متحدث: الصين تقر قانونا جديدا لتحسين نظام حصانة الدول الأجنبية

بكين 5 سبتمبر (شينخوا) أقرت الصين قانونا لتحسين نظام حصانة الدول الأجنبية، والذي ينص على قواعد للمحاكم الصينية للتعامل مع القضايا المدنية المتعلقة بدولة أجنبية وممتلكاتها، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم (الثلاثاء).

أدلى المتحدث بتلك التصريحات ردا على استفسار بشأن قانون جمهورية الصين الشعبية المتعلق بحصانة الدول الأجنبية، والذي تمت مراجعته وتمريره من جانب اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في الجلسة الأخيرة. وعدل القانون موقف الصين السابق المتمثل في حصانة الدولة المطلقة وأجاز للمحاكم في الصين النظر في الدعاوى القضائية ضد الدول الأجنبية.

وقال المتحدث إن القانون يؤكد على المبدأ الأساسي المتمثل في أن أي دولة أجنبية وممتلكاتها تتمتع بالحصانة في الصين. كما ينص في الوقت نفسه على استثناءات تتعلق بالأفعال غير السيادية لدولة أجنبية، والتي بموجبها يمكن للمحاكم الصينية ممارسة الولاية القضائية في قضايا مثل تلك التي تنطوي على النزاعات الناشئة عن نشاط تجاري والإصابات الشخصية ذات الصلة والأضرار في الممتلكات.

وأضاف المتحدث أن القانون ينص أيضا على أنه يمكن للمحاكم الصينية اتخاذ إجراءات قضائية إلزامية ضد الممتلكات التجارية لدولة أجنبية في ظل ظروف محدودة للغاية، مشيرا إلى أن القانون يتطابق تماما مع القانون الدولي ويتوافق أيضا مع الممارسات العامة للدولة.

وينص القانون على قواعد تعامل المحاكم الصينية مع القضايا المدنية المتعلقة بدولة أجنبية وممتلكاتها، بهدف حماية الحقوق والمصالح المشروعة للأطراف المعنية، وحماية المساواة في السيادة بين الدول، وتعزيز التبادلات الودية مع الدول الأخرى، وهو ما يساهم بدوره في تعزيز الانفتاح الصيني على مستوى أعلى، وفقا للمتحدث.

وأضاف المتحدث أن "الصين، باعتبارها دولة كبرى مسؤولة، تتمسك بقوة بمبدأ المساواة في السيادة وستنفذ بإخلاص هذا القانون لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنين الصينيين والأشخاص الاعتباريين واحترام الحصانات التي تتمتع بها الدول الأجنبية بموجب القانون الدولي".