تقرير إخباري: رئيس الوزراء الياباني يطيح بأكبر فصائل الحزب الليبرالي الديمقراطي من الحكومة وسط فضيحة التمويل السياسي

طوكيو 14 ديسمبر 2023 (شينخوا) أقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا يوم الخميس جميع الوزراء الأربعة المنتمين لأكبر فصيل في الحزب الحاكم، في إطار سعيه للسيطرة على الأضرار الناجمة عن فضيحة التبرعات السياسية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وقبل كيشيدا استقالة وزير شؤون مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة ياسوتوشي نيشيمورا، ووزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك إيشيرو مياشيتا، ووزير الشؤون الداخلية والاتصالات جونجي سوزوكي، وجميعهم أعضاء بأكبر فصيل بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وتحديدا فصيل سيواكين، أو مجموعة سيوا لدراسة السياسات، الذي رأسه في السابق رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي، حسبما وذكرت وكالة أنباء ((كيودو)).

ويأتي الاضطراب السياسي في وقت تعرض فيه الحزب الليبرالي الديمقراطي مؤخرا لانتقادات شديدة وسط اتهامات لأكبر فصيل به بالفشل عن الإعلان عن مئات الملايين من الينات التي حصل عليها من حفلات جمع التبرعات السياسية، وربما جمعه لأموال سرا.

وذكر التقرير أن ماتسونو، الذي يشتبه في حصوله على أكثر من 10 ملايين ين (69 ألف دولار أمريكي) من العمولات من فعاليات جمع التبرعات التي استضافها فصيله الحزبي، سيتم استبداله بوزير الخارجية السابق يوشيماسا هاياشي.

وسيصبح وزير العدل السابق كين سايتو وزيرا للاقتصاد، في حين سيتم إعادة تاكياكي ماتسوموتو لتولي حقيبة الشؤون الداخلية، وتم تعيين تيتسوشي ساكاموتو، الوزير السابق المسؤول عن التنشيط الإقليمي، وزيرا للزراعة.

وجميع المعينين الجدد كانوا وزراء سابقين في الحكومة وينتمون إلى فصائل أخرى بالحزب الليبرالي الديمقراطي غير فصيل آبي أو لا ينتمون إلى أي فصيل.

وذكرت وكالة أنباء ((كيودو)) أن الاستقالات الجماعية تركت الحزب الليبرالي الديمقراطي في وضع غير طبيعي للغاية في غياب أي تمثيل لأكبر فصيل في الحزب داخل مجلس الوزراء.

وأضافت أن خمسة نواب وزراء ونائب وزير برلماني ينتمون إلى فصيل آبي استقالوا أيضا من حكومة كيشيدا يوم الخميس.

وفي الوقت نفسه، استقال ثلاثة مشرعين كبار من الحزب الليبرالي الديمقراطي، وهم رئيس السياسات كويتشي هاجيودا، ورئيس الشؤون البرلمانية تسويوشي تاكاجي، والأمين العام لمجلس الشيوخ هيروشيغي سيكو، وجميعهم ينتمون إلى فصيل آبي، من مناصب قيادية في الحزب في نفس اليوم مع تصاعد حدة فضيحة التمويل، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه).

وظهرت فضيحة التمويل السياسي التي اجتاحت الحزب الحاكم في اليابان إلى النور في أعقاب شكوى جنائية اتهمت فصائل الحزب الليبرالي الديمقراطي الـ5، بما في ذلك فصيل كيشيدا، بعدم الابلاغ عن إيراداتهم من حفلات جمع التبرعات، والتي ربما عاد جزء منها إلى جيوب بعض المشرعين في صورة عمولات.

وتقليديا، تحدد فصائل الحزب الليبرالي الديمقراطي حصصا للمشرعين لبيع تذاكر الحزب، عادة ما يبلغ سعرها 20 ألف ين. وإذا تجاوزوا أهدافهم، فيتم إرجاع الأموال الإضافية إليهم في صورة عمولات في بعض المجموعات.

وقرر مكتب المدعي العام لمنطقة طوكيو فتح تحقيق شامل مع فصيل آبي، للاشتباه في حدوث انتهاك محتمل لقانون مراقبة الأموال السياسية، حيث يُزعم أن الفصيل قام بتعويض الأعضاء بجزء من إيرادات الحزب من مبيعات التذاكر التي تصل إلى حوالي 500 مليون ين على مدى خمس سنوات حتى عام 2022، وفقا لوكالة أنباء ((كيودو)).