وزير الري المصري: سد النهضة الإثيوبي يشكل خطرا وجوديا على أكثر من 100 مليون مصري

القاهرة 29 أكتوبر 2023 (شينخوا) أكد وزير الموارد المائية والري المصري الدكتور هاني سويلم، اليوم (الأحد)، أن سد النهضة الأثيوبي يشكل خطرا وجوديا على أكثر من 100 مليون مصري، محذرا من استمرار الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقا للقانون الدولي.

وقال سويلم، في افتتاح فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، الذي يعقد بعنوان "العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة"، إن وجود تعاون مائي فعال عابر للحدود يعد بالنسبة لمصر أمراً وجودياً لا غنى عنه، ولكي يكون هذا التعاون ناجحا فإن ذلك يتطلب مراعاة أن تكون إدارة المياه المشتركة على مستوى "الحوض" باعتبار الحوض وحدة متكاملة.

وأضاف أن التعاون المائي عابر الحدود يتطلب أيضا "مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي واجبة التطبيق، لا سيما مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية وافية، وهو المبدأ الذي يعد ضرورة لا غنى عنها لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك وتجنب الأضرار ما أمكن".

وحذر وزير الري المصري من أخطار التحركات الأحادية غير الملتزمة بتلك المبادئ على أحواض الأنهار المشتركة، معتبرا أن أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عاماً على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة أو عن آثاره الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على الدول المتشاطئة.

وأوضح أن "استمرار عملية البناء والملء والشروع في التشغيل بشكل أحادي، وهى الممارسات الأحادية غير التعاونية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ الموقع في عام 2015، ولا تتسق مع بيان مجلس الأمن الصادر في سبتمبر عام 2021".

وشدد على أن استمرار هذه الممارسات يشكل خطراً وجودياً على أكثر من مائة مليون مواطن على أرض مصر، موضحا أنه "على الرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضررا، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي".

ولفت إلى أنه في حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومائة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية المصرية، بما يترتب على ذلك من مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية.

ونوه إلى أنه على الرغم من ذلك تستمر مصر في مساعيها الحثيثة للتوصل في أقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد المذكور، على النحو الذي يراعى مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي مع الحيلولة دون إلحاق الضرر به وبما يحقق المنفعة للدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا ، وهو الأمر الذي يتطلب أن تتبنى جميع أطراف التفاوض ذات الرؤية الشاملة التي تجمع بين حماية المصالح الوطنية وتحقيق المنفعة للجميع .

وأعلنت إثيوبيا في 20 فبراير 2022 تشغيل السد وبدء عملية توليد الكهرباء منه، وأنهت الشهر الماضي عملية الملء الرابع له، وهو ما دفع مصر إلى اتهام أديس أبابا بـ"انتهاك" إعلان المبادئ الموقع في مارس 2015، محذرة من أن هذا النهج الأحادي يضع عبئاً على مسار المفاوضات المستأنفة.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر التي تعاني من الفقر المائي، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.