تونس وتركيا تتفقان على تعديل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما

تونس 4 ديسمبر 2023 (شينخوا) اتفقت تونس وتركيا على تعديل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما في العام 2004، وذلك في خطوة تهدف إلى حماية المنتجات الصناعية والزراعية التونسية، بحسب بيان وزعته اليوم (الاثنين) وزارة التجارة التونسية.

وأوضحت وزارة التجارة التونسية في بيانها أن اتفاق تعديل اتفاقية التجارة الحرة التونسية-التركية، الذي وقعته أمس الأحد وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، كلثوم بن رجب قزاح، مع نظيرها التركي، عمر بولات.

وينص هذا الاتفاق على تعديل اتفاقية التجارة الحرة من خلال إقرار ثلاثة إجراءات أساسية تتمثل، أولا، في مراجعة قائمة من المنتجات الصناعية التي لها مثيل مصنع في تونس من خلال إخضاعها مجددا للرسوم الجمركية لمدة خمس سنوات.

ويتضمن هذا الإجراء الترفيع في الرسوم الجمركية من 0 %، حاليا، إلى نسب تتراوح بين 27% و37.5 %، ما يمثل 75 بالمائة من الرسوم المطبقة في النظام العام أي التعريفات القياسية للدولة الأكثر رعاية.

ويتعلق الإجراء الثاني من الاتفاق بمراجعة قائمة المنتجات الزراعية من خلال موافقة الجانب التركي على دعم الصادرات التونسية نحو تركيا في شكل حصص سنوية معفية تماما من الرسوم الجمركية.

أما الإجراء الثالث من هذا التعديل، فهو ينص على دعم الاستثمارات التركية في تونس، وتنظيم منتدى استثماري تونسي - تركي للتعريف بالمشاريع والفرص الاستثمارية في تونس لدى الممثلين والمستثمرين الأتراك.

ووصفت وزارة التجارة التونسية في بيانها هذا الاتفاق بـ "الأمر الإيجابي نظرا إلى أهمية مراجعة اتفاقية التبادل التجاري بين البلدين، وذلك بالتوافق بين الجانبين ووفق مقتضيات التعاون والتشاور".

وأشارت إلى أن هذه الخطوة "تأتي في إطار العمل على مراجعة وتطوير الاتفاقيات التجارية التي تجمع تونس بالدول الشقيقة والصديقة"، لافتة في نفس الوقت إلى أن توقيع الاتفاق المذكور "توج مسارا طويلا من المفاوضات التي كانت قد انطلقت في أكتوبر 2022".

وأضافت أن الاتفاق المذكور "يهدف بالأساس إلى حماية الصناعة الوطنية والحد من تفاقم العجز التجاري مع الجانب التركي".

وبحسب بيانات سابقة للمعهد الوطني التونسي للإحصاء (مؤسسة حكومة)، فإن العجز التجاري لتونس المسجل مع تركيا بلغ خلال الأشهر العشرة الماضية بلغ 2.807 مليار دينار (905.483 مليون دولار)، وذلك برغم تراجع الواردات التونسية من تركيا بنسبة 23 % خلال الفترة المذكورة.

وأكدت البيانات أن العجز التجاري لتونس تراجع خلال الأشهر العشرة الماضية من العام الجاري، حيث بلغ 15.856 مليار دينار (5.114 مليار دولار)، مقابل 21.371 مليار دينار (6.893 مليار دولار) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وساهم هذا التراجع في تحسن نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 7.2 نقاط بالمقارنة مع النتائج المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ حاليا 76.1%.