وزير الداخلية اللبناني: لن نقبل بمساعدات للتغاضي عن أي وجود سوري غير قانوني

بيروت 4 أكتوبر 2023 (شينخوا) أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية بسام مولوي اليوم (الأربعاء) إننا "لن نقبل بأي مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أي سوري غير قانوني".

وقال مولوي في مؤتمر صحفي بعد ترؤسه اجتماعا مع المحافظين ورؤساء البلديات "لن نسمح للوجود العشوائي للسوريين وسيتم تحديد أعدادهم في الوحدات السكنية".

ورأى أنه "علينا أن نحدد عدد السوريين الموجودين في كل شقة ولن نسمح بوجود أكثر من عائلة فيها".

وأوضح أن "اجتماعاتنا ليست لتنظيم الوجود السوري، ولن نقبل بأي مساعدات تهدف للتغاضي عن وجود أي سوري غير قانوني".

وقال "نريد خطة لإعادة النازحين السوريين ضمن إطار زمني واضح"، مشيرا إلى أن "مطلبنا الحد من الوجود السوري".

وشدد على "أننا لن نقبل باستباحة بلدنا وتغيير ديموغرافيته مقابل المال ، ولبنان ليس للبيع".

ولفت إلى أن "عدد كبير من الجرائم المتنوعة والكبيرة يرتكبها السوريون في لبنان بنسبة تفوق الـ 30 في المئة"، مؤكدا أن "ذلك يستدعي التعاون للحفاظ على بيئتنا وصورة وهوية بلدنا".

وطالب "من كتاب العدل بعدم تنظيم أي عقود لسوريين لا يملكون أوراقا قانونية وكما يطبق القانون على اللبنانيين سيتم تطبيقه على السوريين".

وتابع "نعمل لمعالجة الأزمة وللوقوف بوجه الأضرار الهائلة التي تلحق بلبنان واللبنانيين والديمغرافيا اللبنانية جراء الانفلات والتصرفات غير المقبولة نتيجة النزوح السوري".

وقال "طلبنا من البلديات تقديم تقرير دوري كل 15 يوما عما فعلته بشأن الوجود السوري من قمع مخالفات وإزالة تعديات".

وكانت الحكومة اللبنانية اتخذت مؤخرا إجراءات لضبط الحدود مع سوريا لمكافحة شبكات التهريب ومواجهة موجة جديدة من تدفق النازحين السوريين إلى لبنان لأسباب اقتصادية بطرق غير شرعية.

وسبق ان دعت الحكومة في 13 يونيو الماضي إلى وجوب عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم بالتنسيق مع سوريا وجامعة الدول العربية على أن تكون عودة كريمة وآمنة تنسجم مع القرارات الدولية ، كما طلبت من القوى الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع الدخول إلى لبنان بالطرق غير الشرعية.

ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في البلاد بمليونين و80 ألفا يشكلون ضغوطا اجتماعية واقتصادية وأمنية على لبنان، الذي يواجه منذ أواخر العام 2019 أزمة اقتصادية ومالية حادة.

وتشهد الحدود اللبنانية السورية الشرقية والشمالية البالغ طولها حوالي 375 كيلومترا مربعا حركة تهريب على معابر غير شرعية عبر عصابات ناشطة تتقاضى مبالغ تتراوح بين 200 و400 دولار أمريكي عن الشخص الواحد ، وذلك برغم تكثيف الأجهزة الأمنية اللبنانية إجراءاتها لرصد وملاحقة أعمال تهريب الأشخاص والبضائع.