بيروت 7 سبتمبر 2023 (شينخوا) حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي اليوم (الخميس) من أن التدفق الجديد لموجات النزوح السوري إلى لبنان عبر ممرات غير شرعية "يهدد استقلاليتنا الكيانية".
جاء ذلك بحسب تصريح لوزير الإعلام زياد المكاري خلال مداخلة لميقاتي في جلسة عقدتها الحكومة اليوم.
وقال ميقاتي إن "ما يشغل بالنا هو الدفق الجديد من موجات النزوح السوري عبر ممرات غير شرعية، وما يبعث على القلق أن أكثرية النازحين الجدد من فئة الشباب".
وأضاف أن "الجيش والقوى الأمنية يجهدون مشكورين لمنع قوافل النزوح غير المبرر، والذي يهدد استقلاليتنا الكيانية ويفرض خللا حادا يضرب، بقصد أو بغير قصد تركيبة الواقع اللبناني".
وتابع "سندرس هذا الملف لتحديد الخطوات المطلوبة، ومنها عقد جلسة خاصة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل بمشاركة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية لأن المسؤولية جماعية وتتطلب تعاون الجميع".
وفي سياق متصل، قال وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في حديث إذاعي إن "عدد النازحين الذين دخلوا عبر المعابر الشرعية في شهر أغسطس بلغ 8 آلاف وأما العدد منذ بداية السنة فيتجاوز 20 ألفا".
وأشار إلى أن "الإمكانيات لدى الجيش اللبناني لضبط الحدود ضعيفة"، لافتا إلى أن "عدد العناصر غير كاف، وعلى الجانب السوري التعاون لضبط الحدود".
وطالب شرف الدين وزير الداخلية بسام مولوي "بالتعاون لأخذ القرار بمعاقبة أي شخص يأوي نازحا جديدا دخل خلسة إلى لبنان".
بدورها، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم إحباط محاولة تسلل نحو 1200 سوري إلى لبنان عبر الحدود مع سوريا خلال الأسبوع الحالي.
وقال الجيش إن "وحدات الجيش أحبطت في تواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي محاولة تسلل نحو 1200 سوري عند الحدود اللبنانية السورية".
وأوضح البيان أن ذلك يأتي "في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البرية".
وكان الجيش اللبناني أعلن في بيانات في الفترة بين 16 أغسطس الماضي والرابع من سبتمبر الجاري عن إحباط محاولة تسلل نحو 2650 سوريا إلى لبنان عبر الحدود بين البلدين.
وكانت الحكومة اللبنانية قد دعت في 13 يونيو الماضي إلى وجوب عودة اللاجئين السوريين في لبنان إلى بلدهم بالتنسيق مع سوريا وجامعة الدول العربية على أن تكون عودة كريمة وآمنة تنسجم مع القرارات الدولية.
وطلبت الحكومة اللبنانية من القوى الأمنية التشدد في ملاحقة المخالفين ومنع الدخول إلى لبنان بالطرق غير الشرعية.
ويقدر الأمن العام اللبناني عدد السوريين المقيمين في البلاد بمليونين و80 ألفا يشكلون ضغوطا اجتماعية واقتصادية وأمنية على لبنان الذي يواجه منذ أواخر العام 2019 أزمة اقتصادية ومالية حادة.