رام الله 24 أكتوبر 2023 (شينخوا) قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن قطاع غزة جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، ونرفض أي حلول جزئية أو أمنية للقطاع بشكل منفصل، مؤكدا تمسك الفلسطينيين بالحل السياسي الشامل.
وأكد عباس خلال لقاءه نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية اليوم (الثلاثاء) التزام الجانب الفلسطيني، الذي تمثله دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وسياسات نبذ العنف والمقاومة الشعبية السلمية، وإتباع الطرق السياسية والقانونية لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني الوطنية.
وقال "إننا لن نقبل بالمزيد من الحلول العسكرية أو الأمنية، التي أوصلتنا لما نحن فيه اليوم، الأمر الذي قد يوصل المنطقة لحرب إقليمية وعالمية".
وطالب عباس، مجلس الأمن بوقف فوري للعدوان على الفلسطينيين، وتوفير الحماية الدولية العاجلة لهم، وعقد مؤتمر دولي للسلام، والانتقال إلى الحل السياسي بدل الحلول العسكرية والأمنية، وذلك بتنفيذ حل الدولتين وفق الشرعية الدولية.
وشدد على ضرورة فتح ممرات دائمة للإغاثة الإنسانية لإدخال المواد الطبية والأغذية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية، لشعبنا، الذي يتعرض لعدوان همجي من آلة الحرب الإسرائيلية.
وجدد عباس إدانته قتل المدنيين من الجانبين، داعيا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين من الجانبين.
وأكد عباس رفض تهجير الفلسطينيين من بيوتهم وأرضهم إلى خارج فلسطين سواء من غزة أو الضفة أو القدس، مضيفا "حذرنا مراراً من استمرار السياسات والممارسات التدميرية لسلطات الاحتلال".
وأضاف أن إسرائيل ابتعدت عن السلام واختارت الحلول العسكرية والأمنية، وعملت على تقويض حل الدولتين والاتفاقات الموقعة، واستبدلتها بتعميق الاستيطان، وسياسات الضم، والتطهير العرقي، والتمييز العنصري في القدس والضفة، علاوة على الإمعان في حصار قطاع غزة، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والإصرار على تغيير هوية وطابع مدينة القدس".
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إنه "يجب ان تكون هناك مبادرة للأمن والسلم تقوم على أسس ثلاثة، الأساس الأول لهذه المبادرة هو مكافحة الجماعات الإرهابية دون أي لبس، وفرنسا عضو في تحالف دولي لمكافحة داعش وفرنسا نشطة فيه ولكن مع حماية المدنيين".
وأضاف ماكرون "أن الهدف من هذا التعاون ضد الإرهاب بالواقع هو توضيح ما نريد ان نفعله، جميعنا نريد السلام وإذا عملنا في اطار تحالف طبعا هذا سوف يستغرق عدة أسابيع ولكن مثل هذا سوف يسمح بتفادي عمليات عسكرية توقع الكثير من الضحايا المدنيين، "إذا مثل هذا التالف لا بد منه إذا أردنا تحقيق السلام والامن في المنطقة".
والأساس الثاني الذي طرحه ماكرون هو حماية الناس، والحماية الإنسانية والاقتصادية وهذا ما طلبته من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة الكهرباء للمستشفيات ودخول القوافل الإنسانية، وقال "نحن نريد المضي قدما مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والسلطات الإسرائيلي لحماية الضعفاء ودعم المدنيين الفلسطينيين".
وفيما يتعلق بالشعب الفلسطيني بالضفة الغربية، أشار ماكرون الى أنه يجب أن "لا ننسى الوضع الأمني وتكلمت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي وأهمية أن تتحمل إسرائيل مسؤولياتها في منع تجاوزات المستوطنين وفرض عقاب على من يرتكبها بحق المدنيين الأبرياء".
وشدد ماكرون على أن الأساس الثالث لهذه المبادرة هو استئناف العملية السياسية، مشيرًا إلى أن السعي المشروع لحل دائم للسلام لن يتحول إلى حقيقة الا إذا كان هناك سلام عادل ودائم وان تحقيق الأمن دون السعي للسلام محكوم عليه بالفشل.
وشدد على ضرورة احترام التطلعات المشروعة لكل طرف اعرف انه من الصعب الحديث عن المفاوضات السياسية في هذه الظروف ولكن عملية السلام وحدها قادرة على إعطاء أمل للشعبين وتفادي جر الناس إلى هذه الاحداث.
وجدد ماكرون موقف فرنسا الداعم لحل الدولتين تتعايشان جنبا إلى جنب ولا سلام دائم دون الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في دولته ودون الاعتراف بحق اسرائيل بالعيش والامن.
من جهة أخرى، قال ماكرون "إن الهجوم الإرهابي لحماس كان مأساة لإسرائيل، ولكنه سبب كارثة إنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، كارثة سياسية بسبب الخلط الذي يحصل بين حماس ومجمل الشعب الفلسطيني".
وأضاف "نحن نقف إلى جانب 170 فرنسي في قطاع غزة من مواطنين وعاملين أسرهم في المعهد الفرنسي الذين يعانون من وضع معيشي وهذه المأساة".
وحذر الرئيس الفرنسي من أنه في المدى القصير نحن نعرف جميعا أن الوضع يمكن أن يتدهور بشكل خطير، وقال "لا أريد أن نرضخ أو نقبل بذلك وفرنسا تعمل مع الجميع لمكافحة الجماعات الإرهابية بما في ذلك حركة حماس لكي لا يشكل ذلك تهديدا في المستقبل وألا يشعل كل المنطقة"، على حد قوله.