شي جين بينغ يُشدد على دفع بناء صين جميلة بشكل شامل وتحسين نظام وآلية الرقابة على روابط الاحتكار الطبيعي خلال ترؤسه الاجتماع الثالث للجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل

بكين 9 نوفمبر 2023 (شينخوا) ترأس شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية ورئيس اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل، ترأس الاجتماع الثالث للجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل، بعد ظهر يوم الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري. واستعرض الاجتماع واعتمد "الآراء حول دفع بناء صين جميلة بشكل شامل"، و"الآراء حول مواصلة تحسين نظام ميزانية التشغيل للرأسمال المملوك للدولة"، و"الآراء التنفيذية حول تحسين نظام وآلية الرقابة على روابط الاحتكار الطبيعي"، و"الآراء الإرشادية حول تعزيز مراقبة وإدارة مشاركة الخبراء في صنع القرار العام"، و"الآراء الإرشادية حول تعزيز إدارة البيئة الإيكولوجية والسيطرة عليها حسب المناطق".

وشدد شي جين بينغ خلال ترؤسه الاجتماع، على أن بناء صين جميلة هو هدف مهم لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، ومن الضروري ترسيخ تحقيق هدف بناء صين جميلة بحلول عام 2035 بشكل أساسي، ومواصلة دفع منع التلوث والسيطرة عليه، وتسريع التحول الأخضر للنمط التنموي، وتحسين تنوع واستقرار واستدامة النظام البيئي، والحفاظ على الحد الأدنى للسلامة، وإكمال نظام الضمان، ودفع تحقيق التحسين الجذري للبيئة الإيكولوجية. وتعد ميزانية التشغيل للرأسمال المملوك للدولة جزءا مهما من نظام ميزانية الدولة، ومن الضروري إكمال نظام ميزانية التشغيل للرأسمال المملوك للدولة، وتوسيع نطاق تنفيذه، وتعزيز دوره الوظيفي، وإكمال إدارة الإيرادات والنفقات، وتحسين كفاءة رأس المال. من الضروري تحسين نظام وآلية الرقابة على روابط الاحتكار الطبيعي، وتعزيز التصميم المؤسسي، وإكمال نظام الرقابة، والارتقاء بقدرة الرقابة، وتعزيز قدرات السيطرة للاقتصاد المملوك للدولة على روابط الاحتكار الطبيعي، وتلبية احتياجات بناء نظام البنى التحتية الحديثة بشكل أفضل، وحماية الأمن القومي بشكل أفضل. ويجب الاستناد إلى توفير خدمات ودعم بشكل أفضل لصنع القرار العام، وتعزيز مراقبة وإدارة مشاركة الخبراء في صنع القرار العام، وإكمال الأنظمة والآليات، وتنظيم معايير العملية، وتعزيز إدارة العملية بأكملها، وخلق بيئة لمشاركة الخبراء في صنع القرار العام، تفسح المجال كاملا لموهبتهم وتكون مفعمة بالحيوية ونزيهة. وتلعب إدارة البيئة الإيكولوجية والسيطرة عليها حسب المناطق دورا أساسيا في نظام الوقاية بدءا من المصدر للبيئة الإيكولوجية، ومن الضروري تعزيز التصميم العالي المستوى وإكمال النظام المؤسسي، وأخذ ضمان الوظائف الإيكولوجية وتحسين الجودة البيئية كهدف، ودفع تحقيق إدارة وسيطرة دقيقة ومتباينة في البيئة الإيكولوجية حسب المناطق.

وحضر الاجتماع لي تشيانغ، ووانغ هو نينغ، وتساي تشي، وهم أعضاء باللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، ونواب لرئيس اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل.

وأشار الاجتماع إلى أنه منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، شهد البناء الحضاري الإيكولوجي في الصين تغيرات تاريخية وتحويلية وشاملة على الصعيدين النظري والتطبيقي، فيجب زيادة القوة الممركزة في حل المشاكل الإيكولوجية والبيئية البارزة وفقا للاحتياجات الجديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية العالية الجودة والتوقعات الجديدة لجماهير الشعب في تحسين البيئة الإيكولوجية، وينبغي بذل الجهود في إتقان العمل في البناء المؤسسي للحضارة الإيكولوجية، وتفعيل الدور النموذجي والطليعي للاستكشاف الرائد، وإطلاق حملة وطنية، ودفع التنسيق بين الوضع العام والوضع الجزئي، والدمج بين معالجة الأعراض والأسباب الجذرية، والجمع بين الحاضر والمستقبل. من الضروري تعزيز القيادة التنظيمية، وتنفيذ السياسات حسب التصنيف وتطبيق الحوكمة حسب المناطق وفقا للظروف المحلية الفعلية، وتحقيق البناء على نحو دقيق، ودفع تحويل هدف بناء صين جميلة خطوة بخطوة إلى واقع من خلال إجراءات ملموسة.

وشدد الاجتماع على أن عمل الميزانية يعكس إرادة الحزب والدولة، من الضروري التمسك بقيادة الحزب وتعزيزها، وإظهار التفوق المؤسسي المتمثل في تركيز الجهود لأداء مهمات كبرى، وبذل الجهود في دفع تحسين التخطيط والتعديل الهيكلي للاقتصاد المملوك للدولة، وتعزيز تركيز رأس المال المملوك للدولة في القطاعات المهمة والمجالات الرئيسية التي تتعلق بالأمن القومي والتي تعد شريان الحياة للاقتصاد الوطني، وكذلك في الخدمات العامة وقدرات الاستجابة للطوارئ والرفاه العام وغيرها من المجالات التي تتعلق بالاقتصاد الوطني ومعيشة الشعب، إلى جانب الصناعات الناشئة الإستراتيجية ذات الآفاق المستقبلية، وذلك لتقديم خدمة أفضل لبناء النمط التنموي الجديد وتعزيز التنمية العالية الجودة. ومن الضروري التمسك دائما بفكرة "المعيشة المنخفضة النفقات"، وتعزيز التخطيط العلمي والتوزيع الرشيد للموارد المالية، وتحديد حجم إيرادات ونفقات الميزانية بشكل عقلاني، ووضع خطط شاملة لضمان وتحسين معيشة الشعب، ووضع حد للإسراف والتبذير. ومن الضروري الالتزام بتحديد الميزانية وفقا للقانون، وتعزيز قيود الميزانية، ودفع إدارة أداء الميزانية، والاستفادة الكاملة من دور مجالس نواب الشعب في الرقابة.

وأشار الاجتماع إلى أن روابط الشبكات في صناعات مثل الكهرباء والنفط والغاز والسكك الحديدية لديها طبيعة احتكار طبيعي، وهي المجالات الرئيسية لتخطيط الاقتصاد المملوك للدولة في بلادنا. من الضروري تحسين النظام التنظيمي للرقابة وتعزيز بناء قدرة الرقابة، والتركيز على تعزيز الإشراف على تنفيذ المهام الإستراتيجية والتخطيطية الوطنية الرئيسية، والوفاء بمسؤوليات الأمن القومي والمسؤوليات الاجتماعية، ونطاق وسلوك التشغيل وغيرها من جوانب روابط الاحتكار الطبيعي، وتشجيع الشركات في روابط الاحتكار الطبيعي للتركيز على مسؤولياتها وأعمالها الرئيسية، وزيادة استثمار رأس المال المملوك للدولة في البنية التحتية القائمة على الشبكة، وتحسين موثوقية وأمن الشبكة الأساسية. من الضروري إجراء الرقابة على نطاقات الأعمال الاحتكارية والتنافسية في روابط الاحتكار الطبيعي لمنع استخدام المزايا الاحتكارية من الامتداد إلى الروابط التنافسية في المنبع والمصب.

وشدد الاجتماع على أن الخبراء موارد فكرية مهمة لدفع الإصلاح والتنمية، من الضروري تعزيز التوجيه السياسي لفرق الخبراء، وتحسين ضمانات السياسات والحوافز للخبراء المشاركين في صنع القرار العام، وتعبئة حماستهم ومبادرتهم بشكل كامل. ومن الضروري إنشاء وتحسين نظام إداري للعملية والسلسلة بأكملها من اختيار الخبراء إلى التقييم والإشراف عليهم، وتحسين نظام المعايير بشأن مشاركة الخبراء في صنع القرار العام حسب مجالاتهم وتصنيفهم، وتوضيح تحديد واجبات الخبراء المشاركين في صنع القرار العام وحقوقهم والتزاماتهم ومسؤولياتهم المقابلة، وتشجيع الخبراء على تقديم النصائح والاقتراحات بنشاط للحزب والحكومة في عملية اتخاذ القرارات العلمية.

أشار الاجتماع إلى تعزيز إدارة البيئة الإيكولوجية والسيطرة عليها حسب المناطق، من الضروري تنفيذ إستراتيجية المناطق الوظيفية الرئيسية، والربط بين التخطيط المكاني للأراضي وضوابط الاستخدام، والتركيز على المشكلات البيئية الإيكولوجية البارزة من منظور المناطق الإقليمية وأحواض الأنهار، وتحسين خطط إدارة البيئة الإيكولوجية والسيطرة عليها حسب المناطق، واعتماد إستراتيجيات رقابية وإدارية حسب المناطق والتصنيف تشمل مراحل بدءا من تحديد المشكلة حتى التوصل لحل لها. من الضروري تعزيز المسؤوليات الرئيسية للجان الحزب والحكومات على جميع المستويات والاستفادة من نتائج إدارة البيئة الإيكولوجية حسب المناطق، من أجل خدمة تنفيذ إستراتيجيات التنمية الرئيسية على الصعيدين الوطني والمحلي، وتوجيه مختلف أنشطة التطوير والحماية والبناء بطريقة علمية.

وحضر الاجتماع أعضاء اللجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل، كما حضره مسؤولون من الدوائر ذات الصلة في اللجنة المركزية للحزب والأجهزة الحكومية.