القاهرة أول أكتوبر 2023 (شينخوا) بحث وزراء الكهرباء والطاقة العرب، اليوم (الأحد) في الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، الخطوات التنفيذية لإقامة سوق عربية مشتركة للكهرباء.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في كلمته بالجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن السوق العربية المشتركة للكهرباء، عند استكمال كافة جوانبها التنفيذية، ستكون بلا شك أكبر مشروع تكاملي عربي ينفذ بعد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي بدأ العمل بها منذ العام 2005.
وأضاف أبو الغيط أنها خطوة أخرى مهمة نحو تحقيق التكامل العربي على كافة المستويات، بالنظر لما تنطوي عليه الكهرباء من أهمية كبرى لكافة مناحي النشاط الاقتصادي.
ودعا كافة الدول الأعضاء إلى تسريع إجراءات تفعيل اتفاقيتي إنشاء السوق المشتركة للكهرباء بعد اعتمادهما من القمة العربية القادمة، كما حثهم على الاستثمار في البنية التحتية المؤهلة التي من شأنها تنفيذ مشاريع الربط اللازمة في هذا الشأن.
وتطرق إلى التغيرات العميقة التي شهدها انتاج الكهرباء على مستوى العالم، مؤكدا انها تحولات تتطلب المواكبة والدراسة المعمقة، إذ ارتفعت نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بشكل لافت في السنوات الأخيرة.
كما أكد أبو الغيط أن المنطقة العربية تمتلك مؤهلات استثنائية تجعلها مصدرا عالميا للكهرباء النظيفة في المستقبل، إذ وبفضل موقعها الجغرافي تتوفر على مساحات شاسعة بها أعلى معدلات الإشعاع الشمسي اليومي والسنوي، بما يؤهلها لإنتاج كميات كبيرة من الطاقة الشمسية بتكلفة تنافسية
من جانبه، أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري الدكتور محمد شاكر أن السوق العربية المشتركة للكهرباء سوف تساهم في تخفيض تكلفة توليد الطاقة الكهربائية بالمنطقة وتقليل الانبعاثات الحرارية بشكل أكبر كفاءة وتحقيق أمن واستدامة الطاقة بالمنطقة.
وشدد شاكر، في كلمته بالجلسة الافتتاحية بوصفه رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، على أن الربط الكهربائي العربي، والذي يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة يعد من أهم المشروعات التكاملية العربية.
وأشار إلى أهمية الموافقة على اتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء والإطار المؤسسي لها ، ليتم عرضهما لاحقا على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية ومجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية العرب.
ونوه إلى أن المتغيرات التي حدثت في سوق الطاقة العالمي خلال الأعوام القليلة الماضية والتي من بينها أزمة جائحة كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية أوضحت جلياً أهمية تأمين إمدادات الطاقة لكل دولة، كما أن وجود تكتلات إقليمية كان له الأثر الكبير في إدارة سوق الطاقة العالمي.
ولفت إلى أهمية الربط الكهربائي العربي كأهم المشروعات التكاملية العربية والذى يمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة لتبادل الكهرباء لضمان المزيد من الطاقة المستدامة ولتحقيق تكامل الطاقة علي مستوى الدول العربية ويزيل العوائق والتحديات التي تحول دون تكامل سوق الكهرباء والوصول لسوق عربية مشتركة لتجارة الكهرباء والذي سوف يحقق بكل تأكيد العديد من الفوائد الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
وتواجه العديد من الدول العربية عجزا حادا في الكهرباء ما يتسبب في انقطاع الكهرباء لساعات طويلة طوال العام خاصة في العراق، سوريا، لبنان، السودان، اليمن، ليبيا ما يؤدي إلى اضرار اقتصادية ومادية فادحة.
فيما تعاني دولا أخرى ومن بينها مصر وبعض دول الخليج من عجز في الكهرباء خلال فصل الصيف نظرا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة مع الارتفاع الحاد في أسعار النفط التي تعتمد عليها أغلب محطات الكهرباء التقليدية.
ولجأت الدول العربية مؤخرا إلى التوسع في الطاقة النظيفة من خلال إقامة محطات الطاقة الجديدة والمتجددة خاصة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف توفير كميات أكبر من الطاقة تواكب الخطط التنموية لهذه الدول وتخفض تكلفة الإنتاج.
وبحسب تقرير سابق لمؤسسة غلوبال إنرجي مونيتور "مؤسسة بحثية غير ربحية معنية بمشروعات الطاقة في أنحاء العالم"، فإنه حال تشغيل مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية التي تُنفذ حاليًا في المنطقة طبقًا للجدول الزمني المحدد لها، فإن إجمالي إنتاج المحطات الجديدة والمحطات العاملة سيبلغ 91% من إجمالي إنتاج الطاقة المستهدف عام 2030.
وكانت جامعة الدول العربية قد أعلنت في عام 2013 مبادرة لنشر الكهرباء النظيفة التي التزمت بموجبها بزيادة قدرة المنطقة من الطاقة المتجددة بمختلف أنواعها من 12 جيجاوات في عام 2013 إلى 80 جيجاوات بحلول عام 2030.
وبلغ إجمالي إنتاج المنطقة العربية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية عام 2022 أكثر من 12 جيجا، وتعد دول المغرب وتونس ومصر من أولى الدول التي أنشأت محطات طاقة الرياح.