالقاهرة في 13 يوليو الماضي على هامش قمة دول جوار السودان، على الشروع في مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة خلال أربعة شهور.
وعقدت بالفعل ثلاث جولات للتفاوض، قالت القاهرة إنها انتهت دون "تغيرات ملموسة" في المواقف الإثيوبية.
وأعلنت إثيوبيا في 20 فبراير 2022 تشغيل السد وبدء عملية توليد الكهرباء منه، وأنهت قبل أكثر من أسبوعين عملية الملء الرابع له، وهو ما دفع مصر إلى اتهام أديس أبابا بـ"انتهاك" إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، محذرة من أن هذا النهج الأحادي "يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة".
وتتخوف مصر من تأثير سد النهضة على حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
ويعد نهر النيل المصدر الرئيس للمياه في مصر التي تعاني من الفقر المائي حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.