أمير قطر: لا يجوز منح إسرائيل ضوءا أخضر وإجازة بالقتل في الحرب على غزة

الدوحة 24 أكتوبر 2023 (شينخوا) شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم (الثلاثاء) على أنه لا يجوز منح إسرائيل ضوءا أخضر وإجازة غير مقيدة بالقتل في حربها على قطاع غزة، داعيا إلى وقفة إقليمية ودولية جادة لوقف الحرب والتصعيد الإسرائيلي الذي يهدد أمن المنطقة والعالم.

وقال الأمير الشيخ تميم بن حمد في خطاب ألقاه خلال افتتاح دور الانعقاد السنوي الـ52 لمجلس الشورى القطري اليوم إنه "لا يجوز السكوت عن القصف الهمجي غير المسبوق الذي يتعرض له المدنيون في قطاع غزة، ولا تجاهل الأعداد المهولة من ضحاياه الأبرياء من الأطفال والنساء".

وتابع "نحن نقول كفى. لا يجوز أن تمنح إسرائيل ضوءا أخضر غير مشروط وإجازة غير مقيدة بالقتل، ولا يجوز استمرار تجاهل واقع الاحتلال والحصار والاستيطان".

ومضى يقول إنه لا يفترض أن يسمح في عصرنا باستخدام قطع الماء ومنع الدواء والغذاء أسلحة ضد شعب بأسره، داعيا إلى وقفة جادة إقليميا ودوليا أمام هذا التصعيد الخطير الذي اعتبر أنه "يهدد أمن المنطقة والعالم".

كما دعا إلى وقف هذه الحرب التي "تجاوزت كل الحدود" على حد وصفه، وإلى حقن الدماء وتجنيب المدنيين تبعات المواجهات العسكرية والحيلولة دون اتساع دائرة الصراع.

وفيما أكد التمسك بالسلام وبقرارات الشرعية الدولية والمبادرة العربية ورفض التعرض للمدنيين الأبرياء من أي طرف وأيا كانت جنسيتهم، عبر عن رفضه في الوقت ذاته لسياسة الكيل بمكيالين والتصرف وكأن حياة الأطفال الفلسطينيين لا تحسب وكأنهم بلا وجوه ولا أسماء، على حد قوله.

ووصف ما يجري بأنه "خطير للغاية بما في ذلك الدوس على جميع القيم والأعراف والشرائع الدينية والدنيوية وليس على القانون الدولي فحسب، والتصريح الإسرائيلي العلني بالنوايا غير الشرعية مثل التهجير وغيره".

وتساءل أمير قطر عن جدوى هذه الحرب وما بعدها وعما إذا كانت ستجلب الأمن والاستقرار للإسرائيليين والفلسطينيين، قبل أن يجيب بأن الحرب لا تقدم حلا من أي نوع وكل ما سيحصل هو تفاقم المعاناة وازدياد عدد الضحايا والشعور العميق بالغبن.

وأكد أن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار للشعبين هو ما يتم تجنبه حتى الآن، وهو تحقيق السلام العادل والدائم وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة التي أقرتها الهيئات الدولية، بما فيها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى أن بلاده في سياستها الخارجية، تسعى في إطار الموازنة بين مبادئها ومصالحها وانتمائها لبيئتها الحضارية إلى أداء دور بناء في صنع السلام وحل النزاعات بالطرق السلمية والتشديد على العدالة في العلاقات الدولية.

وعلى الصعيد المحلي، قال أمير قطر إن بلاده تمكنت من خفض مستوى الدين العام من قرابة 73 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 إلى ما دون 40 بالمائة في نهاية النصف الأول من عام 2023، معتبرا أن هذا يعد إنجازا مهما على مستوى صحة الاقتصاد الوطني واستقراره.

وأفاد بأن السياسة المالية والاقتصادية والإجراءات المتبعة ساهمت في خفض معدل التضخم من 5 بالمائة في عام 2022 إلى 3.6 بالمائة للنصف الأول من عام 2023، منبها إلى تقديرات صندوق النقد الدولي التي تشير إلى انخفاض معدل التضخم في دولة قطر خلال المدى المتوسط ليبلغ 2 بالمائة.

وأكد أن بلاده ستستمر في اعتماد أسعار نفط متحفظة للموازنة العامة، بالإضافة إلى تعزيز جهود تنويع مصادر الدخل من خلال استثماراتها في قطاعات اقتصادية متنوعة في الخارج والداخل ومن خلال تشجيع القطاع الخاص.

وذكر أن الدولة ستولي خلال الفترة المقبلة اهتماما بالغا بتطوير بيئة الأعمال وجذب الاستثمار وتحقيق الفائدة من البنية التحتية المتاحة، وأن هناك آليةً مستمرة لتطوير التشريعات المنظمة للاستثمار الأجنبي لإزالة المعوقات التي تواجهه وإبراز قطر دوليا كحاضنة للاستثمار الدولي المباشر.