رام الله 11 سبتمبر 2023 (شينخوا) أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الاثنين) أن الرئيس محمود عباس سيشارك في اجتماعات مجموعة الـ77 والصين المقرر عقدها في كوبا نهاية الأسبوع ومن ثم يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية إن الرئيس عباس سيشارك نهاية الأسبوع في اجتماعات مجموعة الـ77 والصين التي ستنعقد في هافانا عاصمة كوبا.
ومن المقرر عقد الاجتماعات في هافانا يومي 15 و 16 سبتمبر الجاري وسبق أن انتخبت كوبا في سبتمبر من العام الماضي لرئاسة المجموعة للعام 2023 في اجتماع عقد على هامش أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف اشتية أن الرئيس عباس سيتوجه بعد ذلك إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه سيلقي خطابا باسم دولة فلسطين يوم 21 سبتمبر الجاري.
ويتطلع الفلسطينيون إلى مثل هذه الاجتماعات باتخاذ المجتمع الدولي نهجا مغايرا نحو إيجاد حل جدي وسريع في التعامل مع ملف الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بعد سنوات من التهميش صاحب ذلك رفض الحكومات الإسرائيلية الجلوس على طاولة المفاوضات لإحياء عملية السلام.
وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في نهاية مارس العام 2014، ويطالب الفلسطينيون بتحقيق دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل على كامل الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل العام 1967 بما يشمل الضفة الغربية كاملة وقطاع غزة وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.
إلى ذلك، أشار اشتية إلى أنه سيشارك في اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) الذي يعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، لافتا إلى أنه سيعرض أمام المانحين حجم الأموال المتقطعة من قبل إسرائيل واحتياجات حكومته المالية.
وتتكون اللجنة من 15 عضوا تضم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين.
وترأس النرويج هذه اللجنة منذ تأسيسها العام 1993 وتجتمع عادة مرتين في السنة في نيويورك أو بروكسل.
ويطلق الفلسطينيون على هذا الاجتماع اسم مؤتمر المانحين، حيث تتمحور المهمة الرئيسة لهذه اللجنة بتنسيق المساعدات الدولية إلى الأراضي الفلسطينية وعادة ما يستعرض الجانب الفلسطيني أمام الدول الأعضاء كافة الأولويات والحاجات المالية الخاصة بكل عام.