انعقاد مؤتمر العمل المالي المركزي في بكينألقى كل من شي جين بينغ ولي تشيانغ كلمة مهمةحضر المؤتمر تشاو له جي، ووانغ هو نينغ، وتساي تشي، ودينغ شيويه شيانغ، ولي شي

بكين 2 نوفمبر 2023 (شينخوا) عقد مؤتمر العمل المالي المركزي في بكين خلال يومي 30 و31 أكتوبر الماضي. وحضر شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، المؤتمر وألقى كلمة مهمة. وحضر المؤتمر لي تشيانغ، وتشاو له جي، ووانغ هو نينغ، وتساي تشي، ودينغ شيويه شيانغ، ولي شي، وجميعهم أعضاء باللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وقدّم شي جين بينغ في كلمته المهمة تلخيصا للعمل المالي منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، وتحليلا للوضع الذي يواجه التنمية المالية العالية الجودة، وترتيبا للعمل المالي في الوقت الحاضر وفي المستقبل. وقدم لي تشيانغ ترتيبات محددة للعمل المالي.

وشدد المؤتمر على أن القطاع المالي هو شريان الاقتصاد الوطني وجزء مهم من القدرة التنافسية الجوهرية للبلاد، ومن الضروري تسريع بناء دولة قوية ماليا وتعزيز الرقابة المالية بشكل شامل وتحسين النظام المالي وتحسين الخدمات المالية ومنع المخاطر ونزع فتيلها، واتباع طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية للتنمية المالية بثبات، وتعزيز التنمية المالية العالية الجودة في بلدنا، مما يقدم دعما قويا للدفع الشامل لبناء دولة قوية وإحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية من خلال التحديث الصيني النمط.

وأشار المؤتمر إلى أنه منذ انعقاد المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، وتحت القيادة الممركزة والموحدة للجنة المركزية للحزب، دعم النظام المالي بقوة الوضع العام للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وخاض بحزم معركة منع المخاطر الرئيسية ونزع فتيلها، وقدم مساهمات مهمة لإنجاز بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو معتدل في شتى النواحي في الموعد المحدد وهدف الكفاح عند حلول الذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني. وتجمع اللجنة المركزية للحزب بين النظرية المالية الماركسية والواقع الحقيقي للصين المعاصرة جنبا إلى جنب مع الثقافة التقليدية الصينية الرائعة، وتبذل جهودا في استيعاب قوانين التنمية المالية في العصر الجديد، وتواصل تشجيع الابتكار العملي والنظري والمؤسسي في قضية النظام المالي لبلدنا، وتسعى جاهدة لفتح طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية للتنمية المالية حيث تؤكد على ضرورة التمسك بالقيادة الممركزة والموحدة للجنة المركزية للحزب على العمل المالي، والتمسك بالاتجاه القيمي المتمحور حول الشعب، والالتزام بخدمة القطاع المالي للاقتصاد الحقيقي كهدف أساسي، والتمسك بالوقاية من المخاطر والسيطرة عليها كاتجاه لا غنى عنه للعمل المالي، والالتزام بدفع التنمية المالية المبتكرة على صعيد التسويق وسيادة القانون، والتمسك بالإصلاح الهيكلي لجانب العرض في القطاع المالي، والالتزام بتنسيق الانفتاح والأمن الماليين، والتشبث بالأسلوب العام للعمل المتمثل في التقدم مع الحفاظ على الاستقرار. وإن هذه الإنجازات العملية والنظرية لم تأت بسهولة. وفي الوقت نفسه، من الضروري إدراك أن التناقضات والمشاكل المختلفة في المجال المالي متشابكة ومؤثرة بشكل متبادل، وبعضها لا يزال بارزا للغاية، ولا يزال هناك العديد من المخاطر الاقتصادية والمالية الخفية، بينما جودة وكفاءة خدمة القطاع المالي للاقتصاد الحقيقي ليست عالية، ولا تزال مشاكل الفوضى المالية والفساد على الرغم من الحظر المتكرر مستمرة، فضلا عن ضعف قدرة الرقابة والحوكمة بالنظام المالي. ويجب على النظام المالي الارتقاء بموقفه السياسي بجدية، والأخذ بعين الاعتبار "القضايا الأهم والرئيسية للبلاد"، وتقوية الاضطلاع بالمسؤولية المهمة، والعزم على حل هذه المشاكل بشكل جذري، والمساهمة في بناء دولة قوية وإحياء النهضة العظيمة للأمة الصينية من خلال التنمية العالية الجودة في القطاع المالي.

وأكد المؤتمر أنه في الوقت الحاضر وفي المستقبل، ومن أجل إتقان العمل المالي، لا بد من التمسك بالقيادة الشاملة للحزب وتعزيزها، والاسترشاد بفكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، والتنفيذ الكامل لروح المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني، وتنفيذ الفكر التنموي الجديد بشكل كامل وسديد وشامل، والفهم العميق للطبيعة السياسية والشعبية للعمل المالي، وأخذ تسريع بناء دولة قوية ماليا كهدف، وأخذ دفع التنمية المالية العالية الجودة كموضوع، وأخذ تعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض في القطاع المالي كخط رئيسي، واعتبار النقاء والمهنية والفعالية النضالية للفريق المالي كدعم مهم، وأخذ تعزيز الرقابة بشكل شامل ومنع المخاطر ونزع فتيلها كركيزة، والالتزام بالأسلوب العام للعمل المتمثل في التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، وتنسيق التنمية والأمن، والتمسك بشدة بالحد الأدنى لعدم وجود مخاطر مالية نظامية، واتباع طريق الاشتراكية ذات الخصائص الصينية للتنمية المالية بثبات، وتسريع بناء نظام مالي حديث ذي خصائص صينية، ومواصلة تلبية الاحتياجات المالية المتزايدة المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبجماهير الشعب، وفتح مجال جديد باستمرار للعمل المالي في العصر الجديد.

وأشار المؤتمر إلى أن التنمية العالية الجودة هي أولوية مهمة لبناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل، وأن القطاع المالي يجب أن يوفر خدمات عالية الجودة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن الضروري بذل الجهود لتهيئة بيئة نقدية ومالية جيدة وتعزيز الخدمات المالية العالية الجودة بجدية للاستراتيجيات الرئيسية والمجالات الرئيسية والروابط الضعيفة. وينبغي دائما الحفاظ على سياسة نقدية حكيمة، وإيلاء المزيد من الاهتمام للتكيف مع الدورات الاقتصادية ومواجهة التقلبات الدورية، وإثراء أدوات السياسة النقدية. وتحسين هيكل المعروض من رأس المال، وتخصيص المزيد من الموارد المالية لدفع الابتكار العلمي والتكنولوجي والتصنيع المتقدم والتنمية الخضراء والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية المدفوعة بالابتكار واستراتيجية التنمية الإقليمية المنسقة، وضمان الأمن الغذائي وأمن الطاقة للبلاد. وتنشيط الموارد المالية غير المستخدمة بشكل فعال وتحسين كفاءة استخدام رأس المال. وإحسان العمل المرتبط بالعلوم والتكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر والتمويل الشامل وتمويل المعاشات التقاعدية والتمويل الرقمي. وينبغي بذل الجهود لبناء مؤسسات مالية ونظم سوقية حديثة، وتسهيل قنوات دخول رأس المال إلى الاقتصاد الحقيقي. وتحسين هيكل التمويل، وتفعيل وظيفة رأس المال كمحور للسوق بشكل أفضل، ودفع خطى تنفيذ وتعميق نظام الاكتتاب العام الأولي القائم على التسجيل، وتطوير تمويل الأسهم المتنوعة، وتحسين جودة الشركات المدرجة بقوة، وبناء مجموعة من البنوك والمؤسسات الاستثمارية من الدرجة الأولى. ودفع التنمية العالية الجودة لسوق السندات. وتحسين أدوار المؤسسات، ودعم صيرورة المؤسسات المالية الكبيرة المملوكة للدولة بشكل أفضل وأقوى لتصبح قوة رئيسية في خدمة الاقتصاد الحقيقي وحجر زاوية للحفاظ على الاستقرار المالي، ووضع معايير صارمة لدخول المؤسسات المالية المتوسطة والصغيرة الحجم إلى السوق وتشديد الرقابة عليها، والاستناد إلى الخصائص المحلية لإجراء العمليات الاقتصادية المميزة، وتعزيز الوضع الوظيفي للمؤسسات المالية السياساتية، وإظهار دور قطاع التأمين بوصفه ممتصا للصدمات الاقتصادية ومرساة للاستقرار المجتمعي. وتقوية قواعد السوق، وإنشاء سوق مالية ذات قواعد موحدة ورقابة منسقة، وتعزيز تشكيل رأس المال على المدى الطويل. وتحسين حوكمة الشخصيات الاعتبارية، وتحسين نظام المؤسسات المالية الحديثة ذات الخصائص الصينية وتحسين إدارة رأس المال المملوك للدولة، وتوسيع قنوات تجديد رأس المال للمصارف، والقيام بعمل جيد في الفصل بين مخاطر الصناعة ومخاطر التمويل. وينبغي بذل الجهود لتعزيز الانفتاح المالي الرفيع المستوى وضمان الأمن المالي والاقتصادي للبلاد. والالتزام بإيلاء اهتمام متساو للمدخلات والمخرجات في القطاع المالي، وتوسيع الانفتاح المؤسسي للقطاع المالي بخطى مطردة، وتسهيل عمليات الاستثمار والتمويل عبر الحدود لجذب المزيد من المؤسسات المالية الأجنبية والاستثمارات الطويلة الأجل للقيام بأعمال تجارية وتطويرها في الصين. وتعزيز القدرة التنافسية وقوة تأثير شانغهاي كمركز مالي دولي، وتوطيد وترقية مكانة هونغ كونغ كمركز مالي دولي.

وشدد المؤتمر على ضرورة تعزيز الرقابة المالية على نحو شامل ومنع المخاطر المالية ونزع فتيلها بشكل فعال. وزيادة فعالية الرقابة المالية بجدية، وإخضاع كافة الأنشطة المالية بشتى أنواعها للرقابة وفقا للقانون، وتقوية الرقابة على المؤسسات وسلوكها ووظائفها والرقابة العميقة والمستمرة، وإزالة الثغرات والنقاط العمياء للرقابة، وتنفيذ القوانين بصرامة، والإقدام على النضال واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المالية غير المشروعة. ومعالجة المخاطر لدى المؤسسات المالية المتوسطة والصغيرة الحجم في الوقت المناسب. وإنشاء آلية طويلة الأجل لمنع مخاطر الديون المحلية ونزع فتيلها وآلية لإدارة الدين الحكومي تتوافق مع التنمية العالية الجودة، وتحسين هيكل ديون الحكومات المركزية والمحلية. وتعزيز الدورة الإيجابية بين التمويل والعقارات، وإكمال نظام الرقابة على المؤسسات العقارية وعلى رأس مالها، وتحسين الإدارة الحصيفة الكلية للتمويل العقاري، وتلبية احتياجات التمويل المعقولة للمؤسسات العقارية ذات الملكية المختلفة بدون تمييز، واستغلال أدوات السياسات حسب الظروف في مختلف المدن، وتلبية الطلب الضروري على الإسكان والطلب على تحسينه بشكل أفضل، وتسريع بناء المساكن الضمانية وغيرها من "ثلاثة مشاريع رئيسية"، وبناء نمط جديد للتنمية العقارية. والحفاظ على التشغيل السلس للسوق المالية، وتنظيم سلوك الإصدار والتداول في السوق المالية، وتوجيه التوقعات بشكل معقول، ومنع المخاطر من الانتقال والتأثير عبر المناطق والأسواق والحدود. وتعزيز إدارة سوق الصرف الأجنبي، والحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن، ومنع المخاطر المالية ونزع فتيلها، وفهم العلاقة بين ممارسة السلطة وتحمل المسؤوليات، وتحسين آلية المسؤولية عن معالجة المخاطر التي تتمثل في التوازن بين ممارسة السلطة وتحمل المسؤوليات، والتوافق بين الحوافز والقيود؛ وفهم العلاقة بين السرعة والاستقرار، واغتنام الوقت والكفاءة على أساس استقرار الوضع العام، ونزع فتيل المخاطر بطريقة صلبة وثابتة، ومكافحة الجرائم والفساد بصرامة، ومنع المخاطر الأخلاقية بحزم؛ والقيام على نحو مبكر بتحديد المخاطر والإنذار بشأنها واستكشافها ومعالجتها، وتحسين آلية التصحيح المبكر للمخاطر المالية ذات القيود الشديدة.

وأشار المؤتمر إلى أن تعزيز القيادة الممركزة والموحدة للجنة المركزية للحزب على العمل المالي هو الضمان الأساسي لإتقان العمل المالي. ومن الضروري تحسين نظام وآلية قيادة الحزب على العمل المالي، وإفساح المجال كاملا لدور اللجنة المالية المركزية، والقيام بعمل جيد في التخطيط والتنسيق الشاملين. واضطلاع لجنة الأعمال المالية للجنة المركزية للحزب بدورها على نحو كامل، وتعزيز بناء الحزب بجدية في القطاع المالي. وإفساح كامل المجال لدور اللجان المالية المحلية التابعة للجان الحزبية المحلية ولجان الأعمال المالية المحلية، وتنفيذ المسؤوليات في المناطق الخاضعة لولايتها. والالتزام بالمعايير القوية من حيث السياسة والقدرة وأسلوب العمل، وإعداد فرق الكوادر والمواهب المهنية ذات الكفاءة العالية والمخلصة والنزيهة والمسؤولة في القطاع المالي. ومن الضروري تطوير الثقافة الصينية التقليدية الرائعة بقوة في النظام المالي، والالتزام بالصدق والجدارة بالثقة، والتشبث بالاستقامة، والتمسك بالحكمة والثبات والأصالة مع الابتكار، والامتثال للقوانين واللوائح. ومن الضروري تعزيز إرساء سيادة القانون في القطاع المالي، والإسراع بدعم التشريعات في المجالات الرئيسية والناشئة للقطاع المالي، ومواكبة تطور القطاع المالي.

وشدد المؤتمر على أن الكلمة المهمة للأمين العام شي جين بينغ، هي إجابة علمية على سلسلة من القضايا النظرية والعملية الرئيسية المتعلقة بتنمية قضية النظام المالي، ما يعد جزءا مهما من فكر شي جين بينغ الاقتصادي ونتيجة ابتكارية رئيسية في الاقتصاد السياسي الماركسي المتعلق بالمسائل المالية، ما يوفر ضوابط أساسية ومبادئ توجيهية لتعزيز التنمية المالية العالية الجودة في المسيرة الجديدة بالعصر الجديد. ويجب على جميع المناطق والإدارات دراستها وفهمها بعمق وتنفيذها وتطبيقها بوعي. ومن الضروري تحسين التنسيق والرقابة الكلية في القطاع المالي، وفهم قوانين العرض والطلب والخصائص الجديدة للنقود والائتمان بدقة، وتعزيز التعديل المزدوج للعرض الكلي وهيكل المعروض النقدي. وتحسين الخدمات المالية العالية الجودة، وتعزيز الانفتاح المالي العالي المستوى، وتوفير خدمات جيدة لـ"استراتيجية التوجه إلى الخارج" وبناء "الحزام والطريق"، ودفع عملية تدويل الرنمينبي بشكل ثابت وحذر ومطرد. وتحسين آلية الرقابة المالية، وإنشاء وتعزيز نظام تطبيق المسؤولية الرقابية ونظام المساءلة، والعمل بفعالية على منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية ونزع فتيلها. ويجب التركيز على إتقان العمل الرئيسي في القطاع المالي في الوقت الحالي، وزيادة قوة تنفيذ السياسات ودفع العمل، والحفاظ على السيولة بشكل معقول ووفير، وخفض تكلفة التمويل باستمرار، وتنشيط سوق رأس المال، ودعم توسيع الطلب المحلي بشكل أفضل، وتعزيز استقرار التجارة الخارجية واستقرار الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الدعم المالي للتكنولوجيا الجديدة والمسارات الجديدة والأسواق الجديدة، وتسريع خلق محركات جديدة ومزايا جديدة.

وطالب المؤتمر جميع المناطق والإدارات، وخاصة المعنية بالنظام المالي، بتعزيز اتساق الأفكار والإجراءات مع روح الكلمة الهامة للأمين العام شي جين بينغ وقرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب، والالتزام بالنهج الموجه نحو الأهداف واتجاه حل المشاكل، وتعزيز قيادة الحزب للعمل المالي بشكل شامل، والقيام بشكل جيد بأعمال رئيسية متمثلة في تعزيز الرقابة المالية، ومنع المخاطر المالية ونزع فتيلها، ودفع التنمية المالية العالية الجودة، وتسريع بناء دولة قوية ماليا، والتركيز على الدعاية والتطبيق لروح المؤتمر، وتعزيز بناء صفوف الكوادر والمواهب في القطاع المالي، وضمان تطبيق ترتيبات العمل وتنفيذها.

وألقى خه لي فنغ كلمة ختامية، فيما تناوب في إلقاء الكلمات الرفاق المسؤولون من بنك الشعب الصيني، والهيئة الوطنية للتنظيم المالي، ولجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وبلدية بكين، ومقاطعات لياونينغ وهوبي وسيتشوان.

وحضر المؤتمر أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأعضاء أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والرفاق القياديون المعنيون في اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وأعضاء مجلس الدولة، ورئيس المحكمة الشعبية العليا، والرفاق القياديون المعنيون في المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

كما شارك في المؤتمر أعضاء اللجنة المالية المركزية، ورفاق مسؤولون من جميع المقاطعات، والمناطق الذاتية الحكم، والبلديات، والمدن ذات وضع التخطيط المستقل في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية، وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير، والقطاعات ذات الصلة من الدوائر المركزية والأجهزة الحكومية، والمنظمات الشعبية ذات الصلة، والوحدات ذات الصلة باللجنة العسكرية المركزية، والمؤسسات المالية الخاضعة لإدارة الحكومة المركزية وبعض الشركات.