القاهرة 6 سبتمبر 2023 (شينخوا) أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الأربعاء) أن إثيوبيا لم تظهر أي توجه للأخذ بأي من "الحلول الوسط" المطروحة بشأن سد النهضة.
وقال شكري في كلمته اليوم أمام الدورة الـ160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري إن القاهرة استضافت جولة مفاوضات ثلاثية 27 و28 أغسطس الماضي تبين خلالها "عدم وجود تغير في المواقف الإثيوبية وعدم وجود توجه للأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة التي تلبي مصالح الدول الثلاث" مصر والسودان وإثيوبيا.
وأضاف "كما نرصد على التوازي عدم تغيير التوجه الإثيوبي الأحادي اتصالا بملء وتشغيل سد النهضة".
وتابع أنه "مع استمرار المساعي المصرية الحثيثة للتوصل لحل سلمي لهذا الأمر الذي يمس حقوقها ومصالحها المائية وأمنها القومي، فإننا نتطلع إلى استمرار دعم الجامعة العربية لحث إثيوبيا للتخلي عن توجهاتها الأحادية والتحلي بالإرادة السياسية اللازمة للتوصل بلا إبطاء لاتفاق قانوني ملزم في هذا الشأن بما يلبي مصالح الجميع".
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد قد اتفقا خلال اجتماع بالقاهرة في 13 يوليو الماضي على هامش قمة دول جوار السودان، على الشروع في مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة خلال أربعة شهور.
وتنفيذا للاتفاق، شهدت القاهرة اجتماعا يومي 27 و28 أغسطس الماضي بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا بهدف الوصول إلى اتفاق بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وتعد هذه المفاوضات الأولى منذ أبريل 2021، حين توقف المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن السد، وقبل هذا التاريخ عقدت الدول الثلاث مفاوضات ماراثونية بوساطات مختلفة على مدار سنوات دون جدوى.
وأعلنت إثيوبيا في 20 فبراير 2022 تشغيل السد وبدء عملية توليد الكهرباء منه، في خطوة اعتبرتها مصر "إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ" الذي وقعه قادة السودان ومصر وإثيوبيا في مارس 2015.
وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب.
ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر التي تعاني من الفقر المائي حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.