4 منظمات أممية تطلق إطارا للتعاون لمعالجة سوء التغذية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

عمان 28 أغسطس 2023 (شينخوا) أعلن مدراء إقليميون لأربع منظمات تابعة للأمم المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إطلاق إطار للتعاون الإقليمي للمنظمة الدولية في مجال التغذية كجزء من جهودها التعاونية لمعالجة قضية سوء التغذية الملحة في المنطقة.

وأفاد المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في عمان في بيان اليوم (الاثنين) وصلت نسخة منه إلى وكالة أنباء ((شينخوا))، أن المبادرة أطلقها في العاصمة المصرية القاهرة المدراء الإقليميون لكل من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة واليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويهدف إطار العمل إلى تسهيل الدعم المشترك والتعاون والتنسيق الفني المنظم على المستوى الإقليمي لتسريع العمل بشأن التغذية في بلدان المنطقة، وفقا للبيان.

ولفت البيان إلى أن التحديات لا تزال قائمة في المنطقة على الرغم من انخفاض معدل انتشار نقص التغذية المزمن من 19.1 في المائة في عام 2012 إلى 15.3 في المائة في عام 2022.

وأشار إلى ارتفاع معدل انتشار التقزم الذي يؤثر على الأطفال دون سن الخامسة في 6 من أصل 25 دولة مما يعرض النمو البدني والتطور المعرفي لـ 7.5 مليون طفل للخطر، معتبرا ذلك أمرا مثيرا للقلق.

ونبه البيان إلى أن الهزال، وهو الشكل الأكثر فتكاً لسوء التغذية، ظل يمثل مشكلة كبيرة في بلدان محددة، ويخفي متوسط نسبة الهزال الإقليمي الذي يتجاوز 6 في المائة مستويات مثيرة للقلق تتجاوز 15 في المائة في بعض البلدان.

وظل عدد الأطفال دون سن الخامسة الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثابتاً عند 5 ملايين طفل خلال العقد الماضي، وفق البيان.

ونقل البيان عن أديل خضر المديرة الإقليمية لليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قولها إنه "على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه، يجب علينا أن ندرك أن سوء التغذية، الناجم عن عدم الحصول على الأطعمة المغذية والخدمات الأساسية وممارسات التغذية المثلى، لا يزال يؤثر على ملايين الأطفال".

واعتبرت أن هذا "الإطار التعاوني يمهد الطريق للعمل الجماعي لمعالجة هذه التحديات المستمرة".

ووفقا للبيان، يوفر إطار التعاون الإقليمي المشترك للأمم المتحدة في مجال التغذية منصة قوية لتعزيز التآزر بين أصحاب المصلحة، ويشمل ذلك الحكومات الوطنية، والجهات المانحة، والأوساط الأكاديمية، والمؤسسات البحثية، ومنظمات المجتمع المدني، ووكالات الأمم المتحدة.

ويحدد الإطار مجالات التعاون الاستراتيجي، ويشجع الإجراءات المشتركة، ويعزز الدعوة المشتركة، وتعبئة الموارد، وإدارة المعرفة على مستوى الإقليم والدولة.