الجزائر 4 أكتوبر 2023 (شينخوا) وقعت الجزائر وتونس اليوم (الأربعاء) في ختام أعمال اللجنة الكبرى المشتركة المنعقدة بالجزائر العاصمة 26 اتفاقية وبروتوكولا.
وجرى التوقيع على الاتفاقيات في ختام الدورة 22 للجنة المشتركة الكبرى بين البلدين بالعاصمة الجزائر، برئاسة رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن ورئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني.
وشملت اتفاقيات التعاون مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والنقل والسياحة والإستثمار والتحول الرقمي والسكن والتعمير وتطوير المدن والشباب والرياضة والثقافة والمناخ والتكوين المهني والتربية والعمل والشؤون الإجتماعية والمجاهدين (قدامى المحاربين) ومذكرة تفاهم لإنشاء لجنة ثنائية لتنمية وترقية المناطق الحدودية.
وأكد رئيس الوزراء الجزائري خلال انعقاد الدورة على إرادة البلدين المضي قدما نحو تنويع التعاون الثنائي من خلال المشاريع القائمة واستكشاف آفاق أخرى للشراكة والاستثمار وفق خارطة طريق تحدد الأولويات والأهداف المشتركة بين البلدين.
وقال إنه جرى الاتفاق بين الجانبين على ضرورة العمل سويا على تعزيز التنسيق وتكثيف الإتصالات بين الجانبين، ما يسمح بتذليل الصعوبات وإزالة كل العقبات أمام تطور المبادلات التجارية والاستثمارية وتجسيد أنشطة التعاون في مختلف المجالات.
وطالب بن عبد الرحمن بتبني ورقة طريق لمتابعة التعاون الثنائي وفق جدول زمني محدد لكل قطاع، كما دعا إلى التطبيق الصارم والتفعيل الجيد للاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
واعتبر أن المبادلات التجارية والاستثمارية بعيدة عن المستوى المطلوب ولا ترقى إلى مقومات النمو في البلدين.
ودعا إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك وتجسيد أهدافه، بعد ملاحظة تراجع غير مبرر لهذا المجلس ولغرفتي التجارة في البلدين رغم دورهما المحوري في العلاقات التجارية بين البلدين.
ورأى بأن الوضع الدولي يفرض على البلدين المزيد من التنسيق والتعاون وتضافر الجهود لتحصين بلدينا وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
من جانبه، شدد رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشاني على أهمية بلوغ مرحلة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في ظل التغيرات الدولية الحاصلة.
ووصف الحشاني العلاقات الجزائرية التونسية بأنها نموذجية وتاريخية.
ودعا إلى التعجيل في تشكيل فريق عمل مشترك من الجانبين من أجل تحديث الاتفاق التجاري التفاضلي بين البلدين وعقد أول اجتماع له قبل نهاية العام الجاري.
وأعرب عن تطلع تونس لعقد الاجتماع الأول للفريق الفني المشترك لدراسة إقامة منطقة حرة على حدود البلدين.
وأشار إلى أن تونس تطمح من خلال المخطط التنموي لفترة 2023-2025، إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المبادرة الخاصة والاستثمار في القطاعات الواعدة والتحفيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر والذكي والتقليص من العوائق البيروقراطية وتبسيط القوانين والإجراءات.
ودعا رجال الأعمال الجزائريين إلى الاستثمار في تونس خاصة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة وصناعة السيارات والصناعات الصيدلانية والسياحة، مؤكدا أن بلاده ستقدم كل التسهيلات اللازمة في هذا الشأن.
من جانبه، اعتبر وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف و نظيره التونسي نبيل عمار العلاقات السياسية بين البلدين بأنها ممتازة.